موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر لعام 2024 وفوائد تطبيقه
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر لعام 2024 وفوائد تطبيقه.. يتساءل العديد من المواطنين عن موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر وانتهاء التوقيت الصيفي. يعد هذا التغيير الزمني جزءًا من جهود الدول حول العالم للاستفادة من ساعات النهار الأطول خلال فصل الصيف، مما يساهم في توفير الطاقة الكهربائية وتعزيز الإنتاجية.
موعد بدء التوقيت الشتوي رسميًا في مصر
أعلنت الحكومة رسميًا عن موعد إلغاء التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي كجزء من خطة لتخفيف الأحمال الكهربائية وترشيد استهلاك الطاقة.
- التاريخ المحدد: سيتم تحويل الساعة إلى التوقيت الشتوي في 25 أكتوبر 2024.
- كيفية التعديل: سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند منتصف الليل لبداية هذا اليوم.
- التطبيق: ستلتزم جميع المؤسسات الحكومية والمدارس بتطبيق هذا التوقيت.
التوقيت الشتوي يقدم عدة فوائد تساعد في توفير الطاقة والمال على مستوى الدولة والمواطنين، منها:
- توفير الطاقة: وفقًا للدراسات، ستوفر مصر نحو 25 مليون دولار من خلال ترشيد استخدام وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء.
- تقليل استهلاك الكهرباء: يتوقع أن يتم تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 1%، ما يعادل توفير نحو 150 مليون دولار سنويًا.
- زيادة ساعات النهار: يتيح التوقيت الشتوي نهارًا أطول ودفئًا أكبر، مما يوفر للمواطنين ساعات إضافية للاستمتاع بالأجواء الشتوية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت التوقيت الشتوي موعد التوقيت الشتوي موعد تطبيق التوقيت الشتوي موعد بدء التوقیت الشتوی فی مصر
إقرأ أيضاً:
المغرب..زيادة ملحوظة في مخالفات المياه ومداخيل الغرامات لعام 2024
سجلت شرطة المياه التابعة لوكالة الحوض المائي لأم الربيع تطورات إيجابية في مجال المراقبة وتحصيل الغرامات خلال عام 2024، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الوكالة. فقد بلغ عدد المخالفات المسجلة في العام الماضي 609 مخالفات، مما يعكس زيادة واضحة مقارنة بـ416 مخالفة في 2023، و295 مخالفة في المتوسط خلال الفترة بين 2018 و2022.
وتعكس هذه الزيادة تحسنًا في جهود المراقبة وتكثيف عمليات التفتيش لضبط المخالفات المرتبطة باستخدام المياه. هذا التطور يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للوكالة لتعزيز الرقابة وتطبيق القوانين المتعلقة بإدارة الموارد المائية.
من جهة أخرى، شهدت مداخيل الغرامات تحسنًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 0.98 مليون درهم في 2024، مقارنة بـ0.77 مليون درهم في 2023، و0.41 مليون درهم في 2022. هذا الارتفاع يشير إلى نجاح الوكالة في تطبيق اللوائح القانونية المتعلقة باستخدام المياه، وجمع المستحقات المالية المترتبة على المخالفين.