لجنة 5+5 تطمئن بثبات وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
طمئنت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الليبيين بثبات وقف إطلاق النار، مؤكدة أن كل اللجان المشرفة على تنفيذه ومراقبته تواصل عملها.
وقال اللجنة في بيانها الختامي عقب اجتماعاتها في مدينة سرت، إن كل ما يُشاع على أن اللجنة العسكرية المشتركة قد تخلت عن دورها هو محض افتراء وعدم فهم وتقدير للمهمة المكلفة بها اللجنة.
وأكد البيان على أن اللجنة تعمل ضمن إطار محدد يتعلق بوقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه وأنها لم تكلف بتوحيد المؤسسة العسكرية ولا تملك الصلاحيات الكافية والإمكانيات اللازمة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية أو تنظيم وضم المجموعات المسلحة، وأن ذلك من صلاحيات الأجسام التنفيذية بالدولة.
كما أكد البيان التزام اللجنة التام بتفعيل مقرها في مدينة سرت والعمل من خلاله وحصر اجتماعاتها في مقرها بسرت بشكل دائم إلى حين انتهاء مهمتها المكلفة بها.
وأشار البيان إلى أن اللجنة تدارست خلال الاجتماع حالة الانقسام السياسي وتأثيره على تنفيذ باقي بنود وقف إطلاق النار، وكذلك على حالة الأمن القومي للدولة بشكل عام، وستعلن اللجنة موقفها من ذلك لليبيين في الأيام القليلة القادمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اللجنة العسكرية المشتركة سرت لجنة 5 5 وقف إطلاق النار إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
السوداني يشكل لجنة تحقيقية بشأن تجاوزات على مقر منظمة نخيل في بغداد
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في الإفادة التي تقدمت بها منظمة نخيل بشأن تجاوز أمانة بغداد على المقر المخصص لها في العاصمة بغداد.
وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أشرف الدهان، أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل اللجنة برئاسة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء، علي رزوقي، وعضوية المستشار القانوني لرئيس الوزراء، علي فوزي، ومدير عام دائرة المنظمات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أشرف الدهان.
وبحسب الدهان، فإن اللجنة التحقيقية توصلت إلى أن منظمة نخيل لم تحدد العقار المطلوب تخصيصه في طلبها كمعلم تراثي، كما أنها لم تقم بمراجعة أمانة بغداد لاستكمال إجراءات التخصيص. وعلى إثر ذلك، أوصت اللجنة بتفعيل موافقة رئيس مجلس الوزراء على تخصيص أحد العقارات التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار للمنظمة، داعيةً إلى استكمال إجراءات التخصيص بسرعة.
كما أوضحت اللجنة أنه تم غلق التحقيق الإداري استنادًا إلى أحكام المادة (10/ ثانيًا) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل، لعدم وجود أي تقصير أو مسؤولية من الجهات المعنية في هذه القضية.
وأكد الدهان أن رئيس الوزراء قد وجه جميع الجهات الحكومية بتقديم التسهيلات اللازمة لدعم عمل المنظمات غير الحكومية في العراق، في إطار تعزيز دور هذه المنظمات في تنمية المجتمع والمساهمة في مختلف المجالات.
هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة العراقية في تنظيم وتسهيل عمل المنظمات غير الحكومية وضمان تنفيذ مشاريعها بالشكل الصحيح وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.