تجديد حبس متهم استولى على مليون جنيه بالنصب باسم العملات الافتراضية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بالاستيلاء علي مليون جنيه بالنصب عن طريق الترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى ، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
وكشفت المعلومات عن ممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى، والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون، وبلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها نحو مليون جنيه.
كما تبين قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى بيع وشراء العملات الافتراضية على شبكة (الإنترنت) بالمخالفة للقانون.
وألقي القبض علي المتهم، وعُثر بحوزته على (عدد جهاز تعدين العملات الإفتراضية - جهاز كمبيوتر – جهاز حاسب آلى "لاب توب")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقدرت حجم الأموال المستوفي عليها من المواطنين متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: البيتكوين استيلاء على الاموال اموال المواطنين توظيف الاموال العملات الافتراضیة ملیون جنیه على شبکة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 17 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 17 مليون جنيه).
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.