«الأهلى المصرى» يوقع اتفاقيات لدعم منظومة القطاع الصحى
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
وقع البنك الأهلى المصرى وجمعيته الخيرية بروتوكولى تعاون مشترك مع وزارة الصحة والسكان بهدف دعم منظومة القطاع الصحى فى مصر، يستهدف البروتوكول الأول المعاونة فى تشغيل 5 مجمعات للرعاية المركزة ورعاية الحالات الحرجة التابعة لمستشفيات وزارة الصحة والسكان بإجمالى عدد 300 سرير مما يسهم فى القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة الرعاية المركزة وتقليل مدد الانتظار، وبالتالى تقليل عدد الوفيات؛ كما يستهدف البروتوكول الثانى توجيه الدعم اللازم للمساهمة فى علاج مرضى الفشل الكلوى.
وأقيمت مراسم التوقيع على البروتوكولين بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للبنك، والدكتور أحمد سعفان، مساعد وزير الصحة والسكان، وميرفت زعطوط، مدير عام جمعية البنك الأهلى المصرى للأعمال الخيرية، وعبير جويلى، نائب مدير عام التنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى، وفرق العمل المتخصصة من البنك ووزارة الصحة والسكان.
أعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع البنك الأهلى المصرى كونه إحدى المؤسسات المالية الكبرى، حيث بادرت الوزارة بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى فى دعم وتطوير منظومة القطاع الصحى فى مصر، مؤكداً أن استمرار تكاتف جميع مؤسسات الدولة سيسهم بشكل كبير فى تقليل قوائم انتظار المرضى وتطوير المنظومة الصحية فى مصر بشكل عام لتعمل بكفاءة أعلى، موضحاً أن هذا التعاون يسهم فى دعم متطلبات القطاع الصحى الذى يواجه عدة تحديات منها قلة عدد وحدات الحالات الحرجة المجهزة بمستشفيات الوزارة والمخصصة لاستقبال الحالات الطبية الحرجة وكذلك الحالات غير القادرة مادياً.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن التعاون مع جمعية البنك الأهلى المصرى للأعمال الخيرية يشمل المساهمة فى علاج مرضى الغسيل الكلوى وتوفير الجلسات اللازمة للمرضى الموجودين على قوائم الانتظار حتى لا تتفاقم حالتهم المرضية سعياً لإنقاذ أكبر عدد منهم وممن يعانون من الفشل الكلوى أى أن التعاون المشترك مع جمعية البنك الأهلى المصرى للأعمال الخيرية سيسهم فى إنقاذ أكثر من 59 ألف مريض من مرضى الغسيل الكلوى.
قال هشام عكاشة إن التعاون بين البنك الأهلى المصرى ووزارة الصحة والسكان ممتد على مدار سنوات عديدة وأسفر هذا التعاون عن عدة شراكات ناجحة تدعم بشكل كبير المنظومة الصحية فى مصر وكذلك تدعم متطلبات القطاع الصحى، مؤكداً أن البنك الأهلى المصرى حريص بشدة على الاستمرار فى تقديم كل أساليب الدعم للمساهمة مع أجهزة الدولة فى تقليل انتشار الأمراض بصفة عامة، لذا وجه البنك الأهلى المصرى مساهمات بأكثر من 13 مليار جنيه فى الثمانى سنوات الأخيرة فى مختلف مجالات التنمية المجتمعية، وقد وصل نصيب مساهمات ملف الصحة منها ما يتجاوز 6 مليارات جنيه تم توجيهها لدعم المنظومة الصحية فى مصر من خلال توفير الأجهزة الضرورية وتجهيز أماكن للعزل الصحى ودعم الفرق الطبية ورفع كفاءتهم المهنية.
