انطلاق قافلة للسيارات الكهربائية من مسقط إلى ظفار لتسليط الضوء على تقنيات النقل المستدامة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
◄ الشماخي: نعمل على تحفيز التحول نحو التنقل الأخضر وتقليل انبعاثات الكربون
مسقط- الرؤية
انطلقت أمس أول قافلة للسيارات الكهربائية بتنظيم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبالتعاون مع بلدية ظفار ومجموعة أسياد وشركة مواصلات ومجموعة سعود بهوان ومجموعة الفردان ومؤسسة الصاروج وإيفو عمان وإيف عمان .
وضمت القافلة 12 سيارة كهربائية في رحلة تمتد لمسافة تزيد عن 1000 كم من محافظة مسقط مرورا بمحافظتي الداخلية والوسطى ووصولا إلى محافظة ظفار، حيث تهدف الحملة إلى زيادة الوعي العام بفوائد السيارات الكهربائية والتشجيع على الانتقال إلى هذا النوع الأكثر استدامة من وسائل النقل.
وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل الوزارة للنقل، إن هذه القافلة تأتي في إطار جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتحفيز التحول نحو التنقل الأخضر وتقليل انبعاثات الكربون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا: "نسعى إلى توفير حلول للتنقل الأخضر والمساهمة في دعم منظومة المركبات الكهربائية في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع البرنامج الوطني لتحقيق الحياد الصفري الكربوني لقطاع النقل 2050".
وأشار سعادته إلى أن القافلة تسلط الضوء على أفضل ما توصلت إليه تكنولوجيا السيارات الكهربائية مع المرور على 6 محطات شحن، مؤكدا أن سلطنة عمان تمتلك بنية أساسية متكاملة تدعم التنقل الأخضر وتحفز الانتقال إلى تقنيات النقل المستدامة والنظيفة، مبينا: "ستواصل الوزارة توسيع شبكة محطات الشحن الكهربائية لتمكين انتشار التكنولوجيا النظيفة، وتحقيق الأهداف البيئية المستدامة، إضافة إلى تحسين تجربة النقل للمواطنين مما يجعل السلطنة نموذجا يحتذى به في مجال التنقل الأخضر، والوزارة تعمل بشكل مكثف مع القطاع الخاص على تقوية البنى الأساسية في السلطنة وتهيئتها للسيارات الكهربائية بحيث تغطي معظم الطرق، فقد تم تركيب ١٦٠ نقطة شحن، ونستهدف خلال العام الحالي تركيب ما يقارب من ١٠٠ شاحن في مختلف أنحاء السلطنة".
ومن المقرر تنظيم معرض للسيارات الكهربائية في محافظة ظفار خلال الفترة 27 -30 أغسطس الحالي لتعزيز التنمية المستدامة الصديقة للبيئة والمُساهمة في الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، حيث يوفر المعرض فرصة لتعريف الجمهور بالأمور المتعلقة بالسيارات الكهربائية عبر تجربة قيادتها واللقاء المباشر مع ممثلي الشركات العارضة لتقنياتها، إضافة إلى توفير حلبة للأطفال لتجربة السيارات والدراجات الكهربائية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة التعريفية الأولى بالبرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة
مسقط- الرؤية
بتنظيم من كل من بورصة مسقط والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وهيئة الخدمات المالية، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، أُقيمت الجلسة التعريفية الخاصة بالبرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة، بالتعاون مع البنك الوطني العُماني، وذلك بالمقر الرئيسي للبنك، تحت رعاية سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، وبحضور كل من هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، وعبدالله بن زهران الهنائي، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العُماني ومحمد بن العبري،الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
ويأتي عقد الجلسة التعريفية في إطار تنفيذ سلسلة من الورش الترويجية في مختلف محافظات السلطنة، بهدف تعزيز وعي المستثمرين بسوق الشركات الواعدة، وفتح آفاق جديدة أمام روّاد الأعمال والشركات للاستفادة من فرص التمويل والاستثمار.
وانطلقت الورشة الأولى كجلسة تعريفية، على أن تتواصل الفعاليات حتى شهر يونيو 2025، لتشمل محافظات السلطنة كافة مثل: مسقط، جنوب الباطنة، شمال الباطنة، الداخلية، جنوب الشرقية (صور)، الظاهرة، البريمي، شمال الشرقية (إبراء)، الوسطى (هيماء)، وظفار (صلالة). تجسّد هذه الجهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز دور سوق رأس المال في تحقيق النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لرؤية عُمان 2040، عبر خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير منصة حيوية لازدهار المشاريع والشركات الواعدة.
وتضمّن برنامج الجلسة المنعقدة مجموعة من العروض التقديمية والجلسات النقاشية، تناولت أبرز المبادرات لتعزيز بيئة الاستثمار في سوق رأس المال. وقد تركزت النقاشات حول "حوافز الاستثمار المستدام في سوق رأس المال العُماني"، مع تسليط الضوء على أهمية بناء قيمة مضافة طويلة الأمد، ودور هذه المبادرات في رفع مستوى ثقة المستثمرين ضمن مشهد اقتصادي عالمي متغير.
