«التموين»: إنشاء مشروع لتوطين صناعة الصوامع في بورسعيد بتكلفة 2.6 مليار جنيه
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
اجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، مع مجلس إدارة شركة فيروم مصر، بحضور اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور مهندس أشرف صادق، القائم بأعمال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والمهندس كريم سعد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سامكريت، وهي من الشركات المساهمة في شركة فيروم مصر، واللواء خالد منصور، عضو مجلس الإدارة والمدير المالي لشركة شرق بورسعيد، وهي إحدى الشركات المساهمة في شركة فيروم مصر.
كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة فيروم مصر المهندس أحمد المفتي، والمهندس رفقي كامل، ودينا سوريال، المدير المالي لشركة فيروم مصر.
مشروع توطين صناعة الصوامع في شرق بورسعيدوأكد «فاروق» أن الاجتماع جاء بهدف متابعة الموقف التنفيذي لمشروع توطين صناعة الصوامع في شرق بورسعيد، ودراسة المراحل التنفيذية للمشروع في مصر، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 2.6 مليار جنيه، وسيقام في منطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 250 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص عمل غير مباشرة، كما يعزز الثقة في الاستثمار الأجنبي بالمنطقة الاقتصادية.
تلبية احتياجات السوق المحلية من صوامع تخزين الحبوبوأضاف أن الهدف من المشروع هو تلبية احتياجات السوق المحلية من صوامع تخزين الحبوب، مما يساهم في زيادة السعات التخزينية المطلوبة لتحقيق برنامج عمل ومستهدفات الحكومة المصرية في مجال توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية ورفع مستوياته.
وفي سياق متصل، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن هذا المشروع سيساعد في توفير قطع الغيار اللازمة للصوامع القائمة بالعملة المحلية، مما يخفف الضغط على العملات الأجنبية. كما يهدف المشروع إلى استهداف نسبة من الأسواق الدولية في مجال صوامع تخزين الحبوب، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الفنية الوطنية المتخصصة في مجال إنتاج مكونات الصوامع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزراة التموين التموين والتجارة الداخلية التموين المصري شرکة فیروم مصر شرق بورسعید
إقرأ أيضاً:
الصحة: إصدار 10.6 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 360 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 10 آلاف و646 قرار علاج لعلاج على نفقة الدولة، لعمليات زراعة الأنسجة والأعضاء، التي شملت زراعة الكبد، والكلى، والنخاع، والقرنية، وذلك خلال عامي 2023 و2024، في إطار حرص الدولة المصرية على توفير رعاية صحية متكاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية في الخدمات العلاجية.
زراعة الكبدوقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن قرارات زراعة الكبد، وما يتبعها من إجراءات طبية، والصادرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 1688 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية 88 مليونا و187 ألفاً و637 جنيه.
وأوضح «عبدالغفار» أن القرارات الصادرة لعمليات زراعة الكلى وما تبعها من إجراءات طبية خلال عامي 2023 و2024 بلغت 7002 قرار بتكلفة إجمالية 183 مليونا و 952 ألف و 68 جنيه، مضيفا أنه تم إصدار 72 قرار لزراعة قوقعة الأذن على نفقة الدولة، بإجمالي تكلفة بلغت 1.5 مليون جنيه، إلى جانب إصدار 1406 قرارات على نفقة الدولة لزراعة القرنية، بتكلفة إجمالية بلغت 63.5 مليون جنيه.
زراعة النخاع الذاتيوأضاف «عبدالغفار» أنه تم إصدار 57 قرار علاج على نفقة الدولة، لمرضى عمليات زراعة النخاع الذاتي، بإجمالي تكلفة بلغت 5.25 مليون جنيه، بالإضافة إلى إصدار 267 قرار علاج على نفقة الدولة، لمرضى زراعة النخاع من متبرع، بإجمالي تكلفة بلغت 25 مليون و670 ألف جنيه.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية على تقديم الدعم الكامل للمرضى عبر توفير العلاجات المتقدمة على نفقة الدولة، مما يعكس التزامها بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمجانية للمواطنين، في إطار استراتيجية الدولة لتحسين الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.