نائب رئيس الوزراء: يجب اتخاذ إجراءات فورية لتخفيض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، انطلاق فعاليات احتفال الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة بإصدار أول تقرير لبصمتها الكربونية للوصول لأول مؤسسة حكومية خدمية خضراء صديقة للبيئة، وإتمام إجراءات الاعتماد كجهة تحقق ومصادقة VVB للبصمة الكربونية تحت شعار «المواصفات والجودة: الأداء الأفضل.
حضر مراسم الاحتفال لفيف من الحضور من بينهم وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والسكرتير العام للمنظمة الأفريقية للمواصفات «الأرسو»، ومشاركة عبر الفيديو كونفرانس للدكتور هارمونجيني نستجما، ونائبة سفير الاتحاد الأوروبي في مصر آن شو، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية الدكتور طارق الهوبي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد صالح، ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة الدكتور خالد صوفي، بجانب حضور ممثلي شركة النهضة للأسمنت وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وأكد الوزير، تعاظم أهمية الالتزام والتوافق مع المعايير البيئية في تطوير منظومة الصناعة المصرية عبر تنمية البعد البيئي وفقا لأحدث الأساليب والنظم المتبعة على اعتبارها من ركائز تحقيق الطفرة الصناعية.
وشدد على حرص وزارة الصناعة في دعم جهود الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر ودعم المنتج المحلي وزيادة الصادرات المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتابع أن القطاع الصناعي من أكبر مسببات غازات الاحتباس الحراري في العالم، ومع التغيرات المناخية والتأثيرات السلبية الناتجة عنه بات ضروريا تخفيض بصمته الكربونية من خلال تقييم البصمة الكربونية لعمليات المصانع الحالية.
وأكد أهمية اتخاذ إجراءات فورية لتخفيض الانبعاثات الكربونية والتحرك نحو مستقبل أكثر استدامة على أن تتحمل كافة الأطراف المسؤولية في تغيير عاداتها، وتبني أساليب حياة مستدامة، لافتا إلى دعم وزارة الصناعة للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة حققت تقدما ملحوظا في مجالات التنمية الصناعية والبيئية وتوعية المؤسسات بالتحقق من البصمة الكربونية وحساباتها كأول جهة حكومية من خلال إنشاء وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة، والتي تتضمن أبرز أنشطتها القيام بأعمال التحقق والمصادقة للبصمة الكربونية داخل مصر وخارجها؛ الأمر الذي يعد تحولا نوعيا في قدرة مصر على مساعدة المؤسسات والشركات للتحقق من بصمتها الكربونية ويعتبر اعتماد الهيئة دولياً من قبل المجلس الوطني للاعتماد دليلا على مواكبة الصناعات المصرية للمعايير البيئية والعالمية.
تحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة في مصروأكد أن هذا ليس مجرد إنجاز تقني بل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة في مصر، ويمتد هذا التقدم بتقديم الدعم الفني والاستشاري لكافة المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة في مصر والدول العربية والأفريقية للفهم والوعي بأهمية قياس البصمة الكربونية، ما يعزز من القدرات المصرية على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على ضرورة مواكبة قاطرة التقدم المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة لمصر بالعمل والتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية بالدولة والجهات المعنية لتقليل معدلات التلوث والمساهمة في التغلب على آثار التغيرات المناخية، معربا عن سعادته بصدور أول تقرير من جهة مصرية تابعة لوزارة الصناعة لبصمتها الكربونية للوصول لمؤسسة خضراء صديقة للبيئة.
وأضاف أن وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة البيئة خير داعم لجهود تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الصناعة، وذلك من خلال قياس البصمة الكربونية للجهات الحكومية وغير الحكومية وشركات القطاع الخاص بهدف تقليل أثر هذه الانبعاثات على البيئة والبحث عن بدائل للملوثات، وكذا الاستفادة من شهادة قياس البصمة الكربونية في التصدير لا سيما وأن العديد من دول المنطقة اتخذت خطوات جادة في مجال قياس البصمة الكربونية.
خطة لإعادة تدوير المخلفات الصلبةوأشار إلى أن وزارة النقل تتبنى خطة لإعادة تدوير المخلفات الصلبة واستخدامها في إنتاج البلدورات والطوب الأسمنتي والنيوجرسي، بالإضافة إلى الاهتمام بالوقود البديل والطاقة المتجددة.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، سلم الوزير شهادة التحقق والمصادقة الصادرة عن هيئة المواصفات والجودة لشركة النهضة للأسمنت، وهي أول شركة قطاع خاص تحصل على هذه الشهادة من الهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة توطين الصناعة التنمية المستدامة البصمة الكربونية وزارة الصناعة فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتوفير كافة الحوافز والدعم لصناعة الدواء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة جهود دعم صناعة الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، والدكتورة أسماء فؤاد إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية المبتكرة.
وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الدولة بدعم صناعة الدواء في إطار الأولوية التي تمنحها لقطاع الصناعة، مؤكداً اهتمام الحكومة بتوفير كافة الحوافز والدعم لصناعة الدواء كإحدى الصناعات الهامة التي يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات المصرية.
واستعرض الفريق كامل الوزير جهود وزارة الصناعة فيما يتعلق بدعم صناعة الدواء والشركات العاملة في هذا المجال، وما يتم من تواصل مستمر مع أصحاب المصانع المنتجة للأدوية، للعمل على حل المشاكل التي قد تواجهها، مشيراً في هذا الصدد إلى القرار الصادر بوقف إغلاق المصانع بصفة عامة ومن ضمنها مصانع الأدوية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى وضع نظام للمتابعة بالتنسيق مع هيئة الدواء يضمن التوافق مع أحدث المعايير والنظم الدولية في مجال صناعة الدواء، مستعرضاً ردود الأفعال الإيجابية لدي المتخصصين والرأي العام نتيجة لحزمة الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الصناعة، دعماً لقطاع الصناعة بصفة عامة.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية الإجراءات التي قامت بها وزارة الصناعة لدعم المصانع العاملة في مجال الدواء، مشيراً الي أهمية توافق عمل هذه المصانع مع المعايير الدولية لدي منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد، مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون المستمر والتنسيق بين وزارة الصناعة وهيئة الدواء المصرية في الرقابة على مصانع الدواء ومدي تطبيق تلك المصانع للمعايير الدولية.
وأشار الدكتور علي الغمراوي، خلال الاجتماع، إلى الموقف الخاص باعتماد هيئة الدواء المصرية من قبل منظمة الصحة العالمية، موضحاً أن هذا الاعتماد سيسهم في تعزيز ريادة مصر في مجال الدواء دولياً وإقليمياً، وإتاحة المزيد من الأسواق التصديرية العالمية أمام المنتج المصري، هذا إلى جانب الاعتراف المرجعي بإجراءات تسجيل المستحضرات المصنعة محلياً، وعدم حاجتها لإعادة تسجيلها في الدول المستوردة، وكذا عدم الحاجة إلى التفتيش عليها من قبل جهاتهم التنظيمية.
وفي هذا الإطار، أشارت الدكتور أسماء فؤاد إسماعيل، إلى أن الهيئة استوفت عدد 204 متطلبات اعتماد من إجمالي 212 متطلبا، وهو ما يؤهلها للوصول إلى مستوي النضج الثالث، وأن الاعتماد سيسهم على المستوى المحلى في رفع كفاءة وتطوير المصانع المصرية، وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في ظل وجود بيئة تنظيمية تعمل وفقا للمعايير العالمية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في نقل التكنولوجيات المتقدمة وامتلاك القدرة التصنيعية المتقدمة عالمياً.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام