أمن مراكش يوقف 93 شخصا تورطوا في جرائم ماسة بالنظام العام والسياقة الإستعراضية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
باشرت ولاية أمن مراكش، ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، عمليات أمنية مكثفة تندرج في سياق مخطط عمل مندمج يروم مكافحة السياقات الخطيرة التي تهدد مستعملي الطريق، وزجر المخالفات المرورية التي تشكل خطرا على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، علاوة على محاربة كل المظاهر الإجرامية بالشارع العام وتلك التي تمس بالشعور بالأمن.
وأسفرت هذه العمليات الأمنية المنجزة، ليلة 24 وفي الساعات الأولى من فجر 25 غشت الجاري، عن ضبط 93 شخصا، من بينهم من هم متورطين في اقتراف جرائم ماسة بالنظام العام والأخلاق العامة، ومن بينهم مبحوث عنهم في اقتراف جنايات وجنح مختلفة.
كما مكنت هذه العمليات الأمنية النوعية من ضبط وإيداع 23 مركبة بالمحجز البلدي، لتورط أصحابها في ارتكاب السياقات الاستعراضية والخطيرة التي تهدد سلامة مستعملي الطريق وأمن المواطنات والمواطنين.
وعلاقة بالأمن الطرقي دائما، تمكنت وحدات شرطة المرور التابعة لولاية أمن مراكش خلال نفس الليلة من ضبط أربع سائقين لتورطهم في النقل بدون رخصة في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، وتسجيل 176 مخالفة في حق سائقي الدراجات بدون ارتداء خوذة الرأس، فضلا عن تحرير مخالفات مرورية في حق 365 مخالفا لمقتضيات قانون السير والجولان.
وقد شاركت في هذه العمليات الأمنية جميع مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، بما فيها الشرطة القضائية والهيئة الحضرية وشرطة المرور والوحدات النظامية ومختلف المناطق الأمنية ودوائر الشرطة، وهي العمليات التي ستتواصل بشكل ممنهج للحد من مختلف المظاهر السلبية والمشوبة بعدم الشرعية بالشارع العام.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة بالإمارات – قرارا بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد ستة وأربعين متهماً، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهماً ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
ويشار الي ان النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول).
وبحسب تحقيقات النيابة العامة الأماراتية؛ فأن العصابة كانت تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.