وافقت لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية، فى مجلس الشورى الإيرانى، على تعيين أمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية "عباس عراقجي" وزيرًا للخارجية، ضمن التشكيلة الحكومية التى اقترحها الرئيس "مسعود بزشكيان". الجدير بالذكر أن "عباس عراقجي" كان قد قام بدور حاسم فى مفاوضات الاتفاق النووي لعام 2015. وفى أعقاب منحه الثقة قال أمام مجلس الشورى:
إن السياسة التي سيتبعها ستكون مبنية على عدم الخوف من قوى الهيمنة.
يعد "عراقجي" أحد المتمرسين بالعمل الدبلوماسى منذ أن التحق بوزارة الخارجية فى عام 1989، ليشغل فى أوائل التسعينيات منصب القائم بالأعمال للبعثة الدائمة لجمهورية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي. كما سبق له أن شغل منصب سفير إيران لدى كل من فنلندا وأستونيا وتركيا واليابان، ومنصب نائب وزير الخارجية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ لمدة عامين. وفي عام 2013 شغل منصب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية لمدة أربعة أشهر. شارك أيضا فى وفد إيران للمفاوضات النووية مع الوكالة الدولية للطاقة النووية فى عهد الرئيس " أحمدي نجاد". كما أنه كان مقربا من "سعيد جليلي" الذي تولى إدارة المفاوضات النووية الإيرانية بعد "علي لاريجاني".
فى معرض استعراضه لبرنامجه حال حصوله على الثقة من مجلس الشورى الاسلامي أكد أنه يتابع سياسة حكومة الراحل "إبراهيم رئيسى" فى الاهتمام بدول الجوار. وبادر "عراقجي" فحدد ملامح أجندته للعمل، وقال لأعضاء لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى البرلمان إنه سيبدأ التحرك لرفع العقوبات وحماية المصالح الوطنية للبلاد، وإنه سيتخذ موقفا مشرفا من أجل رفع العقوبات. وكان قد أعرب فى رسالة وجهها إلى مجلس الشورى الاسلامي عن تصميمه على مواصلة مسار وزير الخارجية الراحل "أمير عبد اللهيان " فى توسيع العلاقات مع الدول الإقليمية، واستخدام قدرات منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس للوصول إلى إفريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا.
وحدد " عراقجي" أهداف أجندته المقبلة لأعضاء مجلس الشورى الإيرانى، والتى تضمنت العمل لصالح إيران فى مجلس الأمن، والرفع المشرف للعقوبات من خلال مفاوضات هادفة، والتفاعل مع الفرص المتاحة لإيران فى أوروبا، ودعم الإيرانيين فى الخارج بما يتوافق مع المصالح الوطنية. كما أكد استمرار الخارجية فى دعم واستكمال دورها مع ما يعرف بمحور المقاومة. وتعهد بحماية البرنامج النووى وإنجازاته، وأكد أنه يتابع سياسة حكومة الراحل " ابراهيم رئيسى" فى الاهتمام بدول الجوار.
ويعد "عراقجي" أحد الموالين للثورة الإيرانية وأفكارها. وكان طوال حياته المهنية صريحا إزاء سياسات النظام خاصة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي في الجزائر يوم 6 أفريل المقبل
سيقوم وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو، بزيارة إلى الجزائر في 6 أفريل المقبل.
وتأتي هذه الزيارة بدعوة من وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية تندرج هذه الزيارة من أجل الإسراع في إضفاء الطابع الطموح الذي يرغب قائدا البلدين في منحه للعلاقة بين فرنسا والجزائر.
كماستتيح هذه الزيارة الفرصة لتحديد تفاصيل برنامج العمل الطموح هذا، وتفاصيله التنفيذية وكذا جدوله الزمني.
وأكد البيان أنه بهذه الطريقة، سيتضح أن الطموح المشترك لعلاقة تتسم بالتفاؤل والهدوء وتحترم مصالح الطرفين سيؤدي إلى نتائج ملموسة.
وتلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة عيد الفطر.
وخلال المكالمة جدّد رئيسا البلدين رغبتهما في استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أوت 2022، والذي أفضى إلىتسجيل بوادر هامة في مجال الذاكرة، لاسيما من خلال إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفاة شهداء المقاومة والاعتراف بالمسؤولية عن مقتل الشهيدين علي بومنجل والعربي بن مهيدي.
كما اتفق الرئيسان على أن متانة الروابط - ولاسيما الروابط الإنسانية – التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطو – إفريقي، كلها عوامل تتطلب العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا، مُلتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
واتفقا الطرفان على العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها.
وعلى هذا الأساس، اتفق الرئيسان على استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري.
وأكد الرئيسان كذلك على ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين.
وأشادالطرفان بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أنشئت بمبادرة منهما، وأعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة هذا العمل المتعلق بالذاكرة وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين.
ومن هذا المنظور، ستستأنف اللجنة المشتركة للمؤرخين عملها بشكل فوري وستجتمع قريباً في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025.