«المركزى» 48 مليون مواطن مشمولين مالياً حتى يونيو 2024
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كشفت أحدث أرقام البنك المركزى المصرى عن زيادة عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالى 67.3 مليون مواطن فى الفئة العمرية 16 (سنة فأكثر) والذين يحق لهم فتح حسابات، بما يعادل 71.5%، مقارنة بنحو 70.7% فى ديسمبر 2023.
وتشمل من يمتلكون حساب معاملات مالية فى البنوك أو البريد المصرى أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع.
وقال البنك المركزى إنه فى إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالى 2022-2025، أصدر المؤشرات الرئيسية للشمول المالى حتى يونيو 2024
وقال إن جهوده متواصلة بالتنسيق مع كل الوزارات والهيئات المعنية لتعزيز الشمول المالى وتيسير حصول المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوى الهمم ورواد الأعمال، على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر، وذلك من خلال تهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة فى المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التى تلبى احتياجات الفئات المستبعدة فضلاً عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع.
وأظهرت المؤشرات حدوث زيادة فى عدد السيدات اللاتى يمتلكن حساب معاملات مالية إلى 20.8 مليون سيدة، بنسبة 63.4% فى يونيو 2024 مقارنة بنحو 62.7 % فى ديسمبر2023، وذلك نتيجة المشاريع والمبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعى والعديد من مؤسسات الدولة لتعزيز الشمول المالى للمرأة وتمكينها اقتصادياً.
وعلى صعيد الشمول المالى للشباب فى الفئة العمرية 16-35 سنة، ارتفعت النسبة إلى 51.7% فى يونيو 2024 مقارنة بنحو 51.5 % فى ديسمبر 2023، حيث بلغ عددهم 19.2 مليون شاب من إجمالى 37.1 مليون، ويأتى ذلك فى ضوء التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى للشباب، ومن بينها السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، بالإضافة للتيسير على أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى «حساب نشاط اقتصادي» وكذلك فتح «حساب شمول مالى للمواطنين» بموجب بطاقة الرقم القومى فقط.
وارتفعت معدلات الشمول المالى فى مصر خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181% ما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية، وتسهم المؤشرات الرئيسية للشمول المالى بشكل فعال فى متابعة تطور معدلات الشمول المالى ما يسهم فى وضع السياسات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادى للمواطنين بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وعلى الجانب الآخر رد البنك المركزى المصرى على ما يثار على بعض المواقع الأخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن مطالبة البنك المركزى المصرى بوضع حد اقصى للسحب من البنوك بالعملات الاجنبية
وقال البنك المركزى فى بيان له بخصوص ما تم رصده فى بعض صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزى البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدى اليومى والشهرى بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024.
وجب تأكيد أن البنك المركزى قد قام بتاريخ 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومى لعمليات السحب النقدى بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلى بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيراً على المتعاملين مع البنوك. أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.
ويهيب البنك المركزى بضرورة تحرى الدقة لدى تداول أى معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفى لتفادى أى تداعيات سلبية قد تؤدى إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفى بصفة خاصة والاقتصاد القومى للدولة بصفة عامة.
قال محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك QNB، إن البنك المركزى وجه البنوك العاملة فى السوق المصرى فى 15 أبريل الماضى بزيادة حد السحب النقدى اليومى بالجنيه المصرى من 150 ألفاً إلى 250 ألف جنيه وذلك من فروع البنوك، وزيادة حد السحب من ماكينات الصراف الآلى من 20 ألفاً إلى 30 ألف جنيه. وأوضح أن البنك المركزى المصرى ترك تماماً حدود السحب بالعملات الأجنبية لمجالس إدارات البنوك والإدارات التنفيذية التى يتم تحديدها طبقاً لقواعد الالتزام الدولية على حسب طبيعة النشاط الاقتصادى للعميل والمعلومات المتوافرة لدى البنك عنه.
وبرهن الرئيس التنفيذى لبنك QNB على ذلك بأن كل بنك من البنوك العاملة لديه حدود سحب مختلفة عن الآخر ونظام تدريجى بجداول الصلاحيات بالموافقة على السحب النقدى لمديرى الفروع ورؤساء المناطق واللجان الخاصة كل فى اختصاصه ودون تدخل من البنك المركزى المصرى.
