ليبيا.. مساعٍ مصرية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء ودعم وحدة التراب الوطني
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد خبراء أن مصر تشارك بقوة فى تفاعلات المشهد الليبى لاعتبارات عدة، أهمها الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وهو ما جعلها دائمة الانخراط فى مسارات الحل وجهود خفض التصعيد بين الأطراف الليبية، بجانب مساعٍ مصرية لحشد التأييد الدولى نحو موقف إيجابى للتصدى لخطر التنظيمات الإرهابية التى اتجهت نحو تحويل ليبيا إلى قاعدة عمليات لأنشطتها فى شمال أفريقيا وجنوب المتوسط.
وقال أحمد العنانى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن مصر تعتبر ليبيا حدودها الغربية، ما دفعها لطرح الحلول السياسية ودعم القرارات الأممية، كما أنها تحاول أن تقرب بين الفرقاء الليبيين، وتدعم الحل الليبى - الليبى.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى يونيو2020، مبادرة القاهرة لدعم ليبيا تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية لهذا البلد الشقيق، وحذر خلالها من التمسك بالخيار العسكرى لحل الأزمة فى ليبيا، وشدد على أن الحل السياسى هو الوحيد لحل أزمة ليبيا، وأن أمن مصر من أمن واستقرار الدولة الليبية.
وأضاف «العنانى»: «مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى، حيث إن مصر تدعم دولة المؤسسات وتريد أن يكون هناك استقرار فى ليبيا من خلال حكومة منتخبة عبر توافق مع كافة الأطراف، ولا بد من دعم الدولة الليبية القائمة فى شكل المؤسسات، ومصر بقدر الإمكان تقرب بين وجهات النظر وتطرح الحلول السياسية فى هذا الأمر بشكل عام».
«ماهر»: تحركات «القاهرة» قطعت الطريق على التنظيمات الإرهابيةوقال محمد ماهر، الباحث فى الشئون العربية، إن مصر تدعم وحدة الأراضى الليبية وكيانها الموحد كدولة وطنية، وتبذل قصارى جهدها فى العمل على إيجاد تسوية من شأنها تمثيل كافة الأطياف الليبية فى رسم مستقبل دولتهم، ويجب أن يتم التأكيد على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى الداعمة للشعب الليبى فى مارس 2021 حينما قال: «أرجو أن تُبلغوا باسمى وباسم كل المصريين التحية للشعب الليبى الموحد المستقر، نحن معكم فى جميع تلك الأمور وداعمين لكم».
وأضاف «ماهر»: «التزمت مصر بتوجيه جهودها لدعم وإسناد المؤسسات الليبية الدستورية، من خلال دعم الدولة الوطنية الليبية، واستعادة سيادتها كاملة، وتوحيد المؤسسات الأمنية والاقتصادية والتنفيذية، وإنهاء سطوة الميليشيات غير القانونية، وإبعاد المرتزقة وإنهاء الوجود العسكرى غير الشرعى لأطراف حاولت التدخل خلال سنوات طويلة فى الشأن الداخلى الليبى والسيطرة على مقدرات الشعب».
وأشار إلى أن التحركات المصرية فى الملف الليبى قطعت الطريق أمام المحاولات المستميتة للتنظيمات الإرهابية والميليشيات التى كانت تحاول أن تتخذ ليبيا قاعدة للتمدد والانتشار فى شمال قارة أفريقيا ومنها إلى قارة أوروبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكمة الحسم إنفاذ المساعدات
إقرأ أيضاً:
سفير أميركي جديد في بيروت والرياض تدعم مسيرة استنهاض الدولة
يفترض أن يحط ملف التعيينات الامنية والعسكرية الاسبوع الطالع على طاولة مجلس الوزراء، وسط تأكيد مصادر سياسية ان تفاهماً حصل في ما خص تسمية قائد للجيش والمدير العام لأمن الدولة، فالمنصب الاول سيؤول للعميد رودولف هيكل والمنصب الثاني إلى العميد إدكار لواندس، اما في ما خص مدير عام الامن العام فلم يحسم بعد بانتظار تفاهم الرئيس جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أما بالنسبة الى المدير العام لقوى الامن الداخلي، فتشير المعلومات إلى توجه لتعيين العميد رائد عبدالله المحسوب على "تيار المستقل".ومن دار الفتوى، أكد السفير السعودي وليد بخاري أكّد أنّ المملكة العربية السعودية وقيادتها ستبقى باستمرار داعمة لمسيرة استنهاض الدولة اللبنانية ومؤسساتها وحريصة على وحدة اللبنانيين وسلامة الأراضي اللبنانية ومشجعة للآمال التي بدأت ترتسم معالمها بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة واعدة. وكانت مصادر مطلعة على ملف العلاقات اللبنانية – السعودية أشارت إلى ان المملكة تدرس الإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى لبنان، الا ان الحظر لم يرفع بعد. وأعلن الرئيس دونالد ترامب عن قرار تعيين سفير أميركي جديد للبنان خلفاً للسفيرة ليز جونسون، وهو رجل الاعمال ميشال عيسى والذي، بحسب ترامب، يتمتّع بمسيرة مهنية رائعة في مجال الخدمات المصرفية وريادة الأعمال والتجارة الدولية. وأمس، استكمل الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانه على الجنوب. واستهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق بلدة خربة سلم ما أدى إلى سقوط شهيد.
وقال النائب حسين الحاج حسن: "لا تزال هناك على الأقل خمس نقاط محتلة وشريط أمني، بحسب قول الإسرائيليين، وعليه فإن الحكومة والدولة بكل مسؤوليها معنيون بالإجابة عن الأسئلة للناس، خصوصاً لأهل الجنوب ولعوائل الشهداء والجرحى والأسرى، بأنه ماذا ستفعل إزاء استمرار الاحتلال، وما هي خياراتها، وكيف ستتعاطى مع اللامبالاة الأميركية إن لم نقل التواطؤ الأميركي مع الإسرائيلي وتغطية كاملة لاعتداءاته، لا سيما أن الراعي الأميركي هو رئيس اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ وقف النار".
وأكدت وزيرة البيئة تمارا الزين ان المعطيات تشير إلى ان الاضرار جراء الحرب الاسرائيلية على لبنان بلغت 6.8 مليار دولار وأن الضرر الأكبر كان في الوحدات السكنية حيث بلغ 4.6 مليار دولار أي ما يشكل 67 % من إجمالي الأضرار (حتى منتصف كانون الاول مما يعني انه إلى ازدياد نتيجة الخروقات الاسرائيلية وعمليات التفجير والتفخيخ والقصف)"، موضحة أنّ "هذه المعطيات قابلة للتبدّل ولكنها تعطي صورة أولية تقديرية لحجم الأضرار وتتيح للدولة اللبنانية الاستناد عليها لحشد التمويل الدولي اللازم لإعادة الإعمار والتعافي". المصدر: خاص "لبنان 24"
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية