أخبارنا المغربية - محمد اسليم

طالب الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بعقد اجتماع حول "الدخول المدرسي" بحضور شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. 

عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق أكد على الأهمية البالغة التي يكتسيها الدخول المدرسي في انطلاقة العام الدراسي الجديد وتأثيره المباشر على سير العملية التعليمية برمتها، لكونه نقطة تحول في مسار العملية التعليمية ويؤثر بشكل مباشر على تحصيل التلاميذ والتلميذات وتحفيزهم ويشكل الأساس لبناء جيل متعلم ومواكب للتطورات.

شهيد أكد في رسالته كذلك على أن التحديات المتراكمة التي واجهت بلادنا في السنة الدراسية الماضية، تتطلب تقييماً دقيقاً لتحديد أسبابها واقتراح الحلول المناسبة، والتي تتجاوز مجرد معالجة الأعراض إلى معالجة الجذور، ما يقتضي الاستعداد المبكر لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للجميع تلبي احتياجات التلاميذ والأساتذة، وتجنب الارتجال في اتخاذ القرارات وتطور العملية التعليمية بشكل مستمر، بما يتماشى مع التطورات التربوية العالمية والتحديات المعاصرة، وتحقق رؤية المملكة في بناء مجتمع المعرفة، علما أن الاستثمار في العنصر البشري يبقى أهم ركيزة في العملية التعليمية، من خلال توفير الدعم اللازم للأساتذة وتطوير قدراتهم تقول الرسالة.

رسالة شهيد دعت كذلك إلى الوقوف في الاجتماع على ما تم توفيره من بنية تحتية للمدارس وتوفير الموارد اللازمة لضمان جودة التعليم، خاصة المدارس في المناطق النائية والاطلاع بما قامت به الوزارة من تحديث للكتب الدراسية والمناهج التربوية لتتناسب مع المتغيرات التربوية والعلمية وتطوير مناهج تعزز التفكير النقدي والإبداع والابتكار، وبرنامجها لتطوير القدرات والمهارات التعليمية للأساتذة وبرامج تدريبية مستمرة، وتشجيع البحث العلمي التربوي، والوقوف على نسبة تنزيل الالتزامات الأربعة للوزارة والتي تهم المؤسسة التعليمية والمتعلقة بتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وقيادة المؤسسة التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح، وتعزيز الأنشطة الموازية والرياضية.. فهل سيستجيب رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال لمطلب الفريق الاشتراكي ويوجه الدعوة لبنموسى الحضور ومناقشة الدخول المدرسي في هاته الظرفية الحاسمة؟

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: العملیة التعلیمیة الدخول المدرسی

إقرأ أيضاً:

لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الصحية خلال دور الانعقاد الماضي؟

شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.


وجاءت أهداف القانون بعد إقراره بمجلس النواب كالآتي:

تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة في  ۱۸ من الدستور والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

ويأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

والملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

نص المواد

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون بأنه يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ حسب طبيعة كل مشروع.

 

تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واضطراد والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، علي أن تبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

 

ونصت المادة الثالثة على أن تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

 

وجاء في المادة الرابعة من مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة فحسب وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

 

وجاء في المادة الخامسة أنه يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضي الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.

وتنص المادة السادسة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

وتضمنت المادة السابعة أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • في زمن قياسي.. بن الشرقي يكشف خطة وزارة بنموسى لمعالجة أعقد ملف رهن مصير آلاف التلاميذ المرحلين بجهة الرباط (فيديو)
  • نواب جدد يؤكدون أهمية دور الشباب داخل مجلس النواب
  • عريضة بشأن الكهرباء.. نواب يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق بالتجاوزات
  • "التعليم" تحدد 11 حالة صحية تمنع نقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية
  • "التعليم" تحدد 11 حالة صحية تمنع نقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية - عاجل
  • السايح يبحث مع السفيرة الكندية آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية
  • لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الصحية خلال دور الانعقاد الماضي؟
  • مجلس للحكومة الخميس يناقش الدخول المدرسي
  • مستجدات الدخول المدرسي على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • “السايح” يبحث مع السفيرة الكندية مستجدات مسار العملية الانتخابية