مستقبل وطن: نستحدث أمانات نوعية جديدة مع حركة تغييرات في المحافظات
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
عقدت أمانة الشؤون الصحة والسكان المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور محمد زكي الوحش، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اجتماعا تنظيميا لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، وتقييم ما جرى إنجازه في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.
وشارك في الاجتماع التنظيمي، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم المركزي، والأمناء المساعدون لأمانة التنظيم المركزية، والأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة شئون الصحة والسكان المركزية، وأمنائها في المحافظات.
واستعرض الاجتماع التنظيمي، إحصائيات وحقائق عن الجهود المبذولة والخدمات المقدمة في مختلف المحافظات خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى يونيو 2024.
وأكد النائب أحمد عبد الجواد، أن هناك حركة من التغييرات والتصعيدات الشاملة على مستوى المحافظات، وانضمام كوادر حزبية مميزة، واستحداث أمانات نوعية جديدة، فضلا عن إطلاق مبادرات وفعاليات خلال الفترة المقبلة، مطالبا أمانة شؤون الصحة والسكان المركزية بتكثيف القوافل الطبية والمبادرات التي تساهم في تحسين الحالة الصحية للمواطن.
تنظيم 178 قافلة طبية في 11 محافظةوأشار النائب الدكتور محمد زكي الوحش إلى تنظيم 178 قافلة طبية في 11 محافظة، شملت 30 تخصصا، وبمشاركة 1017 طبيبا بإجمالي عدد أيام عمل القوافل 201 يوم، وأجرت الكشف الطبي على 118 ألفا و819 مريضا.
وجاءت القوافل الطبية في محافظات «المنوفية، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، الدقهلية، الغربية، البحيرة، السويس، بني سويف، قنا، الوادي الجديد».
وشهد الاجتماع تفاعلا كبيرا ونقاشا موسعا بين المشاركين من حيث الرؤى والمقترحات المتعلقة بتحسين صحة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن حزب مستقبل وطن صحة مستقبل وطن قوافل مستقبل وطن خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
مثمنًا بيان البرلمان .. النائب أيمن محسب: مشروع القانون الجديد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وقال " محسب"، إنه يثمن بيان مجلس النواب الصادر منذ قليل عن مشروع القانون، موضحاً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان نتاج عمل طويل استمر لأكثر من عامين، بمشاركة كافة الأطراف المعنية بالمنظومة القضائية، فضلا عن جهود اللجنة التشريعية بمجلس النواب والتي ألتزمت بما تم الاتفاق عليه من جانب القوى السياسية والوطنية داخل الحوار الوطني، ومن ثم فإن هذا المشروع ثمرة عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع.
نخبة قانونية متخصصة
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة التشريعية كانت حريصة علي مدار فترة عملها علي الانفتاح علي كافة الأطراف، بدليل استجابتها للتعديلات المقدمة من الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين وبعض مطالب الصحفيين، منوهًا بأن مشروع القانون تم إعداده بمشاركة نخبة قانونية متخصصة من الوزارات والجهات ذات الصلة بما يعكس أن ما دار في اجتماعات اللجنة الفرعية كان تجسيداً لحوار مجتمعي حقيقي.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مجلس النواب حريص على تعزيز دور الحوار الوطني باعتباره إحدى الركائز الأساسية في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، وهو ما انعكس علي حرص البرلمان علي الاستفادة من توصيات الحوار من أجل إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية.
وأكد " محسب" حرص مجلس النواب على استيعاب كافة الآراء، إدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، وفى هذا الإطار، يعمل المجلس على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها؛ بما يحقق المصلحة العامة، مشددا على أن مجلس النواب يفتح أبوابه أمام الجميع، لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام