كولا غزة تغزو السوق الأوروبية وتنافس كبرى الشركات المقاطعة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
نجح منتج جديد من المشروبات الغازية يحمل اسم "كولا غزة" في الانتشار الواسع وسد فجوة حملات المقاطعة بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمنتج الجديد الذي غزى السوق الأوروبية وأصبح ينافس كبرى الشركات المقاطعة.
ونشرت مجلة "تايم" الأميركية تقريرا مفصلا تتحدث فيه عن العلامات التجارية الناشئة، التي ظهرت من رحم حملات المقاطعة الاقتصادية للشركات الكبرى بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل ما يزيد على 10 أشهر.
وتم إطلاق علامة تجارية جديدة لمشروب غازي تحت اسم "كولا غزة" في السوق البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر. وسبق ذلك إطلاق علامة تجارية أخرى تحمل اسم "فلسطين كولا"، التي تأسست في السويد في مارس/آذار الماضي وتباع منتجاتها في الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وجنوب أفريقيا.
وصرح محمد كسواني، مدير الاتصالات في شركة "صفد للأغذية"، الشركة الأم الفلسطينية لشركة فلسطين للمشروبات، لمجلة "تايم" بأن الطلب على المشروب الغازي كان كبيرا بشكل غير متوقع. وأوضح أن العلامة التجارية قد باعت حوالي 16 مليون علبة خلال الأشهر الخمسة الماضية، وتُستخدم عائدات هذه المبيعات في دعم مشاريع المجتمع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة.
هدف الشركات الناشئةوفي السياق نفسه قال الكسواني إن هدف هذه المبادرة، لا يتعلق بالمشروبات الغازية على الإطلاق، بل لحث الناس على التحدث أكثر عن الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة.
مع استمرار نجاح حملات المقاطعة استغلت بعض الشركات الناشئة الصغيرة هذه الحملات كفرصة لملء الفراغ فى السوق بالترويج لمنتجات جديدة بديلة لتلك الداعمة للاحتلال وجيشه وتستخدم اسم #غزة لتحقيق مكاسب مالية ومن بين الشركات الناشئة "كولا غزة"، التي دخلت السوق البريطانية في شهر أغسطس، وكذلك… pic.twitter.com/NXyM0XxlAj
— مقاطعة (@Boycott4Pal) August 25, 2024
وتعتبر حملات المقاطعة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي ليست جديدة. والواقع أن الحركة الشعبية يقودها الفلسطينيون من أجل مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بحيث كانت تمارس ضغوطات على الشركات الإسرائيلية والدولية التي يُعتقد أنها متواطئة في انتهاك الحقوق الفلسطينية منذ عام 2005.
تفاعل رواد منصات التواصلوتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صور "كولا غزة" على نطاق واسع عبر الصفحات دعما لحملة المقاطعة للمنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي الذي يشن حربا على قطاع غزة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي 324 يوما والعدوان على القطاع الفلسطيني المحاصر متواصل، وخلّف أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
As the Gaza-inspired boycotts of Coca-Cola and others continue, new and existing brands are emerging to fill the void. Among the ones I’ve spotted recently: Jordan’s Matrix, Saudi’s Kinza, and a Sweden-based brand called Palestine Drinks.
The latest, from the U.K., is Cola Gaza. pic.twitter.com/wH3zdYvfxp
— Yasmeen Serhan (@YasmeenSerhan) August 23, 2024
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حملات المقاطعة کولا غزة
إقرأ أيضاً:
أحزاب الأغلبية والمعارضة تتحد للإطاحة برئيس مقاطعة عين السبع بالدارالبيضاء
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع سحب الثقة “سياسيا” من الرئيس يوسف لحسينية عن الحركة الشعبية، مطالبة إياه بتقديم استقالته حفاظاً على مصلحة المقاطعة وساكنتها.
وأكدت الأحزاب في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي من أجل تجنب هدر الزمن التنموي خلال ما تبقى من هذه الولاية، والعمل على إعادة المقاطعة إلى مسارها الصحيح.
ودعت إلى رص الصفوف وتوحيد الرؤى بين جميع الأطراف المعنية، للانكباب على إصلاح الوضع والمساهمة في إخراج المقاطعة من عنق الزجاجة، بما يساهم في الرقي بها نحو مناخ سليم يواكب عجلة التنمية التي تشهدها مقاطعات مدينة الدار البيضاء بشكل عام، خاصة مع اقتراب مواعيد رياضية هامة مثل احتضان المغرب لبطولة إفريقيا للأمم سنة 2025 وكأس العالم 2030.
وطالبت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع بإيفاد لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، من أجل القيام بالافتحاص والتدقيق في بعض ملفات المقاطعة الترابية. وأكدت على ضرورة التركيز على الملفات التي تعود إلى فترة تولي الرئيس الحالي مسؤولية الشأن المحلي، وخاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية و”سندات الطب”، للتأكد من استيفائها لجميع الشروط القانونية.
وأعربت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع عن عزمها التنسيق والعمل المشترك من داخل المجلس لوضع حد لكل أشكال الفوضى والارتجالية والشطط في ممارسة السلطة.
وأوضح البلاغ الأسباب التي أدت إلى حالة الاحتقان والغليان في المقاطعة، حيث أرجعوا ذلك إلى احتكار الرئيس لكافة الاختصاصات ومنحه تفويضات صورية للنواب. بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى استباحته للقوانين من خلال إصدار أوامر للموظفين والأعوان والمستشارين دون الرجوع إلى النواب، للتدخل في التفويضات الممنوحة لأعضاء المكتب.
وتابع البيان أن رئيس المقاطعة يتحمل مسؤولية تعيين بعض الموظفين في مناصب المسؤولية، رغم أن هؤلاء لا تتوفر فيهم مبدأ الكفاءة والاستحقاق، ولم يجتازوا مباراة إسناد المناصب. كما أشار البيان إلى إحالته لأفضل موظفي المقاطعة إلى الجماعة بسبب عدم امتثالهم لتوجهاته غير القانونية.
وجاء في البيان أن نهج الرئيس في سوء الحكامة المالية أدى إلى ضياع أكثر من مليار ونصف على الساكنة، حيث تم استرجاع أكثر من 5 ملايين درهم من الخزينة في سنة 2023، و10 ملايين درهم برسم الموسم المالي 2024. وقد أدى ذلك إلى احتلال المقاطعة للمرتبة الأخيرة في صرف الميزانية من بين 16 مقاطعة على صعيد جماعة الدار البيضاء.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر