الاحتلال يحتجز مواطنة وابنتها في بيت لحم
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
بيت لحم - صفا
احتجزت قوات الاحتلال، يوم الأحد، مواطنة وابنتها أثناء توجدهن في خيمة مساندة لعائلة قيسية في دفاعها عن أراضيها المهددة بالمصادرة في منطقة المخرور غربي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية لوكالة "صفا"، بأن قوات الاحتلال احتجزت المواطنة مشيل قيسية وابنتها أليس داخل مركز شرطة مستوطنة "بيتار" إثر ادعاءات مستوطنين بحقهنّ.
وأوضحت أن قيسية وابنتها كانتا متواجدتين في خيمة تضامنية لمساندة عائلة قيسية في دفاعها عن أراضيها المهددة بالمصادرة في منطقة المخرور.
وأطلقت قوات الاحتلال سراح الأم قيسية بعد احتجازها لساعات وتسليمها أمراً بالإبعاد عن الأرض لمدة 15 يوماً، فيما واصلت احتجاز ابنتها أليس.
وكانت قطعان المستوطنين في نهاية تموز/ يوليو الماضي، داهمت أرض عائلة قيسية في محاولة للاستيلاء عليها بحماية قوات الاحتلال، التي أجبرت العائلة والمتضامنين على المغادرة بعد الاعتداء عليهم، وأبقت المستوطنين في المكان.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مواطنة تنال الدكتوراه في قانونية «الأخطاء الطبية»
عجمان: أمير السني
حصلت المستشارة القانونية فاطمة سلطان الجراح، على الدكتوراه في فلسفة القانون الجديد بدرجة امتياز، في بحث علمي عن الأخطاء الطبية من جامعة (UUM ) الماليزية.
وأوضــــــحت الجــــراح، أن رسالة الدكتوراه تناولت موضوع الخطأ الطبي، لأهميته في إطار المسؤولية المدنية أو القانونية داخل الإمارات.
وأضافت أن الخطأ الطبي أساس قيام المسؤولية الطبية، وبناء عليه لا مجال لعدّ الطبيب مسؤولاً مدنياً أو قانونياً ما لم يوصف فعله بأنه خطأ طبي.
وتطرقت الدراسة إلى أن قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم 4 لسنة 2016 وقانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 1 لسنة 1985 المعدل بقانون رقم 1 لسنة 1987 كلاهما من أهم القوانين المتعلقة بالخطأ الطبي والتعويض عنه داخل الإمارات.
كذلك يعد الخطأ الطبي وتحديد المسؤولية والتعويض عنه من الموضوعات المهمة جداً داخل دولة الإمارات، فتقصير الطبيب في التعامل مع مريضه، وعدم اتباع الحذر، وتسببه في إلحاق الأذى بالمريض أو وفاته، تترتب عليه مسؤولية الطبيب عن الخطأ.
وذكرت أن الدراسة اعتمدت على المنهج القانوني العقائدي، حيث ركزت على فلسفة القانون الإماراتي في التعامل مع مسألة المسؤولية المدنية أو القانونية عن الخطأ الطبي والتعويض عنه، كما توصلت الدراسة إلى أن طبيعة المسؤولية المدنية أو القانونية داخل قوانين الإمارات هي مسؤولية تقصيرية، كما أن القضاء الإماراتي تبنى المعيار الموضوعي وليس الشخصي لقياس خطأ الطبيب، ومن ثم تحديد الخطأ الطبي عنه.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة قانونية قضائية للبحث عن الخطأ الطبي قبل اللجوء إلى المحاكم.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية