«دريم سيتي» العقارية: 3 أسباب وراء جاذبية السوق العقاري في دبي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
– نادر ماهر: دبي توفر فرصًا مغرية للمستثمرين مع خطط دفع مرنة وإعفاءات ضريبية
أكد نادر ماهر المدير التنفيذي لشركة «دريم سيتي» العقارية، أن إمارة دبي تُعد واحدة من الوجهات الاستثمارية الأكثر جذباً للمستثمرين على مستوى العالم، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تجعلها تبرز كمركز رئيسي في سوق العقارات العالمي.
وحدد ماهر 3 أسباب رئيسية وراء جاذبية السوق العقاري في دبي تتمثل في خطط الدفع المرنة لشراء العقارات، علاوة على العائد الإيجاري المرتفع، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية للأفراد.
أشار إلى أن العوائد الإيجارية في دبي تعد من بين الأعلى في العالم، مما يوفر للمستثمرين فرصة لتحقيق عوائد مربحة من تأجير ممتلكاتهم، وهو بدوره ما يعكس الطلب القوي على العقارات في الإمارة.
نوه بأن خطط الدفع الميسرة التي توفرها شركات التطوير العقاري في دبي تُسهم في تسهيل عملية الاستثمار، حيث أن العديد المشاريع السكنية والتجارية تتيح للمستثمرين شراء عقارات دون الحاجة إلى ضخ مبالغ ضخمة دفعة واحدة، مما يعزز من قدرتهم على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم.
أضاف أن أحد العوامل المهمة التي تجعل دبي وجهة استثمارية مغرية هو عدم فرض أي ضرائب على دخل الأفراد، حيث تُشكل هذه السياسة ميزة بارزة تُمكن المستثمرين من الاحتفاظ بكامل أرباحهم من الإيجارات دون الحاجة إلى دفع أي ضرائب إضافية، مما يزيد من جدوى الاستثمار ويعزز من جاذبية السوق.
واختتم ماهر تصريحاته قائلاً: “يعكس الاستثمار العقاري في دبي فرصة قيمة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مربحة في ظل بيئة استثمارية داعمة، ومشروعات متنوعة، وفرص نمو مستدامة، وتطوير دائم في البيئة القانونية والتشريعية”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العقاری فی دبی
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤولين بشركة الاستثمار العقاري بتهم اختلاس أموال
أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري؛ ومدير الشؤون المالية في الشركة.
وجاء في بيان لمكتب النائب العام: “إلحاقاً بإجراءات تحقيق واقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الإجماع العربي؛ تصدَّت سلطة التحقيق لواقعة منح قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار؛ فكشف البحث عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ واتجاه إرادة المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة؛ والاستيلاء على مبلغ القرض؛ وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق”.
واضاف البيان: “بفراغ نائب النيابة، بمكتب النائب العام، من إجراء استجواب المتهميْن، قرر حبسهما على ذمة التحقيق؛ واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية”.