وأضاف عكاشة أن البنك كان من أوائل الجهات التى بادرت بتسخير كل جهودها فى هذا الشأن وهو ما يأتى فى إطار الدور المجتمعى الذى يأخذه البنك على عاتقه، حيث يولى البنك اهتماماً كبيراً وأولوية قصوى للقطاع الصحى، لما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى فى حياة كل مواطن مصري؛ لذا اتخذ البنك الأهلى المصرى الخطوات السريعة واللازمة نحو تجهيز وتشغيل الوحدات الصحية فى 5 مجمعات للرعاية المركزة فى عين شمس العام، البدرشين، قنا، سوهاج وحميات الإسكندرية، بمساهمة بلغت نحو 240 مليون جنيه، فضلاً عن تطوير عدد كبير من المستشفيات وغيرها من الخدمات التى تخدم القطاع الصحى فى مصر، كذلك خصصت جمعية البنك الأهلى المصرى للأعمال الخيرية نحو 12 مليون جنيه لعلاج مرضى الغسيل الكلوى لإنقاذ أكبر عدد من المرضى سعياً لمشاركة الدولة فى رعاية الحالة الصحية للمواطن المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلى المصرى القطاع الصحي
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في القطاع الزراعي.. ثورة جديدة لدعم الثروة الحيوانية
تلعب وزارة الزراعة دورًا محوريًا في دعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتعمل الوزارة على تنفيذ استراتيجيات متكاملة تستهدف تحسين الإنتاجية، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز قدرات المربين والمزارعين.
الدكتور طارق سليمان: الزراعة تواصل متابعتها اليومية لأنشطة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وزير الزراعة: الشباب هم عماد المستقبل والقوة الدافعة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامةأولًا: توفير الدعم الفني والبيطري :
تحرص الوزارة على تقديم الخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية من خلال: - تنفيذ حملات تحصين دوريةضد الأمراض المتوطنة والمستجدة. - إنشاء وتطوير وحدات بيطرية متنقلةللوصول إلى صغار المربين في القرى والمناطق الريفية. - دعم الأبحاث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية البيطرية. ثانيًا: دعم المربين وصغار المستثمرين: لتحفيز الإنتاج المحلي، تقدم الوزارة حزمًا من الحوافز والتسهيلات، تشمل: -
تقديم القروض الميسرة للمربين ضمن مبادرات التمويل الزراعي. - توفير الأعلاف المدعمة بأسعار تنافسية لتقليل تكاليف الإنتاج. - إطلاق برامج التدريب والإرشاد الزراعي لتعريف المربين بأحدث أساليب التربية والتغذية والرعاية الصحية. ثالثًا: تنمية صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي: تعد صناعة الدواجن من أهم مصادر البروتين الحيواني، وتسعى الوزارة إلى: - دعم مشروعات التوسع في الإنتاج الداجني لزيادة المعروض المحلي وتقليل الاستيراد.
- تطبيق نظم الأمان الحيويفي المزارع للحد من انتشار الأمراض. - تعزيز عمليات التصدير من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد المزارع للتصدير. رابعًا: تعزيز الاستثمارات وتطوير المشروعات الكبرى تدعم الوزارة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة عبر: - تخصيص أراضٍ زراعية لإقامة مزارع متكاملة. - توفير التراخيص والتسهيلات لإنشاء مشروعات إنتاجية جديدة.
- دعم المزارع الكبرى والمجمعات الإنتاجية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق فائض للتصدير. خامسًا: التحول الرقمي في القطاع الزراعي حرصت الوزارة على رقمنة الخدمات المقدمة للمربين، مثل: - إنشاء قاعدة بيانات لحصر الثروة الحيوانية وتقديم الدعم المستهدف. - إطلاق منصات إلكترونية للإرشاد الزراعي وتحقيق التواصل المباشر مع المربين.
- تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الإنتاج والتنبؤ بالتحديات المستقبلية. دعم الاقتصاد الوطني: يمثل دعم وزارة الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان والدواجن. ومع استمرار الجهود الحكومية في التطوير والتحديث، يُتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا مستدامًا يسهم في تحسين مستوى معيشة المربين، ودعم الاستثمارات، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.