طرح مناقصة لتنفيذ نظام إدارة وتعقب أسطول مركبات "بلدية مسقط"
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت بلدية مسقط طرح مناقصة لتنفيذ نظام لإدارة وتعقب أسطول مركباتها، إذ يأتي هذا المشروع بالتعاون مع الجمعية العمانية للطاقة (OPAL)، بكونها الجهة المعنية بتحديد أفضل الممارسات فيما يختص بالمواصفات والإجراءات لنظام إدارة الأساطيل وتتبع المركبات في قطاع النفط والغاز.
ويعد هذا المشروع جزءا من استراتيجية التحول الرقمي التي تهدف إلى رقمنة العمليات والخدمات البلدية، وتعزيز الاستدامة والابتكار في منظومة العمل البلدي بما يتماشى مع رؤية سلطنة عمان نحو التحول الرقمي الحكومي وتحويل مدنها إلى مدن ذكية ومستدامة.
ويُمكِّن نظام إدارة وتعقب أسطول مركبات بلدية مسقط من أتمتة كافة عمليات إدارة الأسطول، من شراء وتسجيل وإلغاء السيارات والمعدات، وأعمال الصيانة والتشغيل؛ مما يعزز كفاءته بشكل ملحوظ.
ويستخدم النظام تقنيات متقدمة مثل GPS وأجهزة الاستشعار لجمع وتحليل بيانات دقيقة حول موقع المركبات واستهلاك الوقود وأداء الأسطول، حيث يسهم النظام في خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تحسين إدارة الوقود والصيانة الوقائية وتوجيه المركبات.
ويوفر النظام أيضًا مستويات أعلى من السلامة من خلال المراقبة المستمرة لحالة المركبات والتدخل السريع عند الحاجة، كما يقدم النظام بيانات حيوية تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن استبدال المركبات وإدارة العمليات اليومية، وعقود الصيانة والتأمين، فضلا عن قدرة النظام على تقديم تقارير وتحليلات تسهم في تخصيص الموارد بفعالية بفضل إمكانياته المتطورة في تتبع المركبات؛ مما يجعل الاستثمار فيه خطوة استراتيجية نحو تحقيق وفورات مالية مستدامة وتعزيز الكفاءة العامة لإدارة الأسطول.
ويقدم نظام إدارة الأسطول قيمة مضافة لكونه قائم على الأتمتة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث من المتوقع أن يدعم النظام تكنولوجيا منخفضة الكود التي ستسهم في تسهيل تخصيص النظام وتعديله ليتناسب مع احتياجات بلدية مسقط، حيث تسمح هذه التكنولوجيا بإجراء تغييرات وإعدادات جديدة بسرعة وببساطة، دون الحاجة إلى خبرات برمجية متقدمة، مما يعزز من مرونة النظام وقدرته على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، وضمان استمرارية الأداء العالي للنظام.
وتتمثل المكاسب الناتجة عن الشراكة بين بلدية مسقط و"أوبال" أنها سوف تسهم في تعزيز جودة أجهزة تعقب المركبات من خلال اشتراط حصول الشركات الموردة على شهادة معتمدة من الجمعية العمانية للطاقة (OPAL)، ويزيد هذا الشرط من الطلب على هذه الشهادة، مما يرفع معدلات التزام الشركات بالمواصفات والمعايير المثلى، وبالتالي يساهم في تحسين جودة الأجهزة المستخدمة ويعزز كفاءة نظام إدارة الأسطول بشكل عام.
يشار إلى أن تنفيذ المشروع سيتضمن 4 مراحل رئيسية وهي: التقييم والتخطيط للأنظمة البلدية الحالية، تنفيذ نظام إدارة الأسطول وقاعدة البيانات الذي يشمل تطبيق النظام وتكامل البيانات، تدريب المستخدمين وتشغيل النظام، المتابعة والتحسين لمراقبة الأداء وإجراء التعديلات اللازمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إدارة الأسطول بلدیة مسقط نظام إدارة
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي»: 43% زيادة مركبات التأجير و33% نمو الشركات
دبي: «الخليج»
ضمن جهود هيئة الطرق والمواصلات بدبي، لدعم أنشطة النقل التجاري كونه قطاعاً حيوياً ومهماً يشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كونها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، حقّق قطاع تأجير المركبات، نمواً كبيراً في عدد مركبات التأجير الجديدة التي سجّلت عام (2024)، مقارنة بعام (2023)، حيث بلغت نحو 43%، كما شهدت الفترة ذاتها نمواً في عدد الشركات المسجلة بلغ نحو 33%.
وبلغ عدد الشركات الجديدة المزاولة لنشاط تأجير المركبات المسجلة، وفق إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسجّلتها 3,494 شركة، مقارنة بـ 2,627 شركة مسجلة خلال 2023. كما بلغ عدد مركبات قطاع تأجير المركبات حتى نهاية العام الماضي 71,040، مقارنة بـ 49,725 مُسجلة عام 2023. وسجلت مركبات التأجير الفارهة في قطاع تأجير المركبات على العام السابق نمو 73% ونمو في عدد المركبات الكهربائية 50% مقارنة بعام 2023.
وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص «إن نسبة الزيادة، تؤكد تنافسية إمارة دبي وجاذبيتها في استقطاب الشركات في هذا النشاط، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية التنموية الشاملة للإمارة، عبر طرح التسهيلات وتذليل العوائق التي تستقطب القطاع الخاص من أصحاب الشركات والمستثمرين، وترفع ثقتهم بواقع الأعمال، ومكانة الإمارة مركزاً عالمياً للمال والأعمال».
وذكر أن الهيئة تعمل على تعزيز التزامها التام نحو التطوير المستمر والتنافسية في تقديم الخدمات والتسهيلات، وتوفير الحلول التي تزيل كافة العقبات التي تواجه أصحاب الشركات في القطاع الخاص وتسهيل الأعمال بخذ كل المتطلبات والاحتياجات للقطاع في الحسبان، لرفع نسبة إسعاد المتعاملين، وتعزيز ثقتهم بواقع الأعمال والاستثمار في الإمارة.
وأضاف، أن تلك الزيادة في مزاولة نشاط التأجير، سواء للمركبات أو الشركات، تؤكد أيضاً الدور الريادي للهيئة في تسهيل مزاولة أعمال شركات قطاع تأجير المركبات، عبر الارتقاء بالخدمات المتميزة والمحفزات ووضع الأطر التنظيمية المتكاملة والمرنة لتنظيم القطاع بجميع أصنافه.
وأفاد محبوب، بأن الهيئة أطلقت مبادرات عدة كان لها الأثر الكبير في تعزيز دعم قطاع النقل التجاري من بينها «خدمة تمديد العمر الافتراضي لمركبات التأجير»، و«حجز موعد لتمديد العمر الافتراضي» للسيارات التي تجاوزت العمر الافتراضي المسموح به، حيث تمدّد لسنة واحدة فقط، والسماح بتجديد ترخيصها مع اجتيازها متطلبات الفحص الفني.
ومن بين المبادرات «تأجير المركبات التجارية بالساعات»، وإتاحة خدمة تأجير مركبات النقل التجارية بالساعات للأفراد والشركات لضمان خدمات آمنة وانسيابية، و«نظام الترخيص التجاري الجديد (CLS)»، ويسهم في تسهيل رحلة المتعامل ويختصر خطوات التقديم للمستثمرين الجدد والقائمين على خدمات الإدارة وتصاريحها.
كما تتضمن المبادرات«زيادة العمر التشغيلي للمركبات الكهربائية»، من 4 سنوات إلى 6 سنوات، واستحداث فئتين للمركبات الفارهة والمميزة ضمن المتطلبات العالمية لتصنيفها، ورفع العمر التشغيلي لها إلى 10 سنوات.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها