مازلنا نتابع الأحداث في كوكب البطيخ، لقد توارى السيد الظل عن أنظار شعب الكوكب، وتصدر المشهد أحد معاوني السيد الراحل مدعيا أنه يحمل قرارا من السلطة العليا بتنصيبه نائب الحاكم!! بالإضافة إلى الادعاء بوجود قرارات أخرى بشأن بعض سكان الكوكب تتم الإشارة إليها شفويا والتلويح بها عند الضرورة، لكنها لا تعلن ورقيا، فالقرارات العليا لا يجوز للعامة الاطلاع عليها!!
من المثير للدهشة في كوكب البطيخ أن السيرة الوظيفية للبعض تشهد بوجود مخالفات جسيمة مخلة بالشرف والأمانة تم الكشف عنها منذ سنوات مع إنهائها وديا، وشهود العيان كثيرون، وبالرغم من ذلك ينكرها المخالف - لن أذكر اللقب الذي يطلق على مرتكب تلك المخالفات تأدبا واحتراما للقارئ- متظاهرا بالبراءة أمام من لا يعرف الحقائق، والنسيان أمام من يعرفها.
أيها السادة: كوكب البطيخ في حاجة ملحة إلى تدخل سريع من السلطات العليا، وقرارات حاسمة لإنقاذه من الانهيار، فالشكاوى الشفوية والمكتوبة لم تعد مجدية، والتحقيقات سواء داخلية أو من خلال الجهات المختصة الخارجية تحولت إلى جبال من الاتهامات والأقوال والأوراق والملفات لا حصر لها، الأمر يستلزم أوامر سيادية تعيد الأمور إلى نصابها، وتعيد تشكيل المنظومة الإدارية وفقا للمعايير القائمة على التخصص والكفاءة والسيرة الحسنة، مع وضع مدة اختبار مناسبة لكل من يشغل مكانا إداريا يتم بعدها التقييم الموضوعي، والتقويم للاستمرار، أو العزل إن لم يثبت جدارة، واختيار بديل مناسب قادر على تنفيذ المهام المنوطة به.
والحكاية مستمرة
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
ضباط إسرائيليون يطالبون الشرطة بالامتثال للمحكمة العليا بقضية إقالة بار
طالب المئات من كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية قيادتهم بالعمل وفق القانون -بدل الانصياع للتوجيهات السياسية- بشأن البت في قضية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وذكرت القناة 13 -اليوم الثلاثاء- أن 300 من كبار ضباط الشرطة وجهوا رسالة للمفتش العام داني ليفي يطالبونه بضرورة الامتثال للقانون وما يصدر عن النائب العام والمحكمة العليا بهذا الشأن دون النظر للتوجهات السياسية.
وقالت القناة الإسرائيلية إن "ليفي يصمت أمام ما يجري من أحداث في إسرائيل، وهو ما يقوِّض أسس الشرطة ويضر بالثقة العامة".
وتأتي هذه الرسالة بإطار الاستعدادات الجارية في المحكمة العليا بشأن البت في إقالة بار، وسط تأكيد حكومة بنيامين نتنياهو أنها لن تلتزم بالأحكام التي تتعارض مع موقفها في هذه القضية.
وقال ضباط الشرطة في رسالتهم "نجحنا دائما في تنفيذ المهمة الموكلة إلينا عندما كانت سيادة القانون دائما فوق كل شيء آخر، ولم تكن شرطة إسرائيل يوما أداة بيد الحكومة".
وشدد الضباط على أن "الشرطة تلتزم بالقانون ولا تتبع أي حزب سياسي" وطالبوا المفتش العام بضمان التزام الشرطة بالعمل وفق القانون والامتثال لقرارات المحكمة العليا.
ومن بين الموقعين على الرسالة 7 مفوضين سابقين للشرطة، على رأسهم روني الشيخ وشلومو أهارونيسكي ويوحنان دانينو، والمفوض السابق لمصلحة السجون الإسرائيلية أهارون فرانكو.
إعلانوالأسبوع الماضي، قررت الحكومة إقالة رئيس جهاز الشاباك، وأوضحت أن إقالته ستدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل/نيسان الجاري.
لكن المحكمة العليا -وردا على التماسات قدمتها المعارضة ومؤسسات حقوقية- علقت قرار الإقالة إلى حين النظر في الالتماسات التي من المقرر أن يبدأ في الثامن من الشهر الجاري.