وأكد بدر بن حمود الهنائي الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة مسقط، أهمية الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المالية، قائلًا: "إن تنظيم هذه الجلسة التعريفية مع البنك الوطني العُماني، وبالتعاون مع باقي المؤسسات المالية، يشكل محطة مهمة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى بناء سوق مالي أكثر حيوية وكفاءة في سلطنة عُمان. ويمثل سوق الشركات الواعدة خطوة استراتيجية تهدف إلى توفير بيئة مناسبة للشركات الخاصة والعائلية والناشئة والصغيرة والمتوسطة للنمو واكتساب التجربة في التعامل مع أسواق المال ويكتسب هذا السوق أهمية إضافية بارتباطه بالبرنامج التحفيزي، الذي يقدم مجموعة من الحوافز التجارية الممتدة على مدى خمس سنوات، مما يعزز من الموقف المالي لهذه الشركات، ويدعم جاهزيتها للانتقال التدريجي والممنهج نحو الإدراج في السوق الرئيسية، وبالتالي تحقيق نقلة نوعية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040".
وأضاف: "نُدرك تمامًا في بورصة مسقط أن تعزيز السوق المالي لا يقتصر فقط على جذب الاستثمارات، بل يشمل أيضًا تهيئة بيئة تُمكّن الشركات الواعدة من التطور وتحقيق قصص نجاح وطنية تلهم الأجيال القادمة. وفي إطار استمرار جهودنا في تقديم حلول رقمية متقدمة للشركات الراغبة في الإدراج بما يسهل رحلتها نحو الإدراج ويعزز من كفاءة عملياتها، نُعلن في بورصة مسقط عن تدشين خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الإلكتروني تهدف إلى تقييم مدى جاهزية الشركات الراغبة في الانضمام إلى سوق الشركات الواعدة، كما نؤكد مواصلة جهودنا في الحملة الترويجية لتنفيذ سلسلة من الورش في مختلف محافظات السلطنة لتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين ورواد الأعمال ونقل المعرفة لهم، وتحفيز المشاركة الفاعلة في سوق رأس المال العُماني."
وقالت ماجدة بنت سعيد الهنائية مديرة مشروع مبادرة البرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة، إن البرنامج التحفيزي يأتي تحقيقًا لأهداف البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي في تطوير أسواق رأس المال؛ بما يخدم مستهدفات رؤية "عُمان 2040" في تمكين القطاع الخاص، من خلال توفير خيارات تمويلية وأدوات مالية تلبي احتياجاته في مسار النمو والتوسع. وأضافت: "انطلاقًا من هذا التوجه، تم وضع البرنامج التحفيزي بمساراته الثلاثة بشكل يُيسّر تحوّل الشركات وإدراجها في البورصة، بما يضمن التدرج في تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، ويُسهم في تعزيز استدامة الشركات. كما صُمّم سوق الشركات الواعدة بشكل يتناسب مع الأُطر التنظيمية الحالية ويلبّي تطلعات القطاع الخاص".
من جانبه، قال محمد بن يحيى الجابري مساعد المدير العام ورئيس المعاملات المصرفية في البنك الوطني العُماني: "نلتزم في البنك الوطني العُماني بإكساب المستثمرين المعارف والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة، حيث نهدف عبر هذه المنصات إلى تعزيز الحوار الشفّاف، وبناء ثقة المستثمرين، وتسليط الضوء على الفرص الناشئة في قطاع رأس المال المتطور في سلطنة عُمان. ويمثل البرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة خطوة جوهرية نحو دفع عجلة الاستثمار المستدام، وتحقيق أهدافنا الاقتصادية المشتركة، ودعم مستهدفات رؤية عُمان 2040".
وقال سالم بن خميس البلوشي، رئيس العمليات في شركة مسقط للمقاصة والإيداع: "تُعد الجولات التعريفية بسوق الشركات الواعدة، بالتعاون مع الشركاء في القطاع، ركيزة أساسية لانطلاقة فعّالة لهذا السوق، واستقطاب المستثمرين المؤهلين. ومن هذا المنطلق، نسعى إلى تسليط الضوء على جهود شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التعريف بجاهزية نظام الإيداع المركزي لتسجيل وحفظ السجلات وإدراج الشركات، بالإضافة إلى حزمة كبيرة من الخدمات للشركات المصدرة والمستثمرين، بما يتلاءم مع متطلبات السوق الواعدة، ويُسهّل تقديم الخدمات لكافة المتعاملين".
وتُجسِّد هذه الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص التزام السلطنة بدعم مبادرات تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز دور سوق رأس المال في تحقيق النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لرؤية "عُمان 2040"، عبر خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير منصة حيوية لازدهار المشاريع والشركات الواعدة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير