عربي21:
2025-05-02@09:57:41 GMT
مراقب جماعة الإخوان في الأردن يدعو إلى تسييس البرلمان.. حذر من تهديد وجودي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن مراد العضايلة، أن الجماعة راسخة ومؤسسية بشكل حقيقي ومعاقبة فيها الأجيال القيادية والعملية الانتخابية، نافيا وجود أي انقسام داخلي حاد، لا سيما أن النتيجة إلى أنت إلى وصوله إلى المنصب الجديد جاءت فراق صوت واحد.
وقال العضايلة في مقابلة أجراها مع قناة "الحوار" إنه في مطلع التسعينات كان هناك فروق فكرية وسياسية كشف عنها المسار الديمقراطي، لكن حجم هذه الفروق السياسية والفكرية محدود، وطوال هذه السنوات الأفكار تقاربت.
وأكد أن فكرتين ساهمت في الاستقرار ولم تسمح بعناوين انشقاقية كبيرة كما حصل في دول أخرى وهي: اعتدال الفكر والمزاج العام في التنظيم، والمؤسسية الراسخة.
وأضاف أن اعتدال الفكر ميزة حقيقية مهمة جعلت حجم الانفعالات تبقى محدودة في الطبقة القيادية ولا تنزل إلى القواعد، أما المؤسسية تتمثل بلوائح حقيقة مواعيد دقيقة للانتخابات تجري في مواعيدها تجري، ولو انتهت الانتخابات بفارق صوت، بإن 99 بالمئة من الأعضاء ينحازوا إلى المؤسسة.
وكشف "هذا ما حصل معي أنا وصل بفارق صوت، وبمجرد انتهاء التصويت جميع الأعضاء في مجلس الشورى بايعوا، وهذا لا ليس انقساما حادا، في النهاية في التنظيم وأي تنظيم في تنوع وخصوصا في هذه الدورة لم يكن الأمر انقساما كما يقولون للتيارين الرئيسيين تاريخيا بل كان في كتلة لا تقل عن ثلث مجلس الشورى هي وجوه جديدة مستجده شابة ليست مرتبطة تاريخيا لا بهذا التيار ولا بهذا التيار".
وأضاف "لكن في نفس الوقت في ناس تصويت يعني يعني قناعات يعني في الناس وبايعت وتشكل مكتب توافقي داخلي ممثله كل أطياف مجلس الشورى والتنظيم وانتهى الأمر بشكل مؤسسي، والمؤسسية الراسخة في جماعة الإخوان وفي الحزب هي واحدة من معالم استقرار هذه الجماعة ولذلك أنا بنصح كل اخواني لا تعبثوا باللوائح".
واعتبر العضايلة أن زمن بناء التنظيمات في الاردن انتهى، قائلا "حاليا بناء تنظيم صلب قادر على تحمل المسؤوليات في هذه المرحلة ليس سهلا، بل يجب أن يكون له جذور تاريخية وقاعدة في المجتمع".
فلسطين والهوية
وأكد أن العضايلة أن موضوع القضية الفلسطينية موضوع ليس له علاقة بالحزب فقط بل في الأردن بشكل عام، وبالنسبة للأردنيين هي "قضية أساسية في في مجتمعنا وليست فرعية، والشعب الأردني ليس شعبا متضامنا ولا يقبل منه أن يكون شعبا متضامنا.. شعب الأردن صاحب قضية ولا يمكن أن تقول إن فلسطين ليست أولوية بالنسبة له".
وجدد التأكيد على أن هوية التنظيم هوية إسلامية، وهذه قصة مهمة يعني هل التنظيم تنظيم إسلامي؟ طبعا هويتنا إسلامية والهوية الوطنية جزءا من هويتنا الإسلامية وليست نقيضا لها.. ولا يجوز نزع هويتي إذا نزعت هويتي ما عاد لي شخصية".
وقال العضايلة إنه عند الحديث عن الأولويات في في التنظيم من المهم أن "نعيد التوازن للأدوات الدعوية، لن نترك العمل السياسي ولا حنترك مكتسباتنا في في العمل السياسي، بل سنحافظ عليها وح نحافظ عليها ونميها لكن نحن الحقيقة نعتقد أنه يجب إعادة التوازن لبناء التنظيم بمعنى استعادة أدوات الدعوة والصحوة".
وأوضح أنه "في السبعينات والثمانينات وتسعينات بنينا صحوة في العالم العربي والإسلامي في العشرين سنة الماضية بدأت تتاكل هذه الصحوة اليوم وهناك تحولات في المجتمعات، نسب المخدرات اليوم مرتفعة في الأردن بطريقة مجنونة، ونسب تدخين المرأة مثلا ارتفع، في يعني في ظواهر تعطيك في تحولات في المجتمع".
وحذر من أنه "إذا لم يتم إصلاح هذا المجتمع وإعادة بنيته المحافظة المجتمعية فأنت حتى هذا المجتمع الحاضن لك ستفقده، ولذلك الحقيقة اليوم يجب اليوم على الحركات الإسلامية أن تستعيد توازنها في منظومة".
مخاطر على البلاد
أكد العضايلة وجود مخاطر حقيقية على الدولة، وخاصة بعد تصريح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن توسيع "خارطة إسرائيل"، قائلا: "على حساب مين بده يوسع على البحر؟ اليمين المتطرف سميرتش وبن غفير ونتنياهو في قيادة الكيان إن يتحالف