ليبيا.. مساعٍ مصرية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء ودعم وحدة التراب الوطني
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد خبراء أن مصر تشارك بقوة فى تفاعلات المشهد الليبى لاعتبارات عدة، أهمها الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وهو ما جعلها دائمة الانخراط فى مسارات الحل وجهود خفض التصعيد بين الأطراف الليبية، بجانب مساعٍ مصرية لحشد التأييد الدولى نحو موقف إيجابى للتصدى لخطر التنظيمات الإرهابية التى اتجهت نحو تحويل ليبيا إلى قاعدة عمليات لأنشطتها فى شمال أفريقيا وجنوب المتوسط.
وقال أحمد العنانى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن مصر تعتبر ليبيا حدودها الغربية، ما دفعها لطرح الحلول السياسية ودعم القرارات الأممية، كما أنها تحاول أن تقرب بين الفرقاء الليبيين، وتدعم الحل الليبى - الليبى.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى يونيو2020، مبادرة القاهرة لدعم ليبيا تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية لهذا البلد الشقيق، وحذر خلالها من التمسك بالخيار العسكرى لحل الأزمة فى ليبيا، وشدد على أن الحل السياسى هو الوحيد لحل أزمة ليبيا، وأن أمن مصر من أمن واستقرار الدولة الليبية.
وأضاف «العنانى»: «مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى، حيث إن مصر تدعم دولة المؤسسات وتريد أن يكون هناك استقرار فى ليبيا من خلال حكومة منتخبة عبر توافق مع كافة الأطراف، ولا بد من دعم الدولة الليبية القائمة فى شكل المؤسسات، ومصر بقدر الإمكان تقرب بين وجهات النظر وتطرح الحلول السياسية فى هذا الأمر بشكل عام».
«ماهر»: تحركات «القاهرة» قطعت الطريق على التنظيمات الإرهابيةوقال محمد ماهر، الباحث فى الشئون العربية، إن مصر تدعم وحدة الأراضى الليبية وكيانها الموحد كدولة وطنية، وتبذل قصارى جهدها فى العمل على إيجاد تسوية من شأنها تمثيل كافة الأطياف الليبية فى رسم مستقبل دولتهم، ويجب أن يتم التأكيد على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى الداعمة للشعب الليبى فى مارس 2021 حينما قال: «أرجو أن تُبلغوا باسمى وباسم كل المصريين التحية للشعب الليبى الموحد المستقر، نحن معكم فى جميع تلك الأمور وداعمين لكم».
وأضاف «ماهر»: «التزمت مصر بتوجيه جهودها لدعم وإسناد المؤسسات الليبية الدستورية، من خلال دعم الدولة الوطنية الليبية، واستعادة سيادتها كاملة، وتوحيد المؤسسات الأمنية والاقتصادية والتنفيذية، وإنهاء سطوة الميليشيات غير القانونية، وإبعاد المرتزقة وإنهاء الوجود العسكرى غير الشرعى لأطراف حاولت التدخل خلال سنوات طويلة فى الشأن الداخلى الليبى والسيطرة على مقدرات الشعب».
وأشار إلى أن التحركات المصرية فى الملف الليبى قطعت الطريق أمام المحاولات المستميتة للتنظيمات الإرهابية والميليشيات التى كانت تحاول أن تتخذ ليبيا قاعدة للتمدد والانتشار فى شمال قارة أفريقيا ومنها إلى قارة أوروبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكمة الحسم إنفاذ المساعدات
إقرأ أيضاً:
عضو بمجلس التخطيط الوطني: الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور
أكد عضو الهيئة الاستشارية بمجلس التخطيط الوطني، ناصر المعرفي، أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور.
وقال المعرفي، في تصريحات لـ«صدى»: “الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور، والمواطن يحمل أعباء هذا التدهور، فإصلاح الاقتصاد ضرورة لوقف استغلال سعر الصرف في تمويل الإنفاق، وأبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد عدم الاستقرار الناتج عن عوامل سياسية داخلية وخارجية”.
وأضاف “الأزمات التي يشهدها سوق الصرف الأجنبي والمالية العامة والانقسام المؤسسي، تنعكس سلبا على حياة المواطن، ومعدلات الفساد والإنفاق في تزايد مستمر، بينما تتدهور الأوضاع المعيشية إلى الأسوأ، والوضع الراهن خطير، ونعمل على تنبيه كافة المؤسسات المعنية لضرورة العمل الجاد في إدارة الاقتصاد ووضع برامج إصلاحية تمنع استخدام سعر الصرف مستقبلاً كأداة لتمويل الإنفاق الحكومي”.
وتابع “الدعم حق للمواطنين وليس منة من المسؤولين، والدول التي مرت بتحولات اقتصادية عادة ما انتقلت من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والظروف الحالية من عدم الاستقرار والنزاعات تعرقل إمكانية تعديل نظام الدعم، ولكن لابد من تحقيق الاستقرار أولاً”.
الوسومالمعرفي الوضع الاقتصادي ليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا