أيمن الصفدي يحذر من تفجر ودمار كبير إذا لم توقف إسرائيل حربها على غزة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من تفجر تصعيد خطير في المنطقة ومواجهات أشمل وأكثر دمارا ما لم يتوقف سببه، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.
وقال الصفدي في منشور على منصة "إكس": "العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة يدفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية. وقف هذا العدوان فوريا ينزع فتيل الأزمة المتفاقمة".
وأضاف: "نتنياهو يعرقل صفقة التبادل ويريد دفع المنطقة نحو حرب إقليمية، لينقذ مستقبله السياسي، ولينفذ عقائديته العنصرية التي تتبدى قتلا ودمارا وجرائم حرب في غزة، وخروقات لا تتوقف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجرائم عدوانية في الضفة الغربية المحتلة والمنطقة".
وشدد الصفدي على أن "المجتمع الدولي إذا أراد وقف التصعيد، فعليه فرض وقف العدوان على غزة عبر تفعيل دور مجلس الأمن في حماية السلم والأمن، وفرض عقوبات على إسرائيل. نقف مع لبنان وأمنه وسيادته، ونؤكد ضرورة التزام قرار مجلس الأمن رقم 1701".
وأكد وزير الخارجية الأردني "دعم المفاوضات التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنهي الكارثة الإنسانية في غزة".
واختتم قائلا: "على المجتمع الدولي وعلى مجلس الأمن أن يعلن صراحة حقيقة أن نتنياهو يعيق التوصل للصفقة، وأن يتخذ اجراءات رادعة فاعلة ضده وضد أجندته العنصرية التصعيدية، وضد وزرائه الذين يتحدون العالم وقوانينه وكل قيمه الإنسانية، ويمكنون إرهاب المستوطنين، ويقتلون كل فرص تحقيق السلام العادل، الذي لن تنعم به المنطقة ما لم ينته الاحتلال، ويحصل الفلسطينيون على حقهم في الحياة والحرية والدولة والسيادة على ترابهم الوطني"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات رادعة الإسرائيلية الاحتلال الحرب الإسرائيلية الخارجية الأردني الدولي الإنساني الضفة الغربية المحتل على غزة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر: الرسوم الأميركية ستعيق النمو العالمي
حذر البنك الدولي من أن الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة البالغة 10 بالمئة قد تقلص النمو الاقتصادي العالمي الضعيف بالفعل والمتوقع أن يسجل 2.7 بالمئة في 2025 نحو 0.3 نقطة مئوية إذا رد شركاء الولايات المتحدة التجاريون بفرض رسوم جمركية من جانبهم.
واقترح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه الاثنين المقبل، فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات العالمية، ورسوم عقابية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة، ورسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة على السلع الصينية. وتعهدت بعض الدول، مثل كندا، بالرد.
وقال البنك الدولي إن المحاكاة باستخدام نموذج للاقتصاد الكلي العالمي أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في الرسوم الجمركية الأميركية على جميع الشركاء التجاريين في عام 2025 قد تقلص النمو العالمي 0.2 نقطة مئوية لهذا العام، وأن الرد المقابل من الدول الأخرى قد يؤدي إلى تفاقم الضرر على النمو.
وأضاف أن هذه التقديرات تتفق مع دراسات أخرى أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط في الرسوم الجمركية الأميركية قد "تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 0.4 بالمئة، في حين أن الرد المماثل من الشركاء التجاريين قد يفاقم التأثير السلبي الإجمالي إلى 0.9 بالمئة".
لكنه قال إن النمو في الولايات المتحدة قد يزيد أيضا بنحو 0.4 نقطة مئوية في عام 2026 إذا تم تمديد أجل التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة، مع وجود آثار عالمية طفيفة فحسب.