طرح مناقصة لتنفيذ نظام إدارة وتعقب أسطول مركبات "بلدية مسقط"
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت بلدية مسقط طرح مناقصة لتنفيذ نظام لإدارة وتعقب أسطول مركباتها، إذ يأتي هذا المشروع بالتعاون مع الجمعية العمانية للطاقة (OPAL)، بكونها الجهة المعنية بتحديد أفضل الممارسات فيما يختص بالمواصفات والإجراءات لنظام إدارة الأساطيل وتتبع المركبات في قطاع النفط والغاز.
ويعد هذا المشروع جزءا من استراتيجية التحول الرقمي التي تهدف إلى رقمنة العمليات والخدمات البلدية، وتعزيز الاستدامة والابتكار في منظومة العمل البلدي بما يتماشى مع رؤية سلطنة عمان نحو التحول الرقمي الحكومي وتحويل مدنها إلى مدن ذكية ومستدامة.
ويُمكِّن نظام إدارة وتعقب أسطول مركبات بلدية مسقط من أتمتة كافة عمليات إدارة الأسطول، من شراء وتسجيل وإلغاء السيارات والمعدات، وأعمال الصيانة والتشغيل؛ مما يعزز كفاءته بشكل ملحوظ.
ويستخدم النظام تقنيات متقدمة مثل GPS وأجهزة الاستشعار لجمع وتحليل بيانات دقيقة حول موقع المركبات واستهلاك الوقود وأداء الأسطول، حيث يسهم النظام في خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تحسين إدارة الوقود والصيانة الوقائية وتوجيه المركبات.
ويوفر النظام أيضًا مستويات أعلى من السلامة من خلال المراقبة المستمرة لحالة المركبات والتدخل السريع عند الحاجة، كما يقدم النظام بيانات حيوية تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن استبدال المركبات وإدارة العمليات اليومية، وعقود الصيانة والتأمين، فضلا عن قدرة النظام على تقديم تقارير وتحليلات تسهم في تخصيص الموارد بفعالية بفضل إمكانياته المتطورة في تتبع المركبات؛ مما يجعل الاستثمار فيه خطوة استراتيجية نحو تحقيق وفورات مالية مستدامة وتعزيز الكفاءة العامة لإدارة الأسطول.
ويقدم نظام إدارة الأسطول قيمة مضافة لكونه قائم على الأتمتة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث من المتوقع أن يدعم النظام تكنولوجيا منخفضة الكود التي ستسهم في تسهيل تخصيص النظام وتعديله ليتناسب مع احتياجات بلدية مسقط، حيث تسمح هذه التكنولوجيا بإجراء تغييرات وإعدادات جديدة بسرعة وببساطة، دون الحاجة إلى خبرات برمجية متقدمة، مما يعزز من مرونة النظام وقدرته على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، وضمان استمرارية الأداء العالي للنظام.
وتتمثل المكاسب الناتجة عن الشراكة بين بلدية مسقط و"أوبال" أنها سوف تسهم في تعزيز جودة أجهزة تعقب المركبات من خلال اشتراط حصول الشركات الموردة على شهادة معتمدة من الجمعية العمانية للطاقة (OPAL)، ويزيد هذا الشرط من الطلب على هذه الشهادة، مما يرفع معدلات التزام الشركات بالمواصفات والمعايير المثلى، وبالتالي يساهم في تحسين جودة الأجهزة المستخدمة ويعزز كفاءة نظام إدارة الأسطول بشكل عام.
يشار إلى أن تنفيذ المشروع سيتضمن 4 مراحل رئيسية وهي: التقييم والتخطيط للأنظمة البلدية الحالية، تنفيذ نظام إدارة الأسطول وقاعدة البيانات الذي يشمل تطبيق النظام وتكامل البيانات، تدريب المستخدمين وتشغيل النظام، المتابعة والتحسين لمراقبة الأداء وإجراء التعديلات اللازمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إدارة الأسطول بلدیة مسقط نظام إدارة
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تضرب مجدداً.. حملة عقوبات تستهدف «الأسطول النفطي الإيراني»
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، إدراج 21 كياناً جديداً على قائمة العقوبات الخاصة بإيران، ضمن جهود واشنطن لتعزيز الضغط الاقتصادي على طهران وعرقلة ما تصفه بـ”أنشطتها المزعزعة للاستقرار”.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع للوزارة أن العقوبات شملت شركتين في تركيا، وشركة في الإمارات، إلى جانب 18 شركة مقرها هونغ كونغ، مشيراً إلى أن جميع الكيانات المستهدفة لها ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة بالحرس الثوري الإيراني.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على شبكة تهريب نفط مرتبطة بإيران، قالت إنها كانت تنقل النفط الإيراني كنفط عراقي، وتديرها شبكة شركات يقودها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، حيث بلغت قيمة عملياتها مليارات الدولارات منذ عام 2020، بحسب البيان الرسمي.
كما طالت العقوبات الأخيرة عدداً من السفن التي تتهمها واشنطن بالمشاركة في ما تسميه “الأسطول الظل”، الذي يُستخدم لإخفاء شحنات النفط الإيراني ونقلها سراً.
وفي هذا السياق، صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت أن الوزارة ستواصل استهداف مصادر الإيرادات الإيرانية بهدف “تعطيل وصول النظام الإيراني إلى الموارد المالية التي يستخدمها في تمويل أنشطة تزعزع الاستقرار في المنطقة”، حسب تعبيره.
وتخضع إيران منذ سنوات لعقوبات أميركية شاملة بسبب برنامجها النووي، تشمل تجميد أصول حكومية وفرض قيود على المؤسسات المالية والشركات المرتبطة بها، في إطار استراتيجية الضغط القصوى التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
البرلمان الإيراني يقر وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويأمر بإزالة كاميرات المراقبة
أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، أن إيران أزالت كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من منشآتها النووية، تنفيذاً لقانون أقره البرلمان مؤخراً.
وأوضح كوثري، في تصريحات نقلتها وكالة “تسنيم”، أن مفتشي الوكالة غادروا البلاد بناءً على هذا القانون الجديد، متهماً المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بتسريب معلومات حساسة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.
واتهم كوثري غروسي بـ”السلوك غير المهني” خلال زياراته الأخيرة لإيران، واعتبر أن تسريبه معلومات للجهات الأجنبية شكل انتهاكاً للثقة، ما دفع البرلمان إلى إدراج تعليق التعاون مع الوكالة على جدول أعماله.
وكان البرلمان قد صادق، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يطالب بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين “ضمان أمن المنشآت النووية”.
وأكد عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان، علي رضا سليمي، أن القرار سيُحال إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة النهائية، مشيراً إلى أنه يتضمن أيضاً عقوبات على من يسمح بدخول مفتشي الوكالة إلى البلاد.
من جانبه، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، إبراهيم رضائي، إن اللجنة وافقت على تفاصيل القانون الجديد، مشدداً على أن إيران سترد “بحزم” على أي عدوان إسرائيلي، وداعياً إلى “مقاضاة غروسي بسبب تقاريره الكاذبة وتورط بعض مفتشيه في أنشطة تجسسية داخل المنشآت النووية الإيرانية”.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر في المنطقة، بعد سلسلة من الهجمات الجوية والصاروخية المتبادلة بين إيران وإسرائيل منذ 13 يونيو الماضي، والتي أسفرت عن مقتل عدد من العلماء النوويين وقادة عسكريين إيرانيين. كما نفذت الولايات المتحدة في 22 يونيو ضربات استهدفت منشآت نووية في نطنز وفوردو وأصفهان، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها تهدف إلى “تقييد القدرات النووية الإيرانية”.
وفي المقابل، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استئناف عمليات التفتيش والتعاون مع إيران، مؤكداً أن استئناف العمل مع الوكالة ضروري للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة النووية. من جهته، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن دعم بلاده لتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية.
الرئيس الإيراني يشترط تصحيح “المعايير المزدوجة” لمواصلة التعاون مع الوكالة الذرية ويحذر من رد “أكثر إيلاماً”
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس، أن مستقبل التعاون بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية مرهون بتخلي الأخيرة عن ما وصفه بـ”المعايير المزدوجة” في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني.
ونقلت وكالة أنباء “ميزان” الرسمية عن بزشكيان خلال لقائه رئيس المجلس الأوروبي، أن “استمرار تعاون طهران مع الوكالة الذرية يتطلب مراجعة شاملة لطريقة تعاملها، بما يضمن العدالة والحياد في مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية”.
وفي تحذير واضح، قال بزشكيان: “في حال تكرار العدوان على إيران، سيكون ردنا أكثر حسماً وإيلاماً”، في إشارة إلى الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في وقت سابق.
وكان الرئيس الإيراني قد أصدر مؤخراً قراراً بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة الشهر الماضي على منشآت نووية استراتيجية، شملت فوردو وأصفهان ونطنز، وذلك بالتزامن مع هجمات إسرائيلية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل التوتر الإقليمي المتصاعد، رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وإيران بوساطة أميركية، عقب موجة من الهجمات المتبادلة التي أثارت مخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
وتراقب الوكالة الذرية، ومقرها في فيينا، البرنامج النووي الإيراني منذ سنوات، وسط اتهامات غربية لطهران بتجاوز حدود الاتفاق النووي، مقابل تأكيد الأخيرة أن أنشطتها سلمية وتحت رقابة دولية.
مجزرة جديدة .. الاحتلال يستهدف موقعا لتوزيع المياه بغزة / شاهد