طرح مناقصة لتنفيذ نظام إدارة وتعقب أسطول مركبات "بلدية مسقط"
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت بلدية مسقط طرح مناقصة لتنفيذ نظام لإدارة وتعقب أسطول مركباتها، إذ يأتي هذا المشروع بالتعاون مع الجمعية العمانية للطاقة (OPAL)، بكونها الجهة المعنية بتحديد أفضل الممارسات فيما يختص بالمواصفات والإجراءات لنظام إدارة الأساطيل وتتبع المركبات في قطاع النفط والغاز.
ويعد هذا المشروع جزءا من استراتيجية التحول الرقمي التي تهدف إلى رقمنة العمليات والخدمات البلدية، وتعزيز الاستدامة والابتكار في منظومة العمل البلدي بما يتماشى مع رؤية سلطنة عمان نحو التحول الرقمي الحكومي وتحويل مدنها إلى مدن ذكية ومستدامة.
                
      
				
ويُمكِّن نظام إدارة وتعقب أسطول مركبات بلدية مسقط من أتمتة كافة عمليات إدارة الأسطول، من شراء وتسجيل وإلغاء السيارات والمعدات، وأعمال الصيانة والتشغيل؛ مما يعزز كفاءته بشكل ملحوظ.
ويستخدم النظام تقنيات متقدمة مثل GPS وأجهزة الاستشعار لجمع وتحليل بيانات دقيقة حول موقع المركبات واستهلاك الوقود وأداء الأسطول، حيث يسهم النظام في خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تحسين إدارة الوقود والصيانة الوقائية وتوجيه المركبات.
ويوفر النظام أيضًا مستويات أعلى من السلامة من خلال المراقبة المستمرة لحالة المركبات والتدخل السريع عند الحاجة، كما يقدم النظام بيانات حيوية تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن استبدال المركبات وإدارة العمليات اليومية، وعقود الصيانة والتأمين، فضلا عن قدرة النظام على تقديم تقارير وتحليلات تسهم في تخصيص الموارد بفعالية بفضل إمكانياته المتطورة في تتبع المركبات؛ مما يجعل الاستثمار فيه خطوة استراتيجية نحو تحقيق وفورات مالية مستدامة وتعزيز الكفاءة العامة لإدارة الأسطول.
ويقدم نظام إدارة الأسطول قيمة مضافة لكونه قائم على الأتمتة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث من المتوقع أن يدعم النظام تكنولوجيا منخفضة الكود التي ستسهم في تسهيل تخصيص النظام وتعديله ليتناسب مع احتياجات بلدية مسقط، حيث تسمح هذه التكنولوجيا بإجراء تغييرات وإعدادات جديدة بسرعة وببساطة، دون الحاجة إلى خبرات برمجية متقدمة، مما يعزز من مرونة النظام وقدرته على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، وضمان استمرارية الأداء العالي للنظام.
وتتمثل المكاسب الناتجة عن الشراكة بين بلدية مسقط و"أوبال" أنها سوف تسهم في تعزيز جودة أجهزة تعقب المركبات من خلال اشتراط حصول الشركات الموردة على شهادة معتمدة من الجمعية العمانية للطاقة (OPAL)، ويزيد هذا الشرط من الطلب على هذه الشهادة، مما يرفع معدلات التزام الشركات بالمواصفات والمعايير المثلى، وبالتالي يساهم في تحسين جودة الأجهزة المستخدمة ويعزز كفاءة نظام إدارة الأسطول بشكل عام.
يشار إلى أن تنفيذ المشروع سيتضمن 4 مراحل رئيسية وهي: التقييم والتخطيط للأنظمة البلدية الحالية، تنفيذ نظام إدارة الأسطول وقاعدة البيانات الذي يشمل تطبيق النظام وتكامل البيانات، تدريب المستخدمين وتشغيل النظام، المتابعة والتحسين لمراقبة الأداء وإجراء التعديلات اللازمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إدارة الأسطول بلدیة مسقط نظام إدارة
إقرأ أيضاً:
3 حوادث تاريخية لتنفيذ الاحتلال جريمة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين
أعادت تحركات الاحتلال الإسرائيلي للمصادقة على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، الضوء على حوادث تاريخية جرى فيها تنفيذ فعلي لجريمة الإعدام على يد قوات الاحتلال، التي لا تنتظر قوانين لتبرير جرائمها بحق الفلسطينيين.
 
 ويعتزم الكنيست الإسرائيلي التصويت على قانون إعادم الأسرى يوم الأربعاء المقبل، رغم ما واجهه القانون من إدانات حقوقية واسعة باعتباره انتهاكا للالتزامات الدولية و"توحشا غير مسبوق".
 
 يأتي هذا في وقت أكد فيه منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي غال هيرش، أن نتنياهو أعلن دعمه لمشروع القانون، بعد مزاعم بأن نتنياهو طالب بتأجيل المناقشة، فضلا عن مساع بذلها هيرش، لإلغاء المداولات.
 
 وبالعودة إلى الحوادث التاريخية التي قتل فيها الاحتلال أسرى فلسطينيين، سواء من خلال إعدامهم بشكل مباشر داخل المعتقلات، أو استهدافهم بعد وقت قصير من اعتقالهم والتنكيل بهم.
 
 فمنذ احتلال الأراضي الفلسطينية تعمد الاحتلال اغتيال عدد من الأسرى، وتنفيذ الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين، دون الاستناد إلى أي قانون، فيما سارع إلى تقديم مبررارت وذرائع كاذبة، وتستعرض "عربي21" ثلاث من الحالات التي جرى فيها إعدام الأسرى من بين جرائم كثيرة على مدار السنوات الماضية.
 
 إعدام الأسير سميح أبو حسب الله
 ارتكبت قوات الاحتلال جريمة إعدام الأسير سميح سعيد عبد الرحمن أبو حسب الله عام 1970، الذي جرى اعتقاله من بين رفاقه الأسرى في سجن غزة وأعدموه بعيدا عن السجن بدعوى محاولته الهرب، وينحدر من مدينة يافا واستقرت عائلته في مخيم النصيرات وسط القطاع.
 
 اعتقلته قوات الاحتلال منتصف آب/ أغسطس عام 1970 بتهمة الانتماء للجبهة الشعبية، والمشاركة في العمليات الفدائية، وزجت به في زنازين سجن غزة المركزي (السرايا)، ومارست معه أبشع أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، والتي لم تفلح في كسر إرادته.
 
 بعد انتهاء فترة التحقيق معه، جرى نقله إلى قسم (ب) في ذات السجن، وبعد بضعة أيام وتحديدا في الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 1970، وأثناء وجوده مع زملائه في الفورة اليومية، فإذا بضابط إسرائيلي ينظر بعينيه للأسرى وتحركاتهم، وفجأة يرى سميح، فيُجن جنونه ويصرخ بأعلى صوته على الأسير "أبو حسب الله" وعلى مسمع ومرأى جموع الأسرى الذين كانوا معه في "الفورة": "أنت لساتك عايش.. تعال تعال؟".
 
