"التربية": تجديد عقود 20 ألف حافلة مدرسية استعدادًا لاستقبال العام الجديد
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
مسقط- عبدالله الجرداني
استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025/ 2024، تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تهيئة وسائل النقل المدرسي؛ لتكون في مقدمة الأولويات والاهتمامات لضمان توفير بيئة تعليمية مريحة وآمنة للطلبة؛ إذ ركّزت الوزارة على الإجراءات الأساسية لتحسين جودة وكفاءة وسائل النقل المدرسي؛ منها: تجديد العقود، وتوفير وسائل نقل جديدة تلبي معايير السلامة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للسائقين والطلبة عن السياقة الوقائية والسلامة على الطريق.
وقال خميس بن مبارك الحديدي مدير عام المديرية العامة للمشاريع والخدمات إن الوزارة شكّلت لجانًا من مختلف المديريات التعليمية لفحص وسائل النقل المدرسية الحالية، وجددت عقود ما يزيد عن 20000 حافلة مدرسية، ووفرت 800 وسيلة نقل مدرسية إضافية لمواجهة النمو، والتوسع في الروافد، وافتتاح مبانٍ مدرسية جديدة، بمبلغ وقدره 4.8 مليون ريال عماني.
وأضاف الحديدي أنه لتجويد عملية النقل المدرسي، ومعالجة التحديات التي تؤثر على سير العملية التعليمية بما يحقق رضا الطلبة؛ وقّعت الوزارة مع شركة "كروة" للسيارات وبنك التنمية العماني؛ لإحلال وسائل النقل المدرسية القديمة، إذ سيتم إحلال 5000 وسيلة نقل مدرسية خلال خمس سنوات، على أن يتم إحلال 1000 وسيلة نقل خلال العام الدراسي الجديد2025/ 2024 .
وأكّد مدير عام المديرية العامة للمشاريع والخدمات أن الوزارة وضعت اشتراطات للأمن والسلامة في وسائل نقل الطلبة الجديدة تمثّلت في: توفير لوحات إرشادية آلية في الجانب الخلفي والمحيط تفيد بتوقف الحافلة أثناء صعود ونزول الطلبة، وكذلك توفير أجهزة التكييف، وصندوق للإسعافات الأولية، وأجهزة التتبع والاستشعار والمراقبة الآلية بمواصفات وتقنيات عالية، مع توفير جهاز إطفاء حريق وفق أنظمة السلامة المرورية المعمول بها حسب اشتراطات شرطة عمان السلطانية، وسيتم تدريب سائقي هذه الحافلات تدريجيًا على دورات السياقة الوقائية بالتنسيق مع أحد معاهد التدريب المتخصصة.
وأشار الحديدي إلى أن الوزارة تواصل تدريب سائقي الحافلات المدرسية ضمن برنامج السياقة الوقائية بالتعاون مع معهد السلامة المرورية، وشركة تنمية نفط عُمان؛ سعيًا لتوفير التدريب المستمر لسائقي الحافلات ليكونوا على دراية كاملة بأحدث ممارسات القيادة والسلامة، مما يسهم في إيجاد بيئة نقل آمنة وموثوقة، ففي العام الدراسي المنصرم درّبت الوزارة 400 سائق على مستوى المديريات التعليمية بمختلف محافظات السلطنة، واشتمل التدريب على تقديم مجموعة من المحاور والأنشطة التي تهدف إلى تحسين مهاراتهم وكفاءاتهم لتعزيز الأمان والسلامة على الطريق.
وتواصل الوزارة خلال العام الدراسي الجديد تنفيذ مشروع برنامج VIA بالتعاون مع شركة شل عُمان، الذي طُبق تجريبيًا في أربع مدارس خلال العام الدراسي (2022/ 2023)، وسيُطبَّق في نسخته الحالية تحت مسمى "أصدقاء الطريق" في 33 مدرسة في مختلف محافظات السلطنة، وسيستهدف ما يقارب 1320 طالبا وطالبة. ويعد هذا البرنامج برنامجًا عالميا لتعليم السلامة على الطرق؛ إذ يستهدف الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 18- 10 عامًا، بهدف تعريفهم بالسلوكيات الآمنة على الطريق؛ لتجنب الحوادث، وإدراك مفهوم السلوك الآمن في الطريق وحماية أنفسهم، من خلال التفاعل وتكوين رسائل إبداعية للسلامة على الطريق، وإنشاء خطط عمل لتنفيذ تدابير السلامة على الطرق والبيئات المدرسية. ولتحقيق أهداف هذا البرنامج، تعتزم الوزارة تنفيذ حلقات تدريبية للمعلمين والمشرفين بالمديريات التعليمية بالمحافظات بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، ممثلة بإدارة معاهد السلامة المرورية مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المغرب مستعد لتقاسم تجربته في السلامة الطرقية مع دول إفريقيا
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن المغرب يولي أهمية بالغة للسلامة الطرقية، باعتبارها ورشا استراتيجيا من شأنه المساهمة في تحقيق مسار التنمية المستدامة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وقال أخنوش في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية المنظم من طرف وزارة النقل واللوجستيك، إن هذا الأمر هو ما دفع المغرب منذ 1977 إلى إحداث « اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير »، ثم « الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية » سنة 2020، فضلا عن اعتماد التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية منذ 2004.
وأضاف أنه في إطار التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية، تمكن المغرب من إنجاز عدد من القوانين والمشاريع والمبادرات في هذا المجال، مذكرا في هذا الصدد باعتماد مدونة جديدة للسير، واعتماد المراقبة الأوتوماتيكية للمخالفات، وتحسين جودة المراقبة التقنية للعربات، والتكوين المهني للسائقين، وتحسين البنيات التحتية الطرقية، وتطوير منظومة النقل العمومي داخل المدن وعبر السكك الحديدية.
وتابع رئيس الحكومة أن المغرب يعمل على تعزيز وتطوير هذه المبادرات، خاصة وأن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات كبرى، على غرار كأس إفريقيا 2025، وكأس العالم – فيفا 2030، وذلك عبر استراتيجيات طموحة ترتكز على إرساء قواعد « المنظومة الآمنة » التي تضع « الإنسان والسلامة » ضمن الركائز الأساسية لمنظومة التنقل الأمن والمستدام.
وبعد أن ثمن الجهود الجبارة التي تقوم بها كل من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتصدي لظاهرة انعدام السلامة على الطرق، أكد أخنوش انخراط المملكة المغربية في مواجهة هاته التحديات، مسجلا أنه « إذا كانت حوادث السير ظاهرة كونية، فإن مخلفاتها تعتبر أكثر خطورة وأكثر فتكا بالأرواح في الدول النامية، خاصة في القارة الإفريقية التي تحتضن حوالي 19 في المائة من إجمالي عدد الضحايا عالميا ».
ولفت إلى أن المغرب، من منطلق انتمائه الإفريقي، يتطلع إلى تمكين القارة من تحسين مؤشراتها المتعلقة بالسلامة الطرقية، ما سيساعدها على تسريع وتيرتها التنموية، مؤكدا استعداد المملكة لتقاسم تجربتها في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل، وإدماج التكنولوجيات الحديثة، والانخراط في مسار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وشدد أخنوش على أن ربح مختلف التحديات يفرض توحيد الرؤى وتنسيق الجهود، عبر تعزيز التعاون الدولي وتبادل واقتسام الخبرات حول الاستراتيجيات الفعالة، واستثمار أهداف التنمية المستدامة كرافعة لتحسين السلامة الطرقية، معبرا عن أمله في أن يكون إعلان مراكش موجها نحو المستقبل، من خلال تبني تدابير وإجراءات مبتكرة ومبادرات أكثر طموحا، لربح مختلف الرهانات الحالية والمستقبلية، في ما يتعلق بتحسين السلامة الطرقية على المستوى الدولي.
وتعرف أشغال هذا المؤتمر المنظم تحت شعار « الالتزام من أجل الحياة » مشاركة وفود رسمية يترأسها أزيد من 100 وزير يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة.
كما يحضر هذا اللقاء العالمي أزيد من 2700 مشارك، منهم حوالي 600 خبير رفيع المستوى، إلى جانب ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية، لاسيما البنك الدولي، والمنتدى الدولي للنقل، والفيدرالية الدولية للطرق، والمؤسسة الدولية للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة.
كلمات دلالية المغرب حكومة حوادث طرق