قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحكومة وافقت في جلستها بتاريخ 22 أغسطس على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية، والتي كانت قد عملت عليها لمدة 14 شهرًا، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم مناقشته كبديل لجميع مشروعات القوانين السابقة.

"أوروبا 24": اغتيال فؤاد شكر أربك عمليات حزب الله وأضعف قدراته التنظيمية محافظ أسيوط: العمل التنفيذي شريك للعمل النقابي والهدف مشترك للصالح العام


وأضاف "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي لبرنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أن اللجنة الفرعية، التي ضمت ممثلين عن الجهات المعنية مثل مجلس القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة ووزارة العدل، عملت على إعداد مشروع قانون من 540 مادة، مؤكدًا أن المناقشات قد وصلت تقريبًا إلى المادة 170، مع تأجيل مناقشة مادة بدائل الحبس الاحتياطي لمزيد من التحقق حول مفهوم المراقبة الإلكترونية، وتم إرجاء المادة لحين استكمال تنظيمها ضمن النصوص القانونية بدلًا من تركها لتكون ضمن لوائح أو قرارات وزارية.

وأشار ٰلي أن المناقشات كانت شاملة وشارك فيها مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المعارضة التي أشادت بجهود اللجنة، موضحًا أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان بعد 74 عامًا من قانون الإجراءات الحالي الصادر عام 1950.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية الحكومة تشريعية النواب

إقرأ أيضاً:

محلية النواب تناقش ثلاثة طلبات إحاطة بشأن العقارات المتهالكة بحضور ممثلي الحكومة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والذي بدأ قبل قليل برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، عدد من طلبات  الإحاطة المقدمة من النواب ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقار بمنطقة الإعلام تابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية.

وأضافت النائبة في طلب الإحاطة، أن اللجنة قدر أصدرت قرارا بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد أرقام العمارات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024.

كما سيتم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الطماوى، بشأن الكتاب الدوري رقم (214) لسنة 2024 الصادر عن وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني، حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن توقف تنفيذ أعمال مشروع إنشاء الأبراج السكنية بحي ثالث الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية والتي كان مقررا استخدامها سكن بديل للمواطنين القاطنين بمساكن الكوكا كولا ومطالبة الحي للمواطنين بإخلاء المساكن دون توفير سكن بديل لهم، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024.

مقالات مشابهة

  • محلية النواب تناقش ثلاثة طلبات إحاطة بشأن العقارات المتهالكة بحضور ممثلي الحكومة
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • مشروع قانون لاستغلال المقاهي والمطاعم يحدث انقساما بين المهنيين
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • «اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري