“مستعدة لدخول السجن”.. أزمة شيرين و”روتانا” تتفاقم
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تفاقمت أزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مع شركة “روتانا” للإنتاج الموسيقي، وذلك بعدما حذفت الشركة 4 أغاني مؤخرا للمطربة بعد طرحها على الإنترنت، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن التعاقد والإخلال بالبنود.
وقالت عبد الوهاب خلال اتصال هاتفي عبر قناة “إم بي سي مصر”، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن العقد يصبح “لاغيا، لو لم يتم عمل الدعاية (الإعلانات) اللازمة التي توازي حجمي عربيا ودوليا.
وتابعت أن الشركة “أخلّت” بالتعاقد معها، متهمة إياها بأنها “ترغب في استغلال شيرين عبد الوهاب بشكل حصري في الحفلات. وامتنعت الشركة عن استلام أغاني لرغبتهم في التعامل الحصري فيما يتعلق بالحفلات، وهو ما لا ينص عليه العقد”.
كما أضافت المطربة المصرية: “لن أكون (منتج) حصري مجددا”.
وقالت المطربة أيضًا حول الأزمة مع الشركة السعودية: “أنا سجن النساء واحشني جدا. مستعدة أتسجن عادي جدا. نفسي أجرب تجربة سجن النساء.. سأكون ملكة في السجن”، قبل أن تعود وتقول: “أناشد الدولة بحمايتي”.
أما المستشار القانوني لشركة روتانا بالقاهرة، رضا عبد الفتاح، فرد خلال نفس البرنامج، ودعا عبد الوهاب إلى “تنفيذ بنود التعاقد”.
وقال: “تعاقدنا مع شيرين عبد الوهاب في 2019، ويمنح ذلك الحق الحصري لشركة روتانا في استلام منها عدد 2 ألبوم بواقع 10 أغاني لكل ألبوم، و2 فيديو كليب لكل ألبوم، و3 حفلات”.
وتابع: “مدة العقد 3 سنوات، لكن ورد في العقد أنه يمتد لمدة أو مدد أخرى لو لم تقم بتنفيذ التزاماتها، وتسليم العشرين أغنية المتفق عليها، حيث يستمر سريان العقد”.
واتهم عبد الفتاح المطربة بعدم تنفيذ بنود التعاقد، مما جعل الشركة تتوجه إلى المحكمة الاقتصادية للمطالبة بالشرط الجزائي، وبالفعل حصلت على 5 ملايين جنيه مصري كتعويض من عبد الوهاب.
وأكد أن “جميع أعمال الفنانة طوال مدة سريان العقد من حق شركة روتانا، والعقد حاليا سارٍ”.
وزادت حدة الأزمة بين المطربة والشركة السعودية، بعدما طرحت عبر حساباها على منصة “إكس” وموقع يوتيوب 4 أغان مؤخرا، قبل أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة وتنجح في حذف الأغاني من “يوتيوب”.
ولا تفارق الأزمات المطربة المصرية (43 عاما)، وكان أبرزها ما حدث مع زوجها السابق المطرب حسام حبيب، حيث اتهمته بوقت سابق هذا الشهر في محضر شرطة رسمي، بالاعتداء عليها وسرقة هاتفها وأموال من حقيبتها.
وتزوج الاثنان عام 2018، لكن بقيت خلافاتهما تطفو للسطح كل فترة. وفي أواخر 2021 أكدت عبد الوهاب انفصالها عن زوجها.
وظهرت بعد ذلك في منتصف عام 2022 في حفلة وهي حليقة الرأس، لتؤكد بعد ذلك أن السبب هو “الضغوط النفسية التي مارسها عليها حبيب”، كاشفة بعد ذلك “تعديه عليها بالضرب والإهانة أكثر من مرة”، وهو ما نفاه.
وفي نوفمبر، بعد دخول عبد الوهاب لمستشفى للتعافي من الإدمان، عاد الاثنان لبعضهما، وعقدا قرانهما مرة ثانية.
وبعد ذلك عادت الأنباء لتفيد بوقوع خلافات بينهما في أواخر 2023، لينفصلا مرة أخرى.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: عبد الوهاب بعد ذلک
إقرأ أيضاً:
زيادة تنتهي بفسخ العقد.. هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟
بعدما شهد عام 2024 تحولًا في ملف الإيجار القديم، بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، يظل السؤال الذي ينتظر الملايين من الملاك والمستأجرين إجابته "هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟" بصدور تشريع جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الحالات الإيجارية الخاضعة للقانون.
هل يشهد 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديمالواقع القانوني يشير إلى أن 2025 من المفترض أن تشهد صدور تشريع جديد للإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية الملزمة للبرلمان بإصدار تشريع جديد يتعلق بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية في ملف الإيجارالقديم، وفي ضوء ما أكده مجلس النواب من أنه ملتزم بترجمة حكم المحكمة الدستورية.
وتنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر. وهو ما انطبق على حكم الإيجار القديم الذي حدد نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب كموعد لإصدار تشريع جديد يحدد العلاقة المتوازنة بين المالك والمستأجر.
النواب يطالب يصدور تشريع الإيجار القديموشغل ملف الإيجار القديم، حيز اهتمامات النواب على مدار الأيام الأخيرة، وبالأخص بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، وطالبوا بضرورة وسرعة مناقشة ملف الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة، سيما في ظل الحكم الملزم من المحكمة الدستورية، والذي نسف أحد أهم قواعد الإيجار القديم المتعلقة بثبات الأجرة.
وطالب النواب بأن يكون هناك تعديل تشريعي يراعي حكم المحكمة الدستورية، بل ويتوسع في ذلك ليشمل مبدأ امتداد العقد وعدم انتهاءه، حيث أن قانون الإيجار القديم يقوم على قاعدتين أساسيتين، الأولى امتداد عقد الإيجار، والأخرى ثبات الأجرة.
وأوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم، الذي سيصدر سيكون شاملا، بحيث يضع حدًا لهذه الأزمة الممتدة، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاء ناسفًا لأحد مبادئ الإيجار وهي ثبات الأجرة.
ونوه "الفيومي" بأن لجنة الإسكان كانت قد عقدت اجتماعات في هذا الشأن المتعلق بـ الإيجار القديم بالفعل، ومن المنتظر أن تعقد اجتماعات أخرى لبحث ملف افيجار القديم للوصول إلى التصور الأنسب لهذا اللمف؛ بما يحققق التوازن في العلاقة الإيجارية.
مقترحات لإنهاء أزمة الإيجار القديمالعديد من المقترحات قدمها النواب لإنهاء أزمة الإيجار القديم، لكنها توافقت في النهاية حول التدرج في زيادة الأجرة، وأن تكون هناك مرحلة انتقالية يتم بنهايتها نهاية وفسخ عقد الإيجار القديم وإعادة الوحدة للمالك، وذلك على غرار ما حدث في القانون المتعلق بالأشخاص الاعتباريين، والذي تم تطبيقه في شهر مارس 2022 وينتهي الفترة الانتقالية الواردة في في مارس 2027.
وقال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يقترح أن يتم تطبيق الزيادة لا بالطريقة النسبية وإنما تكون زيادة مقطوعة، بحيث تراعي الموقع الجغرافي للوحدة وقيمتها السوقية للتناسب مع الزيادة.
وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك زيادة نسبية بشكل سنوي خلال الفترة الانتقالية؛ بحيث تصل إلى القيمة السوقية العادلة، وبعدها يتم إنهاء عقد الإيجار القديم، ويكون الأمر متروك للاتفاق ما بين المالك والمستأجر؛ إما أن يتم فسخ العقد أو يمتد الإيجار وفقًا للقانون المدني "الإيجار الجديد".
وفي ضوء ما تقدم، ستنكشف الإجراءات التي سيتم اتخاذها في ملف الإيجار القديم خلال عام 2025، بعدما قطعت المحكمة الدستورية شوطًا في هذا الملف، واختصرت طريقًا طويلا من النزاع حول دستورية وقانونية الإيجار القديم وبالأخاص ما يتعلق بالقيمة الإيجارية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