رئيس هيئة قضايا الدولة يصدر قرارا بتشكيل فريق إعلامي جديد
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أصدر المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس قضايا الدولة، اليوم الأحد ، القرار رقم 267 لسنة 2024 بتشكيل مركز الإعلام والمعلومات بهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار أحمد ثابت، نائب رئيس الهيئة، الأمين العام.
ويضم مركز الإعلام والمعلومات بالهيئة، في عضويته كل من المستشار إيهاب سعيد علي فرج، نائب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد سعد محمود عبدالعاطي، نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمد رضا عبدالقادر محرم، وكيل الهيئة، والمستشار وليد السيد عبدالمنعم عناني، وكيل الهيئة، والمستشار مصطفى عبدالفتاح حسن هيكل.
كما تم إسناد مسئولية المتحدث الرسمي لهيئة قضايا الدولة، للمستشار وليد السيد عبدالمنعم عناني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا الدولة رئيس قضايا الدولة مركز الاعلام هيئة قضايا الدولة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 641 لسنة 2024 بشأن تمثيل شعبة المساحة البحرية لجمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا.
تمثيل شعبة المساحة البحرية لجمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافياكانت الحكومة وافقت، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تمثيل شعبة المساحة البحرية لجمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا.
وحدد القرار مهام الشعبة، والتي من بينها: تقديم الخدمات الهيدروجرافية بالمعايير الدولية لدعم الملاحة الآمنة والفعالة بالمياه المصرية، وإعداد وإصدار الخرائط البحرية للمياه المصرية والمطبوعات الملاحية عالية الدقة والمعتمدة دوليا وإتاحتها على المستوى الدولي لتحقيق احتياجات الملاحة الآمنة بالمياه المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استيفاء مصر للاشتراطات الواردة بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 "سولاس" فيما يتعلق بالخدمات الهيدروجرافية والمنتجات البحرية.
إلى جانب إبداء الرأي الفني في تعيين الحدود البحرية لمصر، والمشاركة في الأنشطة التدريبية وورش العمل التي تعقد بالتعاون مع المنظمة الدولية للهيدروجرافيا أو لجانها الإقليمية، وكذا حصر وإتاحة وتطوير المعلومات الفنية عن البنية التحتية المكانية البحرية لمصر، والتنسيق المسبق مع هيئة السلامة البحرية والجهات المعنية بالدولة لضمان نشر معلومات السلامة البحرية والتعاون لضمان تلافي معوقات عمل الأنشطة البحرية بالمياه المصرية.