تغفو محافظة رجال ألمع على سفوح الأمل متجاوزة تحدي العقبات، وصعوبات التضاريس لتسجل نفسها وجهة سياحية متجددة بتراثها وطبيعتها الخلابة وموروثها الأصيل.
وتكتسي جبال محافظة رجال ألمع مع حلول شهر أغسطس من كل عام حلّة خضراء بفضل استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتساقط البرد الكثيف على قمم جبالها، مما أدى إلى جريان أوديتها وتكوّن الشلالات الطبيعية التي تنهمر من ارتفاعات شاهقة لأكثر من 60 يوماً، فلا يكاد أن يفرّق المشاهد بين جبالها وسهولها وأوديتها التي تحولت إلى بساط أخضر وعيون جارية، مما جذب لها آلاف من الزوار والمتنزهين الذين يحرصون على طبيعتها الخلابة ومكوناتها ووجهاتها المتعددة.
وتعد محافظة رجال ألمع من أهم الوجهات السياحية الرئيسية في منطقة عسير التي لا يمكن تجاهلها عند زيارة المنطقة، فهي تحتضن قرية “رجال” التي تتميز بتاريخها العريق وقلاعها الحجرية الآسرة بعمارتها، التي ما زالت تحتفظ بجماليتها الظاهر في أبراجها المطعّمة بالمرو الأبيض؛ ومتاحفها التاريخية التي تحكي لنا قصة من الزمن الماضي، وتضم أيضاً “كوخ العسل” الذي أصبح معلماً بارزاً في المحافظة، ومقصداً للزوار والمتنزهين الذين يرغبون معرفة تفاصيل العسل الدقيقة وأنواعه ومسمياته، والأدوات المستخدمة في صنعه وتجهيزه ، فهو وجهة محببة لها أهميتها ومكانتها لدى الزائر إلى عسير ، وإلى جانب ذلك تحتضن “رجال ألمع” أحد أهم أسواق العسل جنوبي المملكة، بحكم طبيعتها، وأشجارها النباتية الكثيفة التي تتغذى عليها جموع النحل، فهي تبرز كمصدر مهم وأول للعسل حتى أصبح يحتل القائمة الأولى في اهتمامات الزوار.
وتبدأ رحلة الزائر إلى محافظة رجال ألمع انطلاقاً من مدينة أبها عبر طريقين رئيسيين، أحدهما يربط مدينة أبها بالمحافظة من الجهة الغربية وذلك عن طريق السودة ثم “عقبة الصماء” التي تبعد قرابة 40 كيلومتراً، مروراً بوادي “العوص” الذي تتوزع في جنباته أشجار السدر ومزارع “الذرة ” و”الدخن” وبعض المنتجات الزراعية الأخرى والنباتات العطرية التي تشتهر بها المحافظات التهامية ، ثم “الشعبين” وهو المركز الإداري الذي تتجمع فيه الإدارات الحكومية والحركة التجارية الدؤوبة، والطريق الآخر يأتي من الجهة الجنوبية فهو يشق الجبال بعدد من الأنفاق التي يتجاوز طول أحدها 1000 متر مما جعله من أطول الأنفاق في المملكة ، ويربط ذلك الطريق محافظة رجال ألمع بمحافظة الدرب التابعة لمنطقة جازان ثم عقبة ضلع التي تؤدي إلى مدينة أبها من الجهة الجنوبية.
ورصدت عدسة “واس” في جولتها على بلدات وقرى رجال ألمع توافد العائلات والشباب من معظم مناطق المملكة لقضاء أجمل أوقاتهم وسط غابات غناء وانهمار المطر المستمر وتكون الشلالات الطبيعية من قمم الجبال، لتعكس لوحة ربانية بديعة، كما كوّنت السحب المتناثرة على قمم الجبال خلال هذا الموسم مشاهد جاذبة ، أصبحت أكثر تداولاً وانتشاراً على منصات التواصل مما حدا بأهالي المنطقة وزوارها من داخل المملكة وخارجها إلى السفر لتلك الوجهة لرصدها وتوثيقها ونشرها عبر منصاتهم المختلفة والاستمتاع بالأجواء الساحرة ودرجات الحرارة المنخفضة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مصر تُضيّق الخناق على دولار رجال الأعمال .. فما هو؟
سرايا - مع ارتفاع الدولار مجدداً في السوق المصرية، تعمل الحكومة على اتخاذ خطوات متعددة للسيطرة على الدولار المملوك لرجال الأعمال.
منذ خفض الجنيه في مارس الماضي، ساهم القرار في توحيد سعر الصرف واختفاء السوق السوداء بشكل نسبي، مما أعاد الثقة للبنوك كملاذ آمن للتحويلات الدولارية.
وبالرغم من ذلك، لا تزال هناك مصادر دولارية خارجة عن السيطرة الكاملة للحكومة، تشمل جزءا من إيرادات الصادرات التي يحتفظ بها التجار في شركات خارج البلاد، وبعض عائدات القطاع السياحي التي تُحتجز خارج النظام المصرفي المصري.
ويعود السبب وراء ذلك إلى أن بعض رجال الأعمال أسسوا شركات خارجية للاحتفاظ بالدولارات لتمويل واردات غير أساسية، والتي كان البنك المركزي يمنع تمويلها عبر البنوك المحلية خلال العامين الماضيين.
وينطبق نفس الأمر على شركات السياحة التي احتفظت ببعض إيراداتها بالدولار في الخارج.
إجراءات حكومية لاستعادة الدولار
نظراً للحاجة الماسة للدولار محلياً بسبب تراجع بعض الإيرادات، مثل إيرادات قناة السويس، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات لتحفيز إدخال العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي المحلي.
في قطاع السياحة، أطلقت الحكومة مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل قدره 50 مليار جنيه مصري بفائدة منخفضة تصل إلى 12% متناقصة.
ويُوجَّه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو إعادة تشغيل المنشآت المغلقة، بشرط أن تبيع الشركات 40% من إيراداتها الدولارية للبنوك.
أما في في قطاع الصادرات، فقد وضعت الحكومة شرطاً ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، يقضي بأن تقوم الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من الدعم بتقديم مستند بنكي يُثبت بيعها 50 % من عائداتها الدولارية للبنوك.
تحفيز لا إكراه
لم تُجبر الحكومة الشركات على تحويل الإيرادات بالكامل إلى البنوك، لكنها وضعت حوافز مرتبطة بالمبادرات التنموية ودعم الصادرات لإبقاء جزء كبير من الدولارات داخل النظام المصرفي المحلي.
ورغم هذه الجهود، يرى بعض رجال الأعمال أن هذه الإجراءات تُقيّد الشركات التي تحتاج إلى مرونة أكبر في استخدام عائداتها الدولارية لتلبية احتياجاتها من الواردات.
ويبقى السؤال المطروح: هل تستطيع هذه الإجراءات تحقيق التوازن بين حاجة الحكومة للدولار وتوفير الحرية للشركات في استخدام أموالها؟.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1149
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 23-11-2024 07:36 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...