 
وفتح ضابط الاحتلال الباب وكبل يدي سميح بالسلاسل وعصب عينيه بقطعة من القماش، وأخذه من بين خمسين أسيرا كانوا في الساحة، وكأنه أراد أن ينتقم منه ومن صموده. حينها أيقن جميع الأسرى أن زميلهم ذاهب للموت قسرا. وكما قالوا لي: ان انفعالات الضابط وملامح وجهه وكلماته ونبرة صوته كانت توحي بأنه مجرم وسيقتله.
أخذوه ومن ثم نقلوه في دبابةٍ مصفحة إلى منزله الكائن في حي "الكلبوش" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ودخل الجنود المنزل الذي لم تكن فيه سوى والدته، وحبسوها في واحدة من غرف بيتها الثلاث، واقتادوا "سميح" مكسر الأسنان ومنزوع الأظافر، في أرجاء المنزل، ثم حملوه مرة أخرى (بالقوة) داخل الدبابة ونقلوه من بيت أهله باتجاه الغرب، إلى منطقة كانت نائية آنذاك، فتوقفت الدبابة هناك ونزل الجنود المدججين بالسلاح وحاصروا المنطقة، وعندها قُذف بـ"سميح" خارج الدبابة وأطلقوا النار باتجاه رأسه، فأردوه قتيلا. وكثير من المارة والجيران سمعوا صوت الرصاصات وكانوا شهودا على الجريمة.
إعدام الأسيرين أسعد الشوا وبسام السمودي
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إعدام الأسيرين أسعد الشوا وبسام السمودي، بعد إطلاق النار عليهما في معسكر "كتسعيوت" بسجن النقب في 16 آب/ أغسطس 1988.
وجاءت عملية إعدام الأسيرين عقب عمليات تفتيش وتنكيل في المعتقل، ومضاعفة لعزل الأسرى لمدة طويلة، وفرض ظروف اعتقالية سيئة، إلى جانب منع أهالي الأسرى من زيارتهم.
وخرج في ذلك اليوم القمع الإسرائيلي من عقاله، وتسبب في إعدام الأسيرين الشوا والسمودي بالرصاص، وذلك بعد رفضهم الخروج إلى العمل الإجباري.
وفي تفاصيل الإعدام، اقترب ضابط إسرائيلي من بوابة قسم الأشبال طالبا عددا منهم للخروج إلى العمل، لكن هذا اليوم لن يجاب طلبه بناء على التوافق الاعتقالي حول هذا الأمر، وقال الضابط لممثل القسم أريد 20 عاملا وفورا، لكن جميع الأسرى قرروا الامتناع عن العمل، فقام الضابط بالعودة إلى الخلف ليبلغ إدارة السجن بما سمع.
فعاد الضابط الإسرائيلي من جديد إلى القسم ومعه قوة كبيرة من الجنود، وفتحوا باب القسم وطلبوا من الأسرى الامتثال لأمر التعداد الأمني، فجلس كل من في القسم على الأرض، وبدأ الضابط باختيار بعض الأسرى وأخرجهم منه.
وانطلقت شرارة الانفجار مع تعالي صراخ الأسرى في القسمين المتقابلين، ولاحقا باقي الأقسام، وبدأ كافة الأسرى عن بكرة أبيهم بإلقاء الحجارة على الجنود، وتحول المعسكر بجميع أقسامه إلى بركان يقذف حمما من الغضب.
لقد تملك الخوف والذهول الضابط الإسرائيلي والجنود الذين معه، فهربوا من القسم وتركوا الأسرى خلفهم، بينما الصرخات تتعالى وتشتد لأن الأقسام الأخرى البعيدة عن مكان الحدث لا تعلم ماذا يجري، لكنها تعرف ما هو المطلوب منها، وهو مواصلة الهتاف والصراخ وإلقاء الحجارة، في هذه الأثناء عاد إلى القسم الضابط ومعه مدير السجن ومعهم عشرات الجنود والمجنزرات والسيارات المزودة بمعدات إطلاق المياه، وجميع هؤلاء مدججون بالأسلحة والدروع وقنابل الغاز المسيل للدموع.
كان قائد السجن في حالة عصبية واضحة مما يحدث، وتولى على الفور إعادة توزيع الجنود، واستل من يد أحدهم بندقية وبدى أكثر شراسة وعدوانية من باقي الجنود، وبدأ بالسب والصراخ، وقال إذا بينكم رجل فليواجهني ويقف أمامي، فتصدى له الأسير أسعد الشوا وهو من غزة، ولكن الضابط الإسرائيلي أطلق عشرة رصاصات في صدره وأرداه شهيدا.
وانتقل الضابط الإسرائيلي إلى مكان آخر في السجن، ووقف أمام خيمة أحد الأسرى وهو بسام السمودي، ومرى أخرى يستل بندقية أحد الجنود، ويتكئ كقناص محترف بجانب خزان المياث المثبت على قاعدة حديدية، ويصوب بندقيته نحو الخيمة، ويطلق رصاصتين في صدر بسام السمودي.
وكانت حصيلة هذه الأحداث الشهيدين الشوا والسمودي و80 مصابا، بسبب الغاز المسيل والرصاص المطاطي، وسجل الاحتلال بفعلته هذه سابقة جديدة تعد الأولى من نوعها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وهي إعدام أسرى داخل أسرهم وهم مجردين من أي سلاح.
إعدام الأسير محمد الأشقر
استشهد الأسير محمد الأشقر برصاص قوات الاحتلال في سجن النقب عام 2007، وذلك عقب اقتحام لإإدارة السجن كافة الأقسام والاعتداء على الأسرى بالضرب، وإطلاق قنابل الصوت والغاز صوبهم.
وأدت اعتداءات الاحتلال إلى حرق خيام قسمين كاملين في سجن النقب، إلى جانب تخريب معظم ممتلكات الأسرى الفلسطينيين.
وبدأت الأحداث باقتحام وحدة "ناحشون" المدججة بالهراوات والدورع وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع السجن عند الساعة الثانية ليلا، والذي يقبع فيه 120 أسيرا معظمهم يقضون أحكاما عالية، إلا أن الأسرى تصدوا لهذه المحاولة بكل إمكانياتهم، ورفضوا مثل هذا التفتيش الاستفزازي بدعاوى أمنية لا مبرر لها في مثل هذه الساعة.