توقيف 110 شخصا على خلفية أعمال الشغب بمباراة الرجاء أمام الحرس الوطني النيجيري
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أسفرت العمليات والتحقيقات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء على هامش المباراة التي جمعت بين فريقي الرجاء البيضاوي والحرس الوطني النيجيري، أمس السبت، على توقيف 110 أشخاص، من بينهم 55 قاصراً، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال عنف مرتبطة بالشغب الرياضي، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم، وإلحاق خسائر مادية.
ويواجه الموقوفين تهماً تتعلق بالشغب الرياضي وتورط بعضهم في مقاومة عناصر القوات العمومية ورشقهم بالحجارة.
وأسفرت أعمال الشغب عن إلحاق أضرار مادية بسيارتين تابعتين للأمن الوطني، وإصابة ثلاثة موظفي شرطة بجروح استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
توقيف مسبوق سرق 4.5 مليون من صندوق التبرعات بعين البنيان
تمكنت مصالح الدرك الوطني بعين البنيان من توقيف شخص يدعى “ب.م”، بعد تورطه في تحطيم باب أحد المساجد بعين البنيان. وكسر صندوق التبرعات وسرقة منه مبلغ مالي يقدر بـ 4.5 مليون سنتيم.
واستندت المصالح الأمنية في تحقيقاتها على كاميرات المراقبة المنصبة داخل المسجد التي رصدت عملية السطو. التي نفذها المعني حوالي الساعة الثانية من ليلة أول أمس. حيث قام فيها المتهم بتحطيم باب المسجد وصندوق التبرعات للإستيلاء على ما يحوزه.
وقد تقدم المشرف على المسجد والإمام المكلّف به بتسيير شؤونه بالشكوى أمام مصالح الأمن فور اكتشاف السرقة. ليتم على إثرها مباشرة التحقيقات و إلقاء القبض على المتهم الذي تبيّن أنه مسبوق قضائيا متزوج وأب لطفلين. ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، والذي أمر بتحويله على المحاكمة مباشرة بموجب إجراء المثول الفوري.
المتهم مثل أمام المحكمة واعترف بجريمته وتوسل من المحكمة الإستماع له و الأخذ بظروفه و دوافعه بعين الاعتبار. و أكد أنه منذ خروجه من المؤسسة العقابية لم يستطع أن يظفر بمنصب عمل بسبب شهادة سوابقه العدلية، وأن ذلك كان وراء تدهور أوضاعه المادية خاصة أنه عجز على توفير علبة حليب لابنته الرضيعة. وأن عجزه كان سببا في تسلله للمسجد و سرقة صندوق التبرعا.
منوها أنه خلال تنفيذ العملية لم يكن بوعيه جراء إفراطه في تناول المشروبات الكحولية، وعبر عن ندمه لما فعله طالبا العفو و فرصة ثانية.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية. لتدينه المحكمة بعد المداولة القانونية بنفس العقوبة.