7 متهمين بخطف نجل وزير الصحة الأسبق يستأنفوا على أحكام السجن المشدد
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
تقدم 7 متهمين باستئناف على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد ما بين 7 سنوات و 5 سنوات لاتهامهم في واقعة خطف نجل وزير الصحة الأسبق.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم، قضت بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، والمشدد 5 سنوات لـ 5 آخرين، وبراءة 3 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خطف نجل وزير الصحة الأسبق.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين الـ10 خطفوا بالتحايل والإكراه، في 17 سبتمبر 2023 بدائرة أول أكتوبر، المجني عليه عمر حاتم مصطفى، إذ أنه على إثر وجود علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن الأخير بأنه ميسور الحال، أقام وباقي المتهمين تشكيلًا عصابيًا واتفقوا على خطف المجني عليه.
كما وضعوا مخططًا محكمًا بإعداد المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساترًا لهم، وبدأ المتهم الأول باصطحاب المجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام، وما إن أدركوه بعصبتهم نقلوه بواسطة مركبته ومركبات أخرى، مهددين إياه بواسطة السلاح الأبيض - محل الوصف الرابع - لإحدى الوحدات السكنية المملوكة للمتهم الثالث بشارع المزرعة - منطقة بشتيل - أوسيم - الجيزة، ثم نقلوه إلى وحدة سكنية أخرى محل وجود المتهمين من الثامن للعاشر - والمملوكة لأهلية المتهمة الثانية بـ 95 شارع راغب باشا الحمرة قسم ثان طنطا - محافظة الغربية، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه عن أعين ذويه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًما بين المشدد والبراءة.. الحكم على المتهمين بخطف نجل وزير الصحة الأسبق
نشرة حوادث «الأسبوع»| الإفراج عن حسن راتب.. واعترافات مثيرة للمتهمين بقتل «طفل البداري»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الصحة محكمة الجيزة خطف نجل وزير الصحة نجل وزیر الصحة الأسبق
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي