أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رئيس الجنة العليا للتدابير الأمنية لواء عماد الطرابلسي، اليوم الأحد، أوامر إخلاء لعدد من التشكيلات العسكرية والأمنية من مبان ومقار ومرافق حكومية ومدنية في مختلف أنحاء طرابلس، وذلك ضمن خطة “عاصمة السلام” الاستراتيجية لتنظيم الانتشار الأمني الشرطي في العاصمة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ترأس وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد الطرابلسي، الاجتماع الأول للجنة العليا للتدابير الأمنية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 379.

ونوقش خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان وزارة الداخلية في طرابلس، مهام اللجنة بالإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية، وحصر جميع المباني والمقار الإدارية الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية، والعمل على استلامها بشكل فوري من قبل الوزارة، إلى جانب حصر الممتلكات الخاصة التي تم السيطرة عليها من قبل أفراد أو جهات غير تابعة للوزارة، وإخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة.

كما تطرق الاجتماع إلى إخلاء جميع الشوارع من التمركزات والاستقافات والبوابات الأمنية من أي مظاهر مسلحة وأن يقتصر العمل بها على وزارة الداخلية، بالإضافة إلى حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قراراً يقضي بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وتتألف من 16 عضواً.

وبحسب نص القرار، تتمثل مهمة اللجنة في سحب التشكيلات العسكرية وإعادتها إلى مقارها الرسمية، بالإضافة إلى إعادة المقرات الخاصة التي تستولي عليها بعض التشكيلات إلى ملاكها الأصليين.

كما تشمل مهام اللجنة إخضاع المنافذ (البرية، الجوية والبحرية) وكذلك السجون، لسيطرة الدولة بشكل كامل.

وطالب الدبيبة في قراره، اللجنة بتقديم تقرير أسبوعي يوضح الأعمال المنجزة ضمن هذه المهمة.

آخر تحديث: 25 أغسطس 2024 - 21:10

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: إخلاء الطرابلسي تشكيلات عسكرية عماد الطرابلسي وزارة الداخلية الوحدة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.

كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض  مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع  على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.

هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها  ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري  العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل  وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات  مباشرة  من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.

مقالات مشابهة

  • ترامب يوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد المشادة مع زيلينسكي
  • موقتًا.. واشنطن تعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا
  • تعز.. اللجنة الأمنية تشدد على اليقظة في الجبهات وتعزيز التنسيق الأمني
  • بني سويف.. متابعة أعمال التشجير بمركزي ببا والفشن
  • لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
  • الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة الأمنية بالمنطقة
  • "الوطنية للتمويل" توفر خدمة الترجمة بلغة الإشارة في جميع فروعها
  • اللجنة الأمنية بتعز تبحث خطة الانتشار الأمني وتشديد الإجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية
  • تخريج دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية الإفريقية بأكاديمية الشرطة
  • تخريج دفعتين للكوادر الأمنية الإفريقية بأكاديمية الشرطة