«دريم سيتي» العقارية: 3 أسباب وراء جاذبية السوق العقاري في دبي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
– نادر ماهر: دبي توفر فرصًا مغرية للمستثمرين مع خطط دفع مرنة وإعفاءات ضريبية
أكد نادر ماهر المدير التنفيذي لشركة «دريم سيتي» العقارية، أن إمارة دبي تُعد واحدة من الوجهات الاستثمارية الأكثر جذباً للمستثمرين على مستوى العالم، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تجعلها تبرز كمركز رئيسي في سوق العقارات العالمي.
وحدد ماهر 3 أسباب رئيسية وراء جاذبية السوق العقاري في دبي تتمثل في خطط الدفع المرنة لشراء العقارات، علاوة على العائد الإيجاري المرتفع، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية للأفراد.
أشار إلى أن العوائد الإيجارية في دبي تعد من بين الأعلى في العالم، مما يوفر للمستثمرين فرصة لتحقيق عوائد مربحة من تأجير ممتلكاتهم، وهو بدوره ما يعكس الطلب القوي على العقارات في الإمارة.
نوه بأن خطط الدفع الميسرة التي توفرها شركات التطوير العقاري في دبي تُسهم في تسهيل عملية الاستثمار، حيث أن العديد المشاريع السكنية والتجارية تتيح للمستثمرين شراء عقارات دون الحاجة إلى ضخ مبالغ ضخمة دفعة واحدة، مما يعزز من قدرتهم على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم.
أضاف أن أحد العوامل المهمة التي تجعل دبي وجهة استثمارية مغرية هو عدم فرض أي ضرائب على دخل الأفراد، حيث تُشكل هذه السياسة ميزة بارزة تُمكن المستثمرين من الاحتفاظ بكامل أرباحهم من الإيجارات دون الحاجة إلى دفع أي ضرائب إضافية، مما يزيد من جدوى الاستثمار ويعزز من جاذبية السوق.
واختتم ماهر تصريحاته قائلاً: “يعكس الاستثمار العقاري في دبي فرصة قيمة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مربحة في ظل بيئة استثمارية داعمة، ومشروعات متنوعة، وفرص نمو مستدامة، وتطوير دائم في البيئة القانونية والتشريعية”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العقاری فی دبی
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يستضيف اقتصاديين لبحث تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الأربعاء، اجتماعها التاسع ضمن أعمال دور الانعقاد السنوي العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. واستضافت اللجنة ممثلين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة الرغبة المبداة بشأن "تقييم جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان".
شهد الاجتماع تقديم عرضين مرئيين من الجمعية الاقتصادية العمانية، تناول الأول تقييم تنافسية بيئة الأعمال في السلطنة، واستعرض خلاله المختصون أبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، كما قدم العرض جملة من المقترحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية.
أما العرض الثاني، فقد ركّز على التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محاور "رؤية عُمان 2040"، وخطط التنمية الخمسية، وأداء الاقتصاد الوطني، وتركيبة القوى العاملة، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل اللوجستيات، والخدمات، والمدن الاقتصادية والصناعية.
وتخلل الاجتماع نقاش موسّع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تناول عدداً من القضايا الجوهرية المرتبطة ببيئة الأعمال، من بينها تحديات التصدير، وبنية الأعمال، وآليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأثير السياسات الجمركية الخارجية على الصادرات العمانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القوانين والتشريعات في دعم تنافسية السوق العماني.
كما ناقش الأعضاء مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية في السلطنة لدعم الاستثمار، وأبرز العوامل المؤثرة على جاذبية بيئة الأعمال، مثل سرعة الإجراءات وتكلفة بدء الأنشطة الاقتصادية. وتطرقت المناقشات إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومدى كفاءتها في مواجهة التحديات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخاصة، لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان التنافسية إقليمياً ودولياً، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية ويعكس التزام الدولة بإيجاد مناخ اقتصادي محفّز ومستدام.
يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.