تحديث النظام الإلكتروني لاعتماد النوعية بـ"تنظيم الاتصالات"
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات تحديث النظام الإلكتروني لاعتماد النوعية على موقع الهيئة الإلكتروني، وذلك لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
ويتيح النظام استقبال الطلبات ودفع الرسوم إلكترونيا، وإنهاء بعض الطلبات المقدمة بصورة آلية، وإرسال إشعارات لمتابعة الطلبات المقدمة، وتنزيل الشهادات الإلكترونية مع رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، وتوفير بيانات مفتوحة للجميع حول قائمة الأجهزة المعتمدة، ويقدم ولوجا آمنا من خلال خاصية التصديق الإلكتروني.
كما يقدم النظام عددًا من الخدمات ومنها: الحصول على تصريح الاستيراد، وإصدار شهادة اعتماد النوعية وتعديلها وتجديدها والحصول على إذن الإفراج الجمركي (تجاري، غير تجاري، مؤقت)، والحصول على موافقة الهيئة لتخزين الأجهزة الراديوية وتوريدها من المخازن.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تسريع إنجاز الخدمات وتحسين ورفع الكفاءة التشغيلية وتقليل الجهد والوقت وتوثيق إجراءات سير العمل لكل خدمة.
يُشار إلى أن الهيئة من اختصاصاتها إصدار شهادة اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات (كأجهزة الهاتف النقال والأجهزة الراديوية والطرفية)، بعد التأكد من توافقها مع المعايير الدولية للسلامة، والمواصفات الفنية المعتمدة في سلطنة عمان، وللحد من دخول الأجهزة المقلدة، ولضمان استخدام الطيف الترددي وفقاً للخطة الوطنية المعتمدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرفاق يشيدون بالمقاربة المعتمدة في مراجعة مدونة الأسرة
زنقة 20 ا الرباط
أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالمقاربة المعتمدة في مراجعة مدونة الأسرة القائمة على الإنصات والتشاور الواسع مع مختلف القوى السياسية والمدنية، معتبراً إياها تعبيراً عن نضج التعاطي مع القضايا المجتمعية الكبرى في المغرب.
وأكد الحزب عبر بيان، اعتزازه بإسهامه في هذا المسار التشاوري من خلال المذكرة التي قدمها، انطلاقاً من هويته الديمقراطية والحقوقية والتقدمية، وسعيه لتحقيق المساواة التامة بين النساء والرجال، وفقاً للدستور والالتزامات الحقوقية الدولية. وشدد على حرصه على توازن وتماسك الأسرة المغربية.
وفي انتظار بلورة المبادرة التشريعية الحكومية، أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالتعديلات الإيجابية الكثيرة التي تتقاطع مع مقترحاته، وخاصة اعتماد عقد الزواج لوحده في إثبات الزوجية، وتحديد أهلية الزواج في 18 سنة كقاعدة، مع استثناءات محددة في سن 17 سنة، وإقرار تقييدات إضافية على تعدد الزوجات، واعتبار الحضانة حقاً مشتركاً، وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة رغم زواجها، وجعل النيابة القانونية مشتركة، وتثمين عمل الزوجة بالمنزل مع آليات جديدة لتدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج.
كما رحب حزب الكتاب بإقرار حق الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر، وإمكانية الهبة للوارثات دون اشتراط الحيازة الفعلية، والمساواة بين الأبناء والبنات في الوصية الواجبة، ومراجعة معايير النفقة ووجوبها بالعقد، وتقليص أنواع الطلاق وتحسين آجال البت في الدعاوى، وإحداث هيئة غير قضائية للصلح أو التوفيق بين الزوجين، وتعزيز الحماية القانونية لأموال القاصرين، وإقرار التوارث بين الكافل والمكفول، وتبسيط إجراءات إبرام عقد الزواج للمغاربة بالخارج، وإمكانية الهبة أو الوصية أمام الزوجين في حالة اختلاف الدين.
و رغم الترحيب بهذه المكتسبات، أعلن حزب التقدم والاشتراكية أنه سيعود بتقييم أدق خلال المراحل اللاحقة، وسيواصل ترافعه داخل البرلمان من أجل المصادقة على النص التشريعي، مع الحركة الديمقراطية والتقدمية والحركة النسائية، لبلوغ المساواة التامة بين النساء والرجال.
وشدد المصدر ذاته، سيسعى الحزب لتفادي أي استثناءات قد تُفقد المشروع قوته الإصلاحية، وسيواصل نضاله من أجل تعميق هذه المكتسبات، والاهتمام بالواجهات الإصلاحية الأخرى، مثل إصلاح قضاء الأسرة ومراجعة النصوص ذات الصلة بالمساواة وصون حقوق الأطفال.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية