السيسي يستميل الغرب ويراوغ الشعب!!
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
لن تقنع قنابل السيسي ذات الدخان الكثيف عقولكم، والتي تطلقها الأجهزة المخابراتية والأمنية بأذرعها الإعلامية والسياسية والاقتصادية ليزداد المشهد ضبابية، تغطية على كم الإخفاق والفشل في الملفات المصيرية داخليا وخارجيا، خاصة وأن دخان القنابل لا يصل إلى عيون الغرب ولا يعتبرها، فما زالت بعض الأنظمة الغربية وأغلب المنظمات الحقوقية العالمية تحاصر السيسي من حين وآخر، في الوقت ذاته توثق انتهاكاته ضد النخبة المصرية خاصة ذات العلاقات الخارجية القوية لتستخدمها كأوراق ضغط عند اللزوم.
أطلق السيسي منذ يومين وفريقه حزمة من الرسائل الموجهة مباشرة إلى الغرب، متمثلة في وثيقة الوهم "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" لإعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية، وضبط مدد الحبس الاحتياطي أقصى وأدنى، ورفع التحفظ عن أموال بعض الشخصيات والشركات.. ووو.. إلخ. وعلى الهامش كالعادة استدعي ملف تجديد الخطاب الديني الهلامي والذي لا يعرف هو شخصيا ماذا يريد بالضبط، فما هي إلّا تصريحات فارغة المضمون يحاول أن يثبت بها أنه متحرر وتنويري وتجديدي دون مضمون أو محتوى واضح، فجاءت بعض الفقرات لبعض المتعاونين خارج المضمون وعلى الهوامش؛ منها إزالة خانة الديانة من البطاقة الشخصية، ومنها زعم عدم قبول البعض بوجود الكنائس والمعابد لشركاء الوطن من الأقباط واليهود.
كانت رسالة الملهاة الرئيسية بالإشارة إلى استمرار فتح الحوار مع الآخر المعارض، وهو ليس بحديث جديد، بل هو متكرر وبصورة أكثر وضوحا في سنوات سابقة، لكنه يعلم أن هذه الإشارات تكفي لتجديد الاشتباك والارتباك في المشهد العام كل فيما يخصه ويعنيه
وعلى هذا المنوال الساذج والبسيط كان هذا الطرح، وهو في النهاية لا يعني شيئا لملايين المصريين الذين يعانون ضيق العيش والمعاناة اليومية في خدمات التعليم والصحة والنقل والإسكان -في ظل دخول متدنية وأسعار ملتهبة- ثم كانت رسالة الملهاة الرئيسية بالإشارة إلى استمرار فتح الحوار مع الآخر المعارض، وهو ليس بحديث جديد، بل هو متكرر وبصورة أكثر وضوحا في سنوات سابقة، لكنه يعلم أن هذه الإشارات تكفي لتجديد الاشتباك والارتباك في المشهد العام كل فيما يخصه ويعنيه.
فنظام السيسي عسكري ديكتاتوري ولن يسمح بإعادة الحياة السياسية في مصر، وكل ما يتم من تغريدة السيسي أو الكلام عن تخفيف لحبس الاحتياطي أو قانون الإجراءات الجنائية أو رفع التحفظ ما هو إلا ملهاة حقيقية، الهدف منها الاشتباكات وردود الفعل في نظريات وتوجهات السيسي.. الوقائع وحجم الانتهاكات الهائل لحقوق الإنسان ما زالت سارية المفعول حتى اللحظة، وهو يؤكد عدم مصداقية هذا النظام القبول بفتح صفحة جديدة مع أي تيار.
هناك التيار الحقوقي الذي لا يريد الإخوان ولا التيار الإسلامي على الخريطة السياسية، وإن كان لا يمانع من وجودهم في بعض الأعمال الاجتماعية والخدمية، وهو تيار حقوقي يتمتع بعلاقات دولية قوية يستطيع بها إحراج النظام، لكن له قضاياه والتي هي في الغالب قضايا نخبوية تهم الغرب أكثر مما تهم ملايين المصريين، نخبة خانة الديانة في البطاقة والزواج المدني والزواج المؤقت وتعدد الزوجات والحجاب وغير ذلك.
وهناك التيار المدني- الخصوم التقليديون للإخوان- والذي كان أغلب منتسبيه غطاء للانقلاب العسكري ثم انقلب عليهم العسكر وذاقوا بعض ما ذاقه الإخوان وغيرهم، وهؤلاء يزعجهم عودة ملف الإخوان لأنه يسحب ما تبقى من بساط من تحت أقدامهم المرتبكة، فهم تارة يريدون الإصلاح وأخري يريدون التغيير، وفي النهاية هم في زاوية صغيرة من زوايا منظومة السيسي وليس خارجها.
إننا نؤكد على أن محاربة أي فصيل سياسي وتجريمه واستبعاده والتحريض المستمر عليه، سواء كان التيار الإسلامي أو غيره، هو نسف لفكرة الدعوة لبناء نظام سياسي ديمقراطي حر في مصر، وأن لكل التيارات السياسية في مصر الحق في ممارسة العمل السياسي والمنافسة على السلطة دون تمييز، وأن علينا العمل بل التضامن للتخلص من العصابة الدكتاتورية العسكرية التي تمسك بخناق مصر منذ أكثر من سبعين عاما.
محاربة أي فصيل سياسي وتجريمه واستبعاده والتحريض المستمر عليه، سواء كان التيار الإسلامي أو غيره، هو نسف لفكرة الدعوة لبناء نظام سياسي ديمقراطي حر في مصر، وأن لكل التيارات السياسية في مصر الحق في ممارسة العمل السياسي والمنافسة على السلطة دون تمييز
الخلاصة.. لن ينجح السيسي في شغل الرأي العام بعيدا عن قضاياه المصيرية؛ من فشل اقتصادي وانهيار لمستوى الخدمات بشكل غير مسبوق في قطاعات الدولة من صحة وتعليم وخدمات، ومن ديون وقروض تتزايد يوما بعد يوم بشكل فلكي ولا يرى المواطن أي أثر لها في تحسين أوضاعه المعيشية، وأراض وهيئات ومؤسسات كبرى بيعت بثمن بخس بحثا عن دعم خليجي متوهم، ويصاحب كل ذلك امتيازات وقصور رئاسية وشواطئ وثراء فاحش تتمتع به فئة محددة، طبقة باتت تنظر للمصريين بعين الاحتقار والازدراء.
لقد بات الجميع يدرك أن القبضة الأمنية الحديدية والحكم العسكري وإلقاء عشرات الألوف من المواطنين في السجون والاختفاء القسري وتكميم الأفواه هو طوق النجاة الوحيد للسيسي ونظامه، والذي بات مرعوبا من فكرة حدوث حراك شعبي ينجح في الإطاحة به ويحاسبه على جرائمه التي ارتكبها في حق مصر، لأن الفاتورة باتت باهظة جدا.
أيها السادة؛ لقد مضى وقت الحديث عن مراجعة موضوعات مثل الحبس الاحتياطي، أو إعادة التلويح بفزاعة الإخوان، وتجنيد مجموعة من المخبرين العاملين في قطاع الإعلام لإلهاء الرأي العام بموضوعات تافهة، فلم يعد أحد يسمع أو يصدق بهلوانات السيسي، والشعب المصري بات يصرخ ويئن جوعا وفقرا وحاجة، وأصبح يرى بأم عينيه ظلم وفساد وفشل النظام يتعاظم يوما بعد يوم، ولا بد لكل ذلك من نهاية، والنهاية دائما تكتبها الشعوب، ولا يكتبها الطاغية المستبد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه السيسي الإخوان السيسي الإخوان السياسة أزمات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة تكنولوجيا مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مصر
إقرأ أيضاً:
أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
#سواليف
غادر 6259 لاجئا الأردن خلال العام الحالي لإعادة توطينهم في بلد ثالث، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، حتى شهر تشرين الأول الماضي.
وفي الشهر الماضي، غادر قرابة 790 لاجئا الأردن إلى دول ثالثة من خلال إعادة التوطين، 50 لاجئا منهم أجل لم شمل الأسرة، والرعاية الخاصة وغيرها من الفرص.
وبلغ عدد المغادرين بهدف إعادة التوطين منذ إطلاقه في العام 2014، أكثر من 76 ألف لاجئ، 10,761 لاجئا منهم في العام الماضي، فيما كانت الحصيلة الأعلى 21,499 لاجئا في العام 2016.
مقالات ذات صلة العدالة الغربية المزعومة: مذكرة اعتقال أم مسرحية هزلية؟ 2024/11/22ويحتاج قرابة 111 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين، أي ما يقرب من 14% من اللاجئين المسجلين. ومع ذلك، لا يمكن النظر سوى في إعادة توطين 1% بسبب الأماكن المتاحة المحدودة.
وإعادة التوطين؛ عملية تؤدي إلى حل دائم في بلد ثالث لاجئين لا يستطيعون الاندماج محليا أو العودة إلى بلدهم الأصلي، وممن لديهم احتياجات حماية مستمرة في البلد الذي يعيشون فيه، وفق الأمم المتحدة.
وتدرس المفوضية باستمرار حالات الأشخاص الأكثر ضعفا من أجل تقييم مدى مطابقتها لمعايير إعادة التوطين، عبر بيانات ومعلومات يتم مشاركتها من اللاجئ مع مكتب المفوضية أثناء مرحلة التسجيل (أو التجديد)، ومعلومات يتم جمعها من خلال شركاء المفوضية وأثناء الزيارات المنزلية.
ووفق تقرير المفوضية، بلغ عدد طلبات إعادة التوطين منذ مطلع العام الحالي 8880 طلبا، مقارنة مع 8536 طلبا في العام الماضي، و7166 طلبا في العام 2022.
وبينت المفوضية أن البلد “الثالث”، سيعمل على توفير الحماية والحقوق للاجئ وتعليمه اللغة السائدة فيه ومنحه والعائلة دورات تثقيفية عن البلد لتسيير أمور حياته اليومية لفترة زمنية ولإيجاد عمل يحقق له دخل دائم للاندماج في المجتمع والحصول على إقامة دائمة ثم جنسية بحسب قانون كل بلد.
ولدراسة حالة اللاجئ الذي يحتاج إلى “إعادة توطين”، تشترط المفوضية أن يكون اللاجئ مسجلا فيها ولديه ملف وأن تكون لديه احتياجات للبدء في دراسة ملفه، ولا يحتاج اللاجئ إلى تسجيل أو التقّدم للحصول على هذا الطلب.
“وعادةً ما تُمنح الأولوية في مسألة لم شمل الأسرة لأفراد الأسرة النواة مثل الأزواج والأطفال دون سن 18 عاما، وغالباً ما يكون الآباء والبالغون والأطفال غير المُعالين والأشقاء البالغين والأجداد والأقارب الآخرين غير مؤهلين للم شملهم بالأسرة في بلد ثالث ما لم تكن هنالك ظروف استثنائية”، وفق المفوضية.
وعن الفرق بين إعادة التوطين إلى بلد ثالث والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم الأصلي، قالت المفوضية إن إعادة التوطين تخضع لمعايير وشروط تحددها المفوضية وبلد التوطين وتحتاج إلى دراسة، فيما أن العودة الطوعية فإنها خيار للاجئ لعودته إلى وطنه الأصل، والمفوضية لا تفرضه على اللاجئ ولا تقبل بأن يعود اللاجئ إلى وطنه في حال شكل هذا الأمر خطر على حياته وعائلته.
وأشارت إلى أنه في حال الموافقة على التوطين من قبل البلد الثالث وسفر اللاجئ إلى هذا البلد سيتم إغلاق ملف اللاجئ في مفوضية اللاجئين.