محافظ أسيوط يعلن توقيع 60 عقد تقنين بأراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن توقيع 60 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة التي استوفت كافة الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وذلك في إطار ما تقوم به المحافظة من تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين مشيراً إلى استكمال باقي العقود فور انتهاء الاجراءات المتبقية اللازمة والمقررة وفقاً للقانون والقرارات الصادرة لذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب مؤكداً على متابعته المستمرة والدورية لملف التقنين على ألا يتم السماح بأي تقصير أو تهاون في إٕنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب خاصة وأن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد، وأحمد شوقي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وشريف دياب مسئول المنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة.
تضمن الاجتماع؛ اعتماد أعضاء اللجنة المشكلة في هذا الشأن للعقود واعتماد طلبات التقنين واستيفاء الشروط اللازمة طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية .
وأكد محافظ أسيوط على دفع وتيره العمل والتيسير على المواطنين والإسراع في استيفاء باقي الإجراءات للطلبات وكافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية لتحرير العقود في أسرع وقت ممكن ونهو هذا الملف مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل اللجنة مع ضرورة تضافر كافة الجهود من رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة إنهاء إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين وتلافي أي مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولاً بأول.
كما تابع محافظ أسيوط؛ آخر مستجدات الموقف الحالي لملفات التقنين المتبقية حيث تم استعراض مساحات الأراضي التي تم فحصها والموافقة على فحصها ومعاينتها والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص والمعاينة للأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها وفقاً للقانون حفاظاً على ممتلكاتهم وحقوق الدولة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ أسيوط اللواء هشام أبو النصر تقنين لأراضي أملاك الدولة الأراضي التيسير على المواطنين أملاک الدولة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الخطة الاستثمارية
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكرى للمحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
وذلك لبحث واستعراض عدد من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، التي تهم المواطنين وذلك بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة.
في بداية الإجتماع تابع محافظ أسيوط آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين أراضي أملاك الدولة وموقف المتغيرات المكانية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، مؤكداً علي ضرورة المتابعه اليومية لهذه الملفات، والمرور على المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز .
كما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التأخر في إنجاز ملفات التصالح، والمتغيرات المكانية مؤكداً ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف موجها أن باسترداد الأراضي من المواطنين غير الجادين، والتعامل بكل حسم مع منع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.
كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذى للمرحلتين الأولى والثانية من الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024 - 2025 حتى تاريخه وما تم إنجازه وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ووجه بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية في جميع القطاعات والإلتزام بالخطة الزمنية للأعمال في كافة المشروعات والتأكد من المواصفات الفنية للمشروعات قبل إستلامها حفاظاً على المال العام وموارد الدولة.
واستعرض أبوالنصر توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة واستعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبدء تنفيذ موجة الإزالات (25) والمقرر لها الثامن من فبراير الجارى حفاظاً على المال العام كحق أصيل لكل الشعب وإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وخلال الجلسة تمت الموافقة على مقترح التعديلات على المبالغ التي يتم تحصيلها داخل مجازر محافظة أسيوط للمساهمة في صندوق تكافل الجزارين للوفاء بالالتزامات المالية المقررة فضلاً عن استعراض الكتاب الدورى الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن التعديات على الأراضى الزراعية وضرورة سرعة الإنتهاء من إعتماد الأحوزة العمرانية.
وخلال الجلسة شدد المحافظ على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى تعديات على المجارى المائية وأراضي الرى وإزالتها في المهد كما وجه الطب البيطري بضرورة التعامل مع إنتشار الكلاب الضالة في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
"المركزي للحشائش" ينظم برنامج تدريبي للاستخدام الآمن والصحيح للمبيدات