قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحكومة وافقت في جلستها بتاريخ 22 أغسطس على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية، والتي كانت قد عملت عليها لمدة 14 شهرًا، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم مناقشته كبديل لجميع مشروعات القوانين السابقة.

"أوروبا 24": اغتيال فؤاد شكر أربك عمليات حزب الله وأضعف قدراته التنظيمية محافظ أسيوط: العمل التنفيذي شريك للعمل النقابي والهدف مشترك للصالح العام


وأضاف "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي لبرنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أن اللجنة الفرعية، التي ضمت ممثلين عن الجهات المعنية مثل مجلس القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة ووزارة العدل، عملت على إعداد مشروع قانون من 540 مادة، مؤكدًا أن المناقشات قد وصلت تقريبًا إلى المادة 170، مع تأجيل مناقشة مادة بدائل الحبس الاحتياطي لمزيد من التحقق حول مفهوم المراقبة الإلكترونية، وتم إرجاء المادة لحين استكمال تنظيمها ضمن النصوص القانونية بدلًا من تركها لتكون ضمن لوائح أو قرارات وزارية.

وأشار ٰلي أن المناقشات كانت شاملة وشارك فيها مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المعارضة التي أشادت بجهود اللجنة، موضحًا أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان بعد 74 عامًا من قانون الإجراءات الحالي الصادر عام 1950.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية الحكومة تشريعية النواب

إقرأ أيضاً:

"اجتماعية الدولة" تناقش "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة أمس، برئاسة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، ملاحظات ومرئيات اللجنة الفرعية المشكلة؛ حيث استعرضت دراسة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " المحال من مجلس الوزراء.

وخلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع القانون الذي يهدف إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية، الاجتماعية، الثقافية، الصحية، التعليمية، والرياضية، وغيرها من الحقوق الأخرى.

مقالات مشابهة

  • المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
  • "اجتماعية الدولة" تناقش "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • مشروع قانون لاستغلال المقاهي والمطاعم يحدث انقساما بين المهنيين
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