وطالب بدير بضرورة مراعاة الدقة والمصداقية فى نقل الأخبار التى تخص القطاع المصرفى والتى قد تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى.
وعلى جانب آخر، يستضيف البنك المركزى المصرى للعام الثانى على التوالى برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع المعهد النقدى للكوميسا (CMI)، حول «تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى وأثرهما على البنوك المركزية»، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس 2024. وقال البنك المركزى إن هذا يأتى لتحقيق التكامل المصرفى بين البنوك المركزية الأفريقية، حيث يشارك فى البرنامج التدريبى 45 مشاركاً يمثلون 10 بنوك مركزية من الدول الأعضاء بالكوميسا فضلاً عن وفد المعهد النقدى للكوميسا، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات التدريبية مناقشات حول كيفية تطبيق تكنولوجيا البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى بالقطاعين المصرفى والمالى، مع التركيز على البنوك المركزية.
أكدت الدكتورة نجلاء نزهى، مستشار محافظ البنك المركزى المصرى للشئون الأفريقية، أهمية موضوع البرنامج التدريبى فى توعية البنوك المركزية الأفريقية بالدور الذى يلعبه تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى فى أداء وظائفها الرئيسية خاصة فى ظل المتغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، مشيرة إلى أن البنك المركزى المصرى حريص على الاستمرار فى جهوده الرامية لدعم بناء قدرات العاملين بالبنوك المركزية الأفريقية، لاسيما أن هذا هو العام الحادى عشر على التوالى الذى يقدم فيه البنك المركزى برامج تدريبية للعاملين بالبنوك المركزية بدول الكوميسا.
ومن جانبه توجه الدكتور لوكاس نجوروجى، مدير المعهد النقدى للكوميسا، بالشكر للبنك المركزى المصرى على مساهمته المستمرة فى بناء قدرات البنوك المركزية بالكوميسا، لافتاً إلى تطلع المعهد لمزيد من التعاون مع البنك المركزى خلال السنوات المقبلة.
وخلال البرنامج التدريبى، الذى يشارك فيه محاضرون من قطاعى تكنولوجيا المعلومات والأسواق بالبنك المركزى المصرى، يتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة القضايا والتحديات المطروحة، وعرض الحلول الممكنة للتغلب عليها، وذلك كتدريب عملى على كيفية تطبيق تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى.
وفى نهاية البرنامج، سيتم صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات، والتى من شأنها تدعيم فهم أكبر وأعمق لأثر تطبيق البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى على عمل البنوك المركزية بدول الكوميسا، تمهيداً لمناقشتها على مستوى محافظى البنوك المركزية فى اجتماعهم السنوى القادم المزمع عقده فى «إيسواتينى» نوفمبر المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي البنوك حسن عبد الله
إقرأ أيضاً:
البنوك العمانية تحقـق نمـوا في الأرباح يتجاوز نصف مليار ريال بنهاية 2024
حققت البنوك العمانية السبعة المدرجة في بورصة مسقط أداءً ماليًا متميزًا نهاية عام 2024، حيث سجلت أرباحًا صافية إجمالية بلغت 522.4 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 21.9% مقارنة بعام 2023 البالغ 453 مليون ريال عماني، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من 1.3 مليار ريال عماني، وتعكس هذه النتائج زيادة الإيرادات التشغيلية نتيجة لنمو صافي إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي، كما ساهمت الاندماجات مثل اندماج بنك صحار مع بنك «إتش أس بي سي عمان» في تعزيز الأرباح، إلى جانب أن نمو القروض والودائع والاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية كان له دور في تحسين الكفاءة التشغيلية، فضلًا عن إقامة بعض البنوك بإصدارات مالية لدعم خطط النمو وزيادة العائد للمساهمين مما ساعدت التحسينات في إدارة المخاطر وتقليل الخسائر الائتمانية في رفع الأرباح.
بنك صحار الدولي
أعلن بنك صحار الدولي عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث شهد البنك نموًا ملحوظًا في أرباحه، إذ ارتفعت بنسبة 42% لتصل إلى 100.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 70.3 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م، كما سجل إجمالي إيرادات التشغيل زيادة بنسبة 50% محققًا 245 مليون ريال عماني مقارنة بـ 163.4 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام السابق، ويعود هذا النمو إلى الزيادة في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى، بالإضافة إلى تأثير الاندماج مع بنك «إتش إس بي سي عمان».
وارتفع إجمالي مصروفات التشغيل بنسبة 28% لتصل إلى 98.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ 76.9 مليون ريال عماني من الفترة المماثلة من عام 2023م، وهو ما يعكس استثمار البنك المستمر في الموارد البشرية والتكنولوجيا وتأثير عملية الاندماج. وقد تحسنت نسبة المصروفات إلى الدخل لتبلغ 40% مقارنة بـ47% في الفترة نفسها من العام الماضي. وفيما يخص صافي إيرادات التشغيل قبل مخصصات انخفاض القيمة والربح من صفقة الشراء، فقد شهدت زيادة بنسبة 69% لتصل إلى 146.5 مليون ريال عماني مقارنة للفترة المماثلة من عام 2023م البالغة 86.5 مليون ريال عماني، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10% ليبلغ 7.3 مليار ريال عماني مقارنة بـ 6.6 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من العام الذي سبقه، وذلك بفضل زيادة القروض واستثمارات الأوراق المالية، وقد تحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 74% مقارنة بـ 77% في الفترة نفسها من عام 2023م مدفوعة بنمو ودائع الزبائن بنسبة 13%.
بنك مسقط
كما أعلن بنك مسقط عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث حقق البنك ربحًا صافيًا بلغ 225.58 مليون ريال عماني، بزيادة قدرها 6.2% مقارنة بالربح الصافي البالغ 212.45 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م، كما سجل صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي 397.70 مليون ريال عماني، بزيادة بنسبة 6.1% عن 374.82 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، في حين ارتفعت الإيرادات الأخرى لتصل إلى 145 مليون ريال عماني مقارنة بـ 138 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م مسجلة زيادة بنسبة 5.1%، وارتفعت مصروفات التشغيل لتصل إلى 209.26 مليون ريال عماني وبنسبة زيادة بلغت 6.6% عن الفترة نفسها من العام الذي سبقه البالغة 196.39 مليون ريال عماني، كما خصص البنك مبلغ 64.41 مليون ريال عماني لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقارنة بـ 64.66 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023.
وعلى صعيد القروض والسلفيات، سجلت محفظة البنك ارتفاعًا بنسبة 3.7% لتصل إلى 10.247 مليون ريال عماني مقارنة بـ 9.877 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023، كما شهدت إيداعات الزبائن، بما في ذلك إيداعات الصيرفة الإسلامية زيادة بنسبة 3.6% لتصل إلى 9.777 مليون ريال عماني مقارنة بـ 9.438 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م.
بنك نزوى
وأعلن بنك نزوى عن نتائجه المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل البنك زيادة في الأرباح بنسبة 6% لتصل إلى 18.1 مليون ريال عماني مقارنةً بالربح السنوي لعام 2023م البالغ 17 مليون ريال عماني، كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 4% ليصل إلى 57.3 مليون ريال عماني مقارنة بـ 55.3 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م، وفي المقابل سجل إجمالي مصروفات التشغيل زيادة بنسبة 3% لتصل إلى 28.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ 27.6 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام الذي سبقه، وشهد البنك زيادة في إجمالي الأصول بنسبة 17%، حيث بلغت 1.8 مليار ريال عماني مقارنة بـ 1.6 مليار ريال عماني للفترة نفسها من عام 2023م.
وأشار البيانات إلى قيام البنك في يوليو 2024 بإصدار صكوك إلزامية قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 9.9 ألف ريال عماني، حيث تم تمويلها من الأرباح المحتجزة بهدف دعم خطة النمو وزيادة العائد للمساهمين، وقد أسهم هذا الإصدار في رفع صافي رصيد حقوق المساهمين إلى 363 مليون ريال عماني، إذ صنفت هذه الصكوك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال وفقًا للمعايير التشريعية لاحتساب كفاية رأس المال.
البنك الوطني العماني
وسجل البنك الوطني العماني زيادة في صافي أرباحه بنسبة 8.7% بنهاية ديسمبر 2024 م لتصل إلى 63 مليون ريال عماني مقارنة بـ 58 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023، ويواصل البنك تطوير استراتيجياته في تحسين الأفراد والعمليات والتكنولوجيا، مما يعكس نجاحه في تعزيز رأس المال والسيولة، كما شهد البنك نموًا في إجمالي أصوله بنسبة 8.7%، لتصل إلى 5.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 4.8 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2023، وارتفع صافي القروض والسلفيات، بما في ذلك الأنشطة التمويلية الإسلامية بنسبة 12% ليصل إلى 3.9 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3.5 مليون ريال عماني في ديسمبر 2023م، فيما شهدت ودائع الزبائن والحسابات الاستثمارية غير المقيدة زيادة بنسبة 14.4%، لتصل إلى 4.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3.6 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، وبلغ إجمالي إيرادات البنك 151.3 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 3.7% مقارنة بـ145.8 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023.
بنك ظفار
وحقق بنك ظفار ارتفاعًا في إجمالي أصوله بنهاية ديسمبر 2024م، حيث وصلت إلى أكثر من 5 ملايين ريال عماني بزيادة قدرها 8.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، وسجل صافي القروض والسلفيات بما في ذلك الأنشطة التمويلية الإسلامية، زيادة بنسبة 4.46% ليبلغ 3.9 مليون ريال عماني مقارنة بـ3.7 مليون ريال عماني في العام الذي سبقه.
كما سجل إجمالي ودائع الزبائن ارتفاعًا بنسبة 14%، حيث وصلت إلى 3.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ3.2 مليون ريال عماني في نهاية 2023م، فيما ارتفعت صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3.02% لتصل إلى 114.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ 110.82 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2023، كما سجلت الرسوم والإيرادات التشغيلية الأخرى زيادة بنسبة 16.27% لتبلغ 38.67 مليون ريال عماني، بينما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 6.08% ليصل إلى 152.84 مليون ريال عماني مقارنة بـ144.08 مليون ريال عماني فعن الفترة نفسها من عام 2023م.
ومن ناحية أخرى، ارتفع إجمالي مصروفات التشغيل للبنك بنسبة 14.86% لتصل إلى 78.85 مليون ريال عماني مقارنة بـ 68.65 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، وعلى الرغم من انخفاض الأرباح التشغيلية بنسبة 1.19% لتصل إلى 73.99 مليون ريال عماني، فقد سجل البنك ربحًا صافيًا بعد الضريبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م لتصل إلى 43.61 مليون ريال عماني وبنسبة زيادة بلغت 12.52% مقارنة بـ 38.76 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2023م.
البنك الأهلي
وأعلن البنك الأهلي عن نتائجه الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل نموًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات المالية، إذ ارتفعت صافي القروض والسلفيات والتمويل بنسبة 12.2% لتصل إلى أكثر من 3 ملايين ريال عماني مقارنة بـ 2.694.2 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، كما شهدت ودائع الزبائن زيادة بنسبة 11.6%، لتصل إلى 2.762.8 مليون ريال عماني مقارنة بـ 2.475.7 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م، وفيما يخص إيرادات التشغيل فقد سجل البنك زيادة بنسبة 9.9% لتبلغ 108.31 مليون ريال عماني مقارنة بـ 98.54 مليون ريال عماني في العام الذي سبقه.
كما حقق البنك الأهلي زيادة بنسبة 14.3% في صافي الأرباح بعد الضرائب، ليصل إلى 41.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ 36.45 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م.
بنك عمان العربي
كما أعلن بنك عمان العربي عن نتائج مالية إيجابية بنهاية ديسمبر 2024م، حيث ارتفع صافي أرباحه «الموحدة» بعد الضريبة بنسبة 48.1% لتصل إلى 30.4 مليون ريال عماني مقارنة بـ 20.5 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م، كما سجل إجمالي إيرادات البنك «الموحدة» زيادة بنسبة 5.2% لتبلغ 126.4 مليون ريال عماني مقارنة بـ 120.2 مليون ريال عماني في ديسمبر 2023م، ومن جهة أخرى، حققت الأرباح التشغيلية للبنك نموًا بنسبة 10.9% لتصل إلى 54.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ48.9 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023م.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة