وزير التموين يبحث مشروع توطين صناعة الصوامع في شرق بورسعيد
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
اجتمع اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، مع مجلس إدارة شركة فيروم مصر، وجاء ذلك بحضور كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور مهندس أشرف صادق القائم بأعمال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والمهندس كريم سعد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سامكريت وهي من الشركات المساهمة في شركة فيروم مصر، واللواء خالد منصور عضو مجلس الادارة والمدير المالي لشركة شرق بورسعيد وهي احدى الشركات المساهمة في شركة فيروم مصر، وكذلك حضر أعضاء مجلس إدارة شركة فيروم مصر المهندس أحمد المفتي، والمهندس رفقي كامل، و دينا سوريال المدير المالي لشركة فيروم مصر.
وقال فاروق إن الاجتماع جاء بهدف متابعة الموقف التنفيذي لمشروع توطين صناعة الصوامع في شرق بورسعيد، وكذلك دراسة المراحل التنفيذية لمشروع توطين صناعة الصوامع بمصر، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 2.6 مليار جنيه والذي سيقام بمنطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 250 فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، كما يعزز الثقة في الاستثمار الأجنبي بالمنطقة الاقتصادية.
وأكد فاروق أن الهدف من المشروع هو تلبية احتياجات السوق المحلية من صوامع تخزين الحبوب مما يساهم في توفير وزيادة السعات التخزينية المطلوبة لتحقيق برنامج عمل ومستهدفات الحكومة المصرية في مجال توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية ورفع مستوياتها.
وفي سياق متصل أشار فاروق إلى أن هذا المشروع يساعد علي توفير قطع الغيار اللازمة للصوامع القائمة بالعملة المحلية مما يخفف الضغط علي العملات الأجنبية، فضلاً عن استهداف نسبة من الأسواق الدولية في مجال صوامع تخزين الحبوب ، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الفنية الوطنية المتخصصة فى مجال إنتاج مكونات الصوامع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الهيئة العامة للسلع التموينية الدكتور شريف فاروق الاحتياطي الاستراتيجي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين القابضة للصوامع والتخزين منطقة شرق بورسعيد شرکة فیروم مصر شرق بورسعید
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”