محافظ أسيوط: العمل التنفيذي شريك للعمل للنقابي والهدف الصالح العام
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
التقى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أحمد مدكور رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمحافظة والوحدات المحلية وأعضاء مجلس الإدارة بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة.
وحضر اللقاء من أعضاء اللجنة النقابية أسامة محمد كامل، ومحمد أحمد الأمير، محمود يس الدن، وطلعت محمد بدوى، عمر إبراهيم، جمال أبو رحمة .
ووجه محافظ أسيوط بالحرص على توعية العاملين ضد أي مخاطر ضمن إجراءات السلامة والصحة المهنية فضلاً عن تدريبهم ورفع كفاءتهم في مختلف التخصصات والقطاعات وفقاً لجداول محددة وخطط مقررة والتي تخدم العمل والعاملين، إيمانا منه أن التدريب هو الطريق الوحيد لبناء وتطوير العاملين وصولا للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد والعطاء لرفع ومكانة الوطن، موضحاً أن العمل التنفيذي شريك للعمل النقابي والهدف بينهم مشترك وهو صالح العمل والعاملين.
وحرص محافظ أسيوط على تلبية طلبات اللجنة النقابية التي تخص العاملين ومشاركة العاملين اجتماعياً وإنسانياً مؤكداً على اهتمامه ليس بالعاملين فقط بل أيضاً بأسرهم ومشاركتهم في المشروعات الإنتاجية.
مؤكداً ترحيبه بأي مقترحات للجنة النقابية تهدف لخدمة العاملين في كافة النواحي وفقاً للإمكانيات المتاحة وبناء علي الضوابط والقوانين واللوائح المنظمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ أسيوط اللواء هشام أبو النصر اللجنة النقابية إجراءات السلامة والصحة المهنية العاملين محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
غرامات بانتظار من لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور
#سواليف
أوضح الناطق باسم #وزارة_العمل محمد الزيود، حول عدد #الشكاوى المرتبطة بالحد الأدنى للأجور، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان التزام القطاعات بالقانون، وعقوبة صاحب العمل الذي لا يلتزم بتطبيق #الحد_الأدنى_للأجور.
وقال الزيود إن قرابة 165 شكوى مرتبطة بالحد الأدنى للأجور وردت على منصة “حماية” منذ بداية العام الحالي.
وأضاف الزيود، لبرنامج لـ “المملكة”، أن جولات مكثفة ستنطلق على بعض القطاعات التي يتكرر بها عدم دفع الحد الأدنى للأجور لضمان الالتزام الحقيقي به.
مقالات ذات صلةويذكر أن قانون العمل في المادة 53 ينص على أن صاحب العمل يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية ، إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف #العقوبة كلما تكررت المخالفة.
وأشار إلى أنه منذ بداية العام تتم الرقابة على سوق العمل للتأكد من مدى التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور من خلال الشكاوى العمالية والجولات التفتيشية.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا، بدءا من 1 كانون الثاني 2025، عقب اجتماع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل؛ برئاسة وزير العمل خالد البكار في مقر وزارة العمل، للإعلان عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” والمتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا وتطبيقه اعتبارا من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
من جانبه اعتبر رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، أن تثبيت الحد الأدنى للأجور حتى عام 2027 مخالف للقانون.
وقال إن قانون العمل نص على أنه يجب مراجعة الحد الأدنى للأجور حسب كلف المعيشة، مضيفا أن الأردن صادق على اتفاقية عربية يجب بموجبها مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي.
تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة او لفئة عمرية معينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية.الفقرة ب من المادة 52 من قانون العمل
بدوره أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، وهو عضو في اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور أن قرار تثبيت الحد الأدنى للأجور حتى 2027 غير ملزم للجنة والاتحاد العام الذي يستطيع الطلب من اللجنة بالاجتماع.
وقال الفناطسة إن الحد الأدنى للأجور يؤخذ باعتبار التوازن بين العامل وصاحب العمل.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير