سعر ومواصفات سيارة جيتور داشينج 2024
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
اثبتت شركة جيتور في الفترة السابقة كفائة سيارتها في سوق السيارات المصرية، ومن بين تلك السيارات تأتي سيارة جيتور داشينج 2024، وتعد داشينك 2024 واحدة من أفضل السيارات التي تم طرحها من قِبل جيتور.
وتستعرض «الأسبوع»، سعر ومواصفات سيارة جيتور داشينج 2024، وذلك عبر خدمة متميزة تقدمها لكم عبر الضغط على الرابط هنـــــــــــا.
تأتي السيارة بمحرك تيربو 1500 سي سي، بقوة 156 حصانًا، و230 نيوتن/مترا، وتعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي للعجلات، ويتقرن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.
فيما تحتوي السيارة جيتور داشينج 2024 في السوق المصري على باقة من عوامل الأمان والسلامة من بينها الوسائد الهوائية الأمامية، إنذار تحذير عند تجاوز السرعة القصوى، فرامل مانعة للانزلاق، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وغيرها.
بينما تضم بعض التجهيزات مثل الكماليات تكييف الهواء ذات التحكم الأوتوماتيكي، بلوتوث، مثبت سرعة، جنوط رياضية، نظام ترفيه، مرايات كهربائية، نظام الدخول والتشغيل دون مفتاح، ويصل ارتفاع السيارة إلى 1685 مم، ويصل عرضها إلى 1900 مم، ويصل الطول الكلى للسيارة إلى 4590 مم، ويصل طول قاعدة العجلات 2720 مم، وتصل سعة خزان الوقود إلى 57 لترا.
جيتور داشينج 2024 سعر جيتور داشينج 2024تأتي السيارة للسوق المصري عبر 3 فئات، وجاءت أسعارهم كالتالي:
- الفئة الأولى بسعر مليون و409 آلاف جنيه.
- الفئة الثانية بسعر مليون و519 ألف جنيه.
- الفئة الثالثة بسعر مليون و689 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًبـ28 ألف جنيه فقط.. أرخص سيارات 2024 في مصر
سيارة كيا جراند سيراتو جديدة 2024.. السعر والمواصفات
إم جي 5 موديل 2024.. السعر والمواصفات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جيتور اسعار سيارات جيتور جيتور داشينج داشينج جيتور 2024 جيتور داشينج 2024 جيتور داشينج مصر جيتور داشينغ سعر جيتور داشينج 2024 سیارة جیتور داشینج 2024
إقرأ أيضاً:
ضبط جرائم ترويج للعملة في السوق السوداء بـ13 مليون جنيه
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملاته المكثفة بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حيث أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 13 مليون جنيه).
ضبط تشكيل عصابي بالبحيرة لقيامهم بالاتجار في الأسلحة تأييد حكم حبس متهم بحيازة الهيروين في مصر القديمة
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.