“الكبير” يتقدم بشكوى للنائب العام لمحاولة اقتحام المصرف المركزي بالقوة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بلاغاً للنائب العام المستشار “الصديق الصور” على إثر محاولة اقتحام مقر المصرف المركزي بالقوة.
وقال الكبير في بيان عنه إن المجموعة كانت رفقة لجنة التسليم والاستلام المشكلة من المجلس الرئاسي بحجة تنفيذ قرارات غير قانونية.
وحذر من الآثار الوخيمة على المصرف في الداخل والخارج بسبب هذه الأفعال.
وأكد أن المركزي مؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية وليس المجلس الرئاسي، قائلا “نحمل المسؤولية بالكامل للمجلس الرئاسي ومن تورط معه في هذا الفعل.”
الوسوم#النائب العام الصديق الصور ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام الصديق الصور ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت