مهرجان الحصاد العاشر للثقافة والفنون ينطلق مساء الخميس في مركز إربد الثقافي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
#سواليف
برعاية #وزارة_الثقافة تنطلق الساعة السادسة من مساء الخميس القادم الموافق 29 آب فعاليات #مهرجان_الحصاد_العاشر للثقافة والفنون الذي يزخر هذا العام بالمواهب الشابة، ويقدم وجبات شعرية وتشكيلية وتراثية وموسيقية ومسرحية ويتزين بكرنفال وعرض مسرحي خاص للأطفال إضافة لندوة تتناول التطور الذي أصاب القطاعات الأدبية والفنية في الربع قرن الأخير من عمر الدولة الأردنية بمناسبة اليوبيل الفضي لعيد الجلوس الملكي.
تبدأ الفعاليات بافتتاح معرض تراثي يتضمن مفردات الحصاد، وهو موسم عريق في محافظة إربد، يمتد عبر صفحات التاريخ، ومعرض فن تشكيلي للفنانين نعمت الناصر وشادي غوانمة. كما يقدم الشاعران “حسين الترك وسمير قديسات ” فقرة شعرية يستعيدان فيها ذكرى الشاعر الراحل نايف أبو عبيد، الذي يشكل جذرا راسخا في أرض إربد والوطن. كما تشارك جمعية الموروث الشعبي الأردني بعرض للأزياء التراثية، وتقدم فرقة غزلان الرمثا عرضا فلكلوريا. وتختتم فعاليات اليوم الأول بعرض موسيقي تحييه فرقة معهد إربد للفنون الجميلة وعدد من قدامى فناني إربد، ويتم الاحتفاء خلاله بالفنان الراحل توفيق النمري الذي شكل علامة فارقة في تاريخ الغناء الأردني.
أما يوم الجمعة فيخصص للطفولة، ويتضمن كرنفالا وعرضا مسرحيا للأطفال ابتداء من الساعة السادسة مساء وتشارك المخرجة الشابة أروى بشتاوي بعرض مسرحي بعنوان “العنف في المدارس”.
في اليوم الثالث تبدأ الفعاليات الساعة الرابعة مساء بندوة بعنوان “قطاع الثقافة والفنون في ربع قرن” يشارك فيها د. ليندا عبيد والدكتور هاني عبيدات والفنان محمد العامري وتدير مفرداتها الفنانة رنا حتاملة, كما يحيي الشاعران أحمد كناني وأمين الربيع أمسية شعرية ويقدم العازف نزار العيسى وصلة موسيقية على العود وتختتم الفعاليات بحفل موسيقي يحييه مجموعة من فناني إربد الشباب.
يذكر أن مجلس محافظة إربد يقدم في اليوم الأول، وقبيل الافتتاح الرسمي، ندوة حول تجربة اللامركزية في عهد جلالة الملك عبدالله الأول. كما يشرف المخرج قاسم ملكاوي على ورشة مكثفة في فن التمثيل المسرحي يشارك فيها عدد من هواة المسرح في نادي فناني إربد يومي الجمعة والسبت.
الدكتور سلطان الزغول مدير مديرية ثقافة محافظة إربد أكد أن هذا المهرجان يرتبط بتاريخ محافظة إربد، ويمثل تراثها وعراقتها وهو يأتي كاحتفال رئيسي لمديرية ثقافتها باليوبيل الفضي ويقدم بهذه المناسبة وجبات ثقافية متنوعة تتضمن الشعر والموسيقى والفن التشكيلي والمسرحي والفلكلور والغناء الشعبي إضافة لندوة ثقافية وأخرى تعنى بتجربة اللامركزية في الأردن. مشيرا أنه مهرجان عريق تأسس مطلع الألفية الجديدة وتشرف عليه مديرية ثقافة محافظة إربد منذ بداياته ونحن اليوم نعمل على ترسيخه واستمراره كمنارة ثقافية تمثل المحافظة وتفاصيلها وتنوعها الجمالي.
وشكر الزغول كوادر المديرية على عملهم الدؤوب لإنجاح فعاليات المهرجان، كما شكر الجهات المتعاونة، ابتداء من عطوفة محافظ إربد والجهات الأمنية ومجلس المحافظة وصولا إلى فناني وشعراء إربد ومثقفيها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الثقافة محافظة إربد
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية