مفاجأة غير سعيدة لتجار السجائر المتلاعبين في الأسعار
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
حاول بعض تجار السجائر خلال الفترة الماضية أن يستغلوا المواطن ويقومون ببيع السجائر بأسعار أعلى من ثمنها، وهذا يعد مخالفا للقانون، حيث توجد عقوبات رادعة.
عقوبة التلاعب في الأسعارويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مستريحو المواد البترولية بالجيزة.. خدعوا مُسنًا بوهم «الوكالة التجارية» واستولوا على مليون جنيه| تفاصيل
في واقعة نصب جديدة تسلط الضوء على أساليب الاحتيال المنظم واستغلال طيبة المواطنين، تعرض مسن يبلغ من العمر 72 عامًا لعملية خداع ممنهجة على يد عصابة ادعت امتلاك وكالة لتوزيع منتجات بترولية، واستولت منه على أكثر من مليون جنيه، مستخدمة أوراقًا رسمية وشركات وهمية لإضفاء الشرعية على مخططها الإجرامي.
الواقعة أثارت غضبًا واسعًا، ودعت المجني عليه إلى الاستغاثة بالجهات الأمنية والقضائية لإنقاذه من شباك المحتالين واسترداد حقوقه، حيث حرر المواطن السعيد السعيد الحسيني، البالغ من العمر 72 عامًا، محضرا رسميا برقم 1163953 لسنة 2025 إداري العجوزة، يتهم مجموعة من الأشخاص بالنصب عليه بعدما أوهموه بامتلاك وكالة لتوزيع مواد بترولية.
وقال الضحية في تصريحات لصدى البلد، إن المتهم الأول زعم أنه رئيس شركة، تعمل في مجال تصنيع وتعبئة المواد البترولية، مشيرًا، إلى أن المتهمين أقنعوه بالحصول على وكالة تجارية حصرية بمحافظة دمياط لتوزيع زيوت السيارات، وتم توقيع عقد بتاريخ سابق، حصلوا بموجبه على مبلغ تجاوز مليون ومائة وسبعة عشر ألف جنيه كمقدم للوكالة وتجهيز المقر والمخازن، على أن يتم توريد المنتجات خلال أسبوع، وهو ما لم يحدث.
واكتشف المجني عليه لاحقًا أن مقر الشركة أُغلق، والمتهمون اختفوا، ما دفعه لمحاولات فاشلة للتواصل معهم، قبل أن يعود المتهم الأول ليعده باسترداد المبلغ من خلال متهمة أخرى وهي زوجة المتهم الرئيسي، لكنها لم تفِ بتعهدها، رغم توقيعها على شرط جزائي بقيمة 10 آلاف جنيه في حال التأخير.
وأشار المجني عليه، إلى أن ما تعرض له يعد نموذجًا صارخًا للاحتيال المنظم باستخدام أوراق شركات وهمية وزيف الصفة الرسمية لنهب أموال المواطنين، مؤكدًا أنه قام بتحرير محضر رسمي رقم 1163953 لسنة 2025 إداري العجوزة، مطالبًا بسرعة ضبط المتهمين ومحاسبتهم قانونيًا، حماية لأموال المواطنين وثقة المجتمع.
وأنهى الضحية حديثه: علمت بعد ذلك أن الشركة ليس لها كيان حقيقي على أرض الواقع، وإنما تستخدم فقط كغطاء احتيالي لسلب أموال الضحايا تحت مزاعم منح وكالات تجارية غير موجودة فعليًا.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه