بيان هام بخصوص إعداد الوكالة للتصويت في الإنتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بيان بخصوص إعداد الوكالة للتصويت في الإنتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7سبتمبر 2024.
وجاء في البيان، أنه عملا بأحكام الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتم، لاسيما الفصل المتعلق بالتصويت بالوكالة، تذكر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كافة الناخبات والناخبين المنتمين إلى إحدى الفئات المبينة أدناه، أنه يحق لهم ممارسة التصويت يوم الاقتراع بالوكالة بطلب منهم.
في هذا الشأن، يتم تحرير الوكالات إلى غاية الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 أمام كل من:
1. رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بالنسبة ل:
ذوي العطب الكبير أو العجزة،
العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم،
العمال الذين هم في تنقل بداخل الوطن والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، الطلبة الجامعيون والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم، الناخبات والناخبون الموجودون مؤقتا في الخارج،
الناخبات والناخبون المقيمون بالخارج والمتواجدون مؤقتا بأرض الوطن،
2. رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج والمتواجدين بعيدا عن مقر اقامتهم أو متواجدين بالتراب الوطني
3. قائد الوحدة أو مدير المؤسسة بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الجزائرية ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، 4 مدير المستشفى بالنسبة للمرضى الموجودون بالمستشفيات و أو الذين يعالجون في منازلهم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تعلن إعداد موازنة عامة تقشفية لـ2025 لمواجهة الحصار المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قرارًا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث تم إعدادها في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.
وأفاد مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف البيان أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها: إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليار شيكل، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليار شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل، مشيرة إلى أنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيكل. هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025.
وشهدت الموازنة العامة لعام 2025 مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تعزيز الشفافية والتشاور، وقد تم وضعها استنادا إلى مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق، بما يضمن استقرار القطاعات الحيوية، لا سيما الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وتم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي، وتشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي