«التموين»: إنشاء مشروع لتوطين صناعة الصوامع في بورسعيد بتكلفة 2.6 مليار جنيه
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
اجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، مع مجلس إدارة شركة فيروم مصر، بحضور اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور مهندس أشرف صادق، القائم بأعمال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والمهندس كريم سعد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سامكريت، وهي من الشركات المساهمة في شركة فيروم مصر، واللواء خالد منصور، عضو مجلس الإدارة والمدير المالي لشركة شرق بورسعيد، وهي إحدى الشركات المساهمة في شركة فيروم مصر.
كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة فيروم مصر المهندس أحمد المفتي، والمهندس رفقي كامل، ودينا سوريال، المدير المالي لشركة فيروم مصر.
مشروع توطين صناعة الصوامع في شرق بورسعيدوأكد «فاروق» أن الاجتماع جاء بهدف متابعة الموقف التنفيذي لمشروع توطين صناعة الصوامع في شرق بورسعيد، ودراسة المراحل التنفيذية للمشروع في مصر، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 2.6 مليار جنيه، وسيقام في منطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 250 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص عمل غير مباشرة، كما يعزز الثقة في الاستثمار الأجنبي بالمنطقة الاقتصادية.
تلبية احتياجات السوق المحلية من صوامع تخزين الحبوبوأضاف أن الهدف من المشروع هو تلبية احتياجات السوق المحلية من صوامع تخزين الحبوب، مما يساهم في زيادة السعات التخزينية المطلوبة لتحقيق برنامج عمل ومستهدفات الحكومة المصرية في مجال توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية ورفع مستوياته.
وفي سياق متصل، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن هذا المشروع سيساعد في توفير قطع الغيار اللازمة للصوامع القائمة بالعملة المحلية، مما يخفف الضغط على العملات الأجنبية. كما يهدف المشروع إلى استهداف نسبة من الأسواق الدولية في مجال صوامع تخزين الحبوب، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الفنية الوطنية المتخصصة في مجال إنتاج مكونات الصوامع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزراة التموين التموين والتجارة الداخلية التموين المصري شرکة فیروم مصر شرق بورسعید
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 28 مليون ريال.. اتفاقية لتنفيذ مشروع ميناء الصيد بمصيرة
مسقط- العُمانية
وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمس عقد ائتلاف مع شركة كيمجي رامداس للمقاولات وشركة ارخميدس للهندسة البحرية اتفاقية تنفيذ مشروع ميناء الصيد متعدد الأغراض بولاية مصيرة بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 28 مليون ريال عُماني.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب شركة شركة كيمجي رامداس للمقاولات هريتك كيمجي وبحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.
ويشتمل مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية مصيرة على 4 مكونات أساسية لخدمة قطاع الثروة السمكية، وتسهيلات للقطاع السياحي والتجاري، وكذلك شرطة عُمان السلطانية إلى جانب الكثير من المرافق الخدمية لمرتادي الميناء، حيث سيتم إنشاء كاسرات للأمواج بطول 4172 مترًا، مع زيادة عمق حوض الميناء بـ 5 أمتار، وشاطئ رملي بطول 1100 متر و13 مرسى عائمًا.
وقال سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي ضمن جهود الوزارة في تطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية في ولاية مصيرة للمساهمة في العمل على تطوير موانئ الصيد لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية مواكبة لخطط الحكومة في التنوع الاقتصادي على مساحة 1.8 مليون متر مربع، كما يعمل على رفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي وتعظيمًا للاستثمارات بما يسهم في زيادة حجم الإيرادات غير النفطية وتعزيز حركة النقل البحري واللوجستي بين ولاية مصيرة والولايات الأخرى، تنشيطًا لحركة السياحة بالولاية وإيجاد بيئة ممكنة وجاذبة للصيادين العُمانيين من حيث توفير المتطلبات اللازمة لعمليات إنزال وتسويق الأسماك والمنتجات الأخرى، إلى جانب صيانة السفن والقوارب.
وبلغ إجمالي إنتاج ولاية مصيرة من الأسماك لعام 2023 حوالي 25 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت 23.2 مليون ريال عُماني، فيما بلغ عدد الصيادين وفق إحصاءات عام 2023 حوالي 2345 صيادًا ووصل عدد القوارب إلى حوالي 804 قوارب صيد بالإضافة إلى 38 سفينة صيد حرفي.
كما وقعت الوزارة عقد انتفاع لإقامة مشروع سمكي للروبيان ذي الأرجل البيضاء في ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة مع شركة العنقاء الوطنية على مساحة 15 هكتارًا، ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل في إطار رؤية عُمان 2040 الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الاقتصاد المحلي عبر إيجاد فرص عمل مباشرة للشباب العُماني، بالإضافة إلى توفير فرص العمل غير المباشرة التي ستنتج عن العمليات التشغيلية وسلسلة التوريد، كما سيوفر المشروع بيئة مثالية لنقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في مجال الاستزراع المائي، مما يعزز كفاءة الموارد البشرية في هذا القطاع الواعد. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي للمشروع إلى 7500 طن من الروبيان ذي الأرجل البيضاء، مما يجعله واحدًا من أكبر مشاريع الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان، كما يبلغ حجم الاستثمار في المشروع 23.5 مليون ريال عُماني، ما يعكس أهميته من الناحية الاقتصادية ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص استثمارية جديدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا