كتب - أحمد جمعة:

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة أسعار الأدوية، والعمل على توفير الدواء بأسعار مناسبة تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين، ووضع خطة مستقبلية مستدامة للتسعير العادل للدواء.

وفي مستهل، الاجتماع أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية الحفاظ على توافر الدواء في السوق المصري، كأحد أهم محددات الأمن القومي، مع ضرورة توفير احتياجات المصانع وتشجيعهم على تشغيل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها وبكفاءة وفاعلية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تأكيد الوزير على أن اللجنة ليست بديلا عن اختصاصات هيئة الدواء المصرية في التسعير، بل تهدف إلى جمع كافة الجهات المعنية، لوضع الأطر والقواعد العامة لاستراتيجيات وسياسات التسعير، بما يحقق أهداف الدولة لاستدامة توفير الدواء. بأسعار مناسبة تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين

ولفت «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على أن وجود آلية واضحة وشفافة ومعلنة لتسعير الدواء، تشجع على الاستثمار محليا وإقليميا ودوليا، مشددا ًعلى وضع آلية لمراقبة سوق الدواء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المتلاعبين في تسعيرة الدواء، ووضع ضوابط وآليات لتنظيم اتخاذ القرارات، وإعداد تقارير دورية تُرفع لرئيس اللجنة الدائمة، ويقوم رئيس اللجنة بالعرض على رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه خلال الاجتماع عرض الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، الأليات والمعايير والأسس التي تنطلق منها هيئة الدواء في سياساتها التسعيرية بما يحقق استدامة توفير الدواء بسعر مناسب للمواطنين، وبما يحقق كذلك استدامة قدرة المصانع والشركات على استمرار التصنيع وتوفير المنتجات الدوائية.

حضر الاجتماع الدكتور هشام ستيت نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد، والدكتور أشرف الخولى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (ممثلا عن وزارة قطاع الأعمال العام)، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات (ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية)، والسيدة أماني فرج رئيس الإدارة المركزية للشراء بهيئة الشراء الموحد، والأستاذ منتصر فتحي ممثلا عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والأستاذ أحمد رفعت رئيس الإدارة المركزية لصندوق دعم الصادرات ممثلا عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة ياسمين فريد رئيس قطاع الصناعات الطبية بمركز تحديث الصناعة (ممثل عن وزارة الصناعة) ومن جانب الوزارة الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة هند عاشور مدير عام الإدارة العامة للصيدلة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان خالد عبدالغفار مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أسعار الأدوية رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة.

لتنص المادة 3 على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.

ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.

وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

فيما نصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.

وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
 

مقالات مشابهة

  • محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن شروط ترخيص مخازن الأدوية
  • رئيس هيئة الدواء يوضح أهمية الحصول على شهادة "ML3" لتنظيم الأدوية واللقاحات
  • مساعد رئيس هيئة الدواء: الدولة تواكب التطورات لتتصدر صناعة الأدوية عالميا
  • مصر الأولى إفريقيًا بتنظيم الأدوية واللقاحات.. هيئة الدواء تكشف التفاصيل
  • تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • وزير الصحة: أهمية حصول هيئة الدواء المصرية على شهادة النضج من منظمة الصحة العالمية
  • أول إفريقية تحقق النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات.. وزير الصحة: شهادة نجاح جديدة
  • وزير الصحة: تصنيف مصر كأول دولة أفريقية تحقق النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات يعزز من سمعة الأدوية المصرية