«الغرف التجارية»: إجراءات الدولة بشأن استيراد السيارات تحفظ حقوق ذوي الهمم
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
يتابع المواطنون ذوو الهمم، آخر التطورات والتحديثات المتعلقة باستيراد سيارات المعاقين، وذلك بعد أن وضعت الدولة إجراءات تنظم عملية استيراد سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك، وذلك حرصًا من الدولة على أحقية الحصول على هذا النوع من السيارات ومنع أي تلاعب بغرض امتلاك سيارة معاقين دون أحقية في ذلك.
إجراءات استيراد سيارات المعاقينوقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ما اتخذته الدولة من إجراءات خاصة باستيراد سيارات المعاقين، من أجل الحفاظ على حق المعاقين في الحصول على السيارات المخصصة لهم، ومنع أي تجاوز من أي شخص ليس له الحق في الحصول على هذا النوع من السيارات، وعلى الدولة أن تشدد هذه الإجراءات.
وأضاف زيتون، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصلحة الجمارك المصرية، فتحت خلال الأيام الماضية، نافذة التسجيل المسبق للشحنات لوكلاء السيارات فقط، ممن قاموا بعمل طلبيات تم تسجيلها قبل إيقاف عمليات التسجيل.
متوسط أسعار سيارات المعاقينوفيما يخص متوسط أسعار سيارات المعاقين، أشار عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه من المتعارف عليه أن أسعار سيارات المعاقين تكون أقل مقارنة بأسعار السيارات العادية، فهناك سيارات تبدأ من 200 و300 ألف جنيه، وتتغير الأسعار وفقًا للموديل ونوع السيارة.
شروط الحصول على هذا النوع من السياراتوكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد وجَّه بلجنة من المالية والجمارك، للقيام بحصر كل من استفاد من سيارات المعاقين آخر عامين، وهل ممن يستحقون هذه السيارات أم لا، وفي حالة المخالفة لهذا يتم تغريم المخالفين وحصول الدولة على مستحقاتها، وإعادة فحص المستندات الخاصة بسيارات المعاقين، للتأكد من استفادة المعاق بهذه الخدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين استيراد سيارات المعاقين أسعار سيارات المعاقين شعبة السيارات سيارة معاقين سیارات المعاقین الحصول على
إقرأ أيضاً:
كاتبة الدولة في الصيد تتعهد بـ"تقليص عدد الوسطاء" في بيع السمك بعد إقرار "إجراءات لتنظيم مهنة البيع بالجملة"
قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، « إن الحكومة اتخذت إجراءات لتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني نبيل الدخش (الحركة الشعبية)، أن « تنظيم هذه المهنة مكن من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية ».
وتحدثت الدريوش عن « أهمية إفراغات منتجات الصيد البحري ببلادنا والتي بلغت العام الماضي 1.42 مليون طن بمعدل زيادة سنوية 1.7% خلال الفترة 2010- 2024 ».
وأضافت « نسعى من خلال تنزيل مقتضيات استراتيجية اليوتيس إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية وتشجيع الاستهلاك وضمان جودة مثالية من التفريغ إلى التسويق لجعل هذا القطاع مساهما بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا ».
وشددت كاتبة الدولة على الحرص مع الشركاء على « تأمين تزويد الأسواق الوطنية بالسمك وتمكين الأسر المغربية من منتجات الصيد البحري وبأسعار تنافسية مقبولة وذلك من خلال برامج تهدف إلى تحسين ظروف تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري »، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر اليوم على 70 سوقاً للبيع الأولى بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، تضيف كاتبة الدولة، منها 14 سوقاً للسمك من الجيل الجديد كلف استثماراً بلغ نحو 635 مليون درهم ».
ووفق الدريوش، « دأبت إدارة الصيد البحري منذ 6 سنين، في إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان، على تنظيم مبادرة « الحوت بثمن معقول » حيث لقيت هذه المبادرة نجاحا كبيرا، وساهمت في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد ».
وشددت كاتبة الدولة، على أن « الأسعار المتداولة على مستوى أسواق البيع بالجملة تخضع لمنطق العرض والطلب وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية السائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن وبالتالي الإستجابة للطلب على هذه المنتجات ».
.
كلمات دلالية المغرب بيع حكومة سمك صيد