تنظيم سوق العمل: خطوة نحو المستقبل
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
حمود بن علي الطوقي
كنَّا نتحدث مع مجموعة من الأصدقاء حول القرار الأخير (المُؤقت) الذي أصدرته وزارة العمل كإجراء ضروري لتنظيم سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بـ13 مهنة مُحددة يعمل فيها حوالي 600 ألف وافد. هذا القرار، الذي يمتد لفترة 6 أشهر مع إمكانية التمديد، يُتيح للشركات تجديد مأذونيات العمالة المنتهية، مع مرونة الوزارة في دراسة طلبات المشاريع الجديدة على أساس كل حالة على حدة.
الهدف من هذا القرار كما ذكر لي سعادة السيد وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية ليس تعمين هذه المهن، كما تناقله البعض وعدم قراءتهم للقرار بشكل صحيح؛ إذ إنَّ القرار يهدف إلى تنظيم السوق والحد من ظاهرة التجارة المستترة. كما يفتح المجال أيضًا للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها خلال هذه الفترة، مما يساهم في تقليل المخالفات وزيادة الامتثال للقوانين.
وتأتي جهود وزارة العمل في تنظيم سوق العمل كخطوة حاسمة لضبط الأوضاع الاقتصادية والحد من الممارسات غير القانونية؛ حيث أصبحت "التجارة المستترة" أو استغلال العمالة الوافدة في إدارة الأعمال بعيدًا عن رقابة أصحاب العمل من المواطنين، ظاهرة متفشية تهدد الاقتصاد الوطني ولا تُقدم قيمة محلية مضافة حقيقية.
هذه الظاهرة أصبحت تُلازمنا وحان الوقت لبترها، لقناعة الجميع بأنها ضارة بالمنظومة الاقتصادية. كلنا أصبحنا نعرف أنَّ العامل الوافد لم يأتِ إلينا من العدم؛ بل جاء بإرادتنا، فنحن- المواطنين التجار- من وفّر له السُبل القانونية لكي يدخل البلاد، وبسبب جشعنا وخرقنا للقوانين جعلناه يعمل حيثما يشاء، مُقابل مبلغ ضئيل يدخل في جيب صاحب العمل (اسمًا وليس فعلًا)!!
هذه الحقيقة يجب أن تكون حاضرة ونحن نناقش مجموعة من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بسبب التجارة المستترة. وقد قلت مرارًا- وما زلت أقول- إنه لا مجال لمُعالجة تشوهات سوق العمل إلّا بوجود تشريعات وقوانين صارمة تحد من هذه الظاهرة. كلنا نعلم أن من يقف وراء انتشارها هم تجار وهميون، أقل ما يمكن أن نُطلق عليهم أنهم تُجّار بيع المأذونيات.
هذه التجارة ما زالت تتفاقم ولا بُد من ضربة حديدية لتحطيمها وبناء منظومة جديدة لمُعالجة الأخطاء السابقة وتشوهات سوق العمل. وكوننا نناقش بين الفينة والأخرى الآثار السلبية للتجارة المستترة، فقد لاحظنا أن القرار الأخير لوزارة العمل يقدم حلولًا مُرضية للأطراف ذات العلاقة لتنظيم هذا السوق. وكما ذكرت في مطلع المقال، لا بُد من تشريع، وأُجزم أنه في حالة صدور مرسوم سلطاني بتجريم التجارة المستترة، سنكون قد وضعنا المفصل على المقصل، والدواء على الجرح، وبذلك سنصل إلى حل جذري لمعالجة أحد التحديات التي واكبت قطاع العمل والأعمال على مدار السنوات الماضية.
وكمتابع لهذا الملف الشائك، أقول دائمًا إنه لابُد من تشريعات وقوانين رادعة تحد وتضيّق على ممارسي هذه الظاهرة التي أصبحت تُمارَس علنًا وفي وضح النهار. سبق لي أن تناولت في مقالات سابقة المشاكل والتحديات التي تواجه الجميع، وكلنا على علم بأنَّ الوافد هو من يُدير التجارة والمواطن ليس إلا مجرد اسم يَستغِل ويرضى بقليل من الريالات مقابل ما يجنيه الوافد من آلاف الريالات، كلها تُحوَّل إلى الخارج دون قيود أو ضرائب.
أجدني أكتب من جديد في هذا الموضوع بعد صدور القرار الأخير لوزارة العمل بهدف تنظيم سوق العمل، وقناعتنا بأن هناك حاجة لتغيير المسار ليكون المواطن هو من يُدير تجارته، بينما الوافد جاء لكي يعمل مُقابل راتب شهري، والقانون يُحدد حقوقه وواجباته. ربما لا بُد من مناقشة هذا الملف من خلال مجلسي الدولة والشورى لوضع حلول قابلة للتطبيق والتنفيذ لمعالجة هذه الظاهرة، ونتمنى كمجتمع أن يصدر قانون يكون حاسمًا وبنوده جادة في معاقبة المخالفين، وأن نرى مُستقبلًا فيه تجانس بين أطراف الإنتاج ذات العلاقة.
إنَّ محاربة هذه الظاهرة تتطلب تعاون الجميع؛ مواطنين وتجارًا ومسؤولين، لرسم خارطة طريق جديدة قادرة على توجيه البوصلة نحو تعزيز مكانة التاجر العماني وفتح آفاق اقتصادية جديدة أكثر رحابة.
ختامًا.. نتمنى أن تكون هذه القرارات بداية لتشريعات أقوى تضمن تنظيمًا أكثر فعالية لسوق العمل، وتحد من الممارسات الضارة التي تعيق تقدم الاقتصاد الوطني.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أول خسوف للقمر في عام 2025.. ما موقف مصر من الظاهرة المرتقبة؟
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل جديدة عن الخسوف الذي سيتزامن توقيته مع توقيت بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1446.
وصرح رئيس قسم الفلك بالمعهد، الدكتور أشرف شاكر، أن أول خسوف للقمر في عام 2025 سيحدث يوم الجمعة المقبل.. فما تفاصيل هذا الخسوف؟
ظاهرة خسوف القمريعتبر خسوف القمر ظاهرة فلكية مميزة تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر. وهذه الظاهرة تحدث فقط عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كامل، مما يؤدي إلى خسوف كلي أو جزئي.
وفي هذه الحالة، يمكن أن يغطي ظل الأرض القمر بشكل كامل أو جزئي، مما يؤثر على مظهره في السماء.
هل سترى مصر الخسوف الكلي؟أشار الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن هذا الخسوف يكون من النوع الكلي، لكن لسوء الحظ لن يُرى في مصر، حيث سيغطي ظل الأرض حوالي 118% من سطح القمر، مما يعني أن الظاهرة ستؤدي إلى فقدان كامل لرؤية القمر خلال أوقات منتصف الليل.
أما بالنسبة للمناطق التي ستتمكن من رؤية الخسوف، فهي تشمل أوروبا، وجزء كبير من آسيا، وأستراليا، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى المحيط الهادئ، والمحيط الأطلسي.
تفاصيل الخسوف الكليفي سياق الحديث عن تفاصيل الخسوف، أوضح استاذ الفلك بالمعهد الدكتور أشرف تادرس أن جميع مراحل الخسوف ستستغرق حوالي 6 ساعات و3 دقائق. بينما يستغرق الخسوف الكلي نفسه ساعة واحدة وخمس دقائق تقريبًا.
وعندما يحدث خسوف كلي، سيمر قرص القمر بالكامل خلال ظل الأرض، مما سيغير لونه إلى نحاسي داكن ويميل للاحمرار. ويعتبر هذا المشهد من أكثر المشاهد الفلكية إثارة للإعجاب، وقد يكون سبباً لجذب أنظار محبي الفلك والمهتمين بمثل هذه الظواهر الفلكية.
متى يحدث خسوف القمر؟من المهم ملاحظة أن خسوف القمر لا يحدث إلا عند اكتمال القمر، وهو ما يعرف بالبدر، حيث تكون الأرض بين الشمس والقمر، مما يسمح لظل الأرض بالسقوط على القمر.
بالمقابل، فإن كسوف الشمس، سواء كان كليًا أو جزئيًا أو حلقيًا، يحدث فقط عندما يكون القمر في مرحلة المحاق، أي عندما يكون بين الشمس والأرض.
ظواهر فلكية أخرى في رمضان 2025بالإضافة إلى الخسوف الكلي، يشهد شهر مارس مجموعة من الظواهر الفلكية المثيرة التي تزين السماء، ومنها:
اقتران هلال رمضان مع كوكب الزهرة: يظهر الهلال الجديد في 1 مارس بالقرب من كوكب الزهرة، حيث يمكن لمشاهدتهما معًا أن يوفر مشهدًا رائعًا في الأفق الغربي بعد غروب الشمس.
رصد كوكبي المريخ والمشتري: سيكون من الممكن رؤية كوكب المشتري بوضوح في كوكبة التوأمين، بينما يظهر المريخ أعلى يسار الجوزاء. هذا يجعل منهما هدفين مثاليين للرصد باستخدام التلسكوبات الصغيرة.
بقاء كوكبات الشتاء مرئية: يعد شهر مارس الفرصة الأخيرة للاستمتاع بمشاهدة كوكبات الشتاء المميزة مثل الجوزاء والثور قبل أن تبدأ في الاختفاء من السماء الليلية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار