مستقبل وطن: نستحدث أمانات نوعية جديدة مع حركة تغييرات في المحافظات
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
عقدت أمانة الشؤون الصحة والسكان المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور محمد زكي الوحش، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اجتماعا تنظيميا لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، وتقييم ما جرى إنجازه في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.
وشارك في الاجتماع التنظيمي، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم المركزي، والأمناء المساعدون لأمانة التنظيم المركزية، والأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة شئون الصحة والسكان المركزية، وأمنائها في المحافظات.
واستعرض الاجتماع التنظيمي، إحصائيات وحقائق عن الجهود المبذولة والخدمات المقدمة في مختلف المحافظات خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى يونيو 2024.
وأكد النائب أحمد عبد الجواد، أن هناك حركة من التغييرات والتصعيدات الشاملة على مستوى المحافظات، وانضمام كوادر حزبية مميزة، واستحداث أمانات نوعية جديدة، فضلا عن إطلاق مبادرات وفعاليات خلال الفترة المقبلة، مطالبا أمانة شؤون الصحة والسكان المركزية بتكثيف القوافل الطبية والمبادرات التي تساهم في تحسين الحالة الصحية للمواطن.
تنظيم 178 قافلة طبية في 11 محافظةوأشار النائب الدكتور محمد زكي الوحش إلى تنظيم 178 قافلة طبية في 11 محافظة، شملت 30 تخصصا، وبمشاركة 1017 طبيبا بإجمالي عدد أيام عمل القوافل 201 يوم، وأجرت الكشف الطبي على 118 ألفا و819 مريضا.
وجاءت القوافل الطبية في محافظات «المنوفية، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، الدقهلية، الغربية، البحيرة، السويس، بني سويف، قنا، الوادي الجديد».
وشهد الاجتماع تفاعلا كبيرا ونقاشا موسعا بين المشاركين من حيث الرؤى والمقترحات المتعلقة بتحسين صحة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن حزب مستقبل وطن صحة مستقبل وطن قوافل مستقبل وطن خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
"حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بالتزامن مع عقد الجلسات العامة المقبلة، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، للبت فى مسألة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية بعد توريد محصول القطن.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة بشأن منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وطالب الحصرى، الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، قائلا: "الفلاح التزم بقرار الحكومة، وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر قد يكون سببا فى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الأعوام المقبلة، مطالبا تشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من إحدى المحافظات، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة