قرار استيراد المغرب النفايات من الدول الأوروبية يثير غضب خبراء البيئة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أثار قرار وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالسماح باستيراد أكثر من مليوني طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوروبية موجة الاستياء في صفوف المنظمات البيئية بالمغرب.
وأوضح منسق التجمع البيئي لشمال المغرب ورئيس فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية أن القرار الوزاري يتنافى مع « روح المواطنة ومهمتها في الحفاظ على ما تبقى من كرامة بيئية للمواطنين المغاربة الذين هم في حاجة ماسة الى النظم المعلوماتية والتقنيات الصناعية والزراعية والطبية والاقتصادية التي تساهم في الازدهار الفعلي وتسهل عيش المواطنين وتحسن من مستوى معيشتهم بدل من استيراد أزبال وبقايا أوروبا التي تنهك وتلوث وتدمر المنظومة البيئية المغربية ».
ذكرت وزارة ليلى بنعلي، أنه سيتم استيراد 970.896 طن من فرنسا ، و 20 الف طن من ايطاليا، و 30.054 طن من إسبانيا ، و 1.5 مليون طن من بريطانيا ، و 60 ألف طن من السويد ، و 100 الف طن من النرويج.
واعتبر المصدر نفسه، عبر بيان، أن هذا القرار » يتناقض مع الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن العيش في بيئة سليمة ومع القوانين والاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب للحفاظ على البيئة ونمط التنمية المستدامة والانتقال الطاقي العادل ».
وشدد على أن « المغرب اعتمد على مجموعة من القوانين والمراسيم التطبيقية والاستراتيجيات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة »، وأشار إلى أن « رغم هذه الترسانة القانونية لتحقيق الأهداف المسطرة في ميدان المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة ، قررت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الترخيص لاستيراد النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوربية ».
ولفت إلى » التأثيرات السلبية على البيئة وصحة المواطنين وتلوث الهواء وانبعاثات الغازات السامة و الغازات الدفيئة أساس التغيرات المناخية ناهيك عن النفايات المشعة، أما حرق العجلات المطاطية لإنتاج الطاقة فهي طريقة غير صديقة للبيئة وتساهم في تلوث الهواء وانبعاث الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكاربون سبب التغيرات المناخية ».
كلمات دلالية البيئة النفايات ليلى بنعليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البيئة النفايات ليلى بنعلي والتنمیة المستدامة على البیئة
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه تحديات في استيراد الغاز الإيراني بسبب العقوبات الأميركية
مارس 23, 2025آخر تحديث: مارس 23, 2025
المستقلة/- دعت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للبحث عن بدائل لاستيراد الغاز، في ضوء استمرار العقوبات الأميركية المفروضة على واردات الطاقة من إيران. هذه الدعوة تأتي في وقت حساس، حيث يواجه العراق تحديات كبيرة فيما يتعلق بتوفير الطاقة لتلبية احتياجاته المحلية، خاصة في ظل الضغوطات السياسية والاقتصادية التي يمر بها.
وفي تصريح صحفي، أكد عضو اللجنة، ريبوار أورحمن، أن العراق كان من المفترض أن يتوقف عن استيراد الغاز الإيراني منذ 8 آذار 2025، وذلك التزامًا بالقرارات الأميركية التي تفرض عقوبات على إيران. ورغم هذا الالتزام، أشار أورحمن إلى أنه لا توجد حتى الآن معلومات دقيقة حول ما إذا كان العراق قد أوقف بالفعل استيراد الغاز الإيراني أو ما إذا كانت الإجراءات قد تم تنفيذها بشكل كامل.
وتعتبر إيران أحد المصادر الرئيسية للطاقة في العراق، حيث يعتمد الأخير بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء وتوفير الطاقة اللازمة للاستهلاك المحلي. ومع تزايد الضغوط الدولية على العراق للامتثال للعقوبات الأميركية، أصبحت الحاجة إلى إيجاد بدائل لتأمين احتياجات الطاقة أكثر إلحاحًا.
وقد أثارت هذه التصريحات العديد من التساؤلات حول قدرة العراق على تأمين احتياجاته من الطاقة في ظل هذه الظروف. في هذا السياق، يعتبر الكثير من الخبراء أن العراق يجب أن يعمل على تطوير مصادر طاقة بديلة، سواء من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة أو من خلال تحسين إنتاج الغاز المحلي.
ويواجه العراق تحديات كبيرة في هذا المجال، حيث يعتبر قطاع الطاقة أحد القطاعات الأكثر تأثراً بالمشاكل الاقتصادية والإدارية، مما يجعل من الصعب تنفيذ مشاريع تطوير الطاقة بشكل سريع وفعال.
وفي الختام، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة العراقية هو كيفية التعامل مع هذه الضغوطات، وتأمين احتياجات الطاقة بشكل مستدام، في ظل العقوبات الأميركية والأزمات الاقتصادية المستمرة.