مناقشة الجوانب المتصلة بعمليةالدمج في وزارة الثقافة والسياحة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
يمانيون/
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الثقافة والسياحة، الدكتور علي اليافعي، عملية الدمج وترتيب الأوضاع بالوزارة، وفق موجهات البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء، وتوجيهات القيادة الثورية والسياسية.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من قطاعي الثقافة والسياحة لدراسة وتقديم خطة متكاملة حول عملية الدمج بما يضمن تحقيقها للمرونة والأهداف المرجوة.
وتطرق الاجتماع الذي ضم عدد من قيادات وموظفي الوزارة، إلى البناء المؤسسي والهيكل التنظيمي والإداري للوزارة، والمقترحات والتصورات الخاصة بعملية الدمج، وفق اللوائح والأنظمة والقوانين النافذة.
وناقش آليات تنشيط العمل في قطاعي الثقافة والسياحة، وتحقيق التكامل بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.
كما تطرق إلى أوضاع المدن التاريخية والأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول وسبل معالجتها.
ووقف الاجتماع أمام التحضيرات الخاصة بالمشاركة الفاعلة للوزارة في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وأقر تشكيل لجنة لمناقشة الترتيبات بما يضمن مشاركة متميزة بما يليق بعظمة المناسبة.
وأكد وزير الثقافة والسياحة، أهمية تبني الخطط والبرامج الهادفة، ورفع التقارير الخاصة بتطوير وتحسين الأداء في قطاعات الوزارة.. مشيرا إلى أن عملية التقييم ستستمر وفق مبدأ الإنجاز والإبداع والكفاءة.
وشدد على ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية والحرص على تخفيف معاناة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم، والتعامل مع قضايا وشكاوى المواطنين بمسؤولية واهتمام بعيدا عن الاستعلاء أو التجاهل.
وأشار الدكتور اليافعي، إلى أهمية ارتقاء المسؤول والموظف الحكومي إلى مستوى تضحيات وصمود المواطن في وجه العدوان وأدواته.
وأكد على ضرورة الاهتمام بالمشاريع التي تصب في مصلحة وخدمة المواطن، وتترك أثرا على صعيد وضعة وواقعه والعمل على تجاوز الصعوبات، والتفكير في وضع الحلول المناسبة لها، وفق الأولوية وفي حدود الإمكانيات المتاحة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الثقافة والسیاحة
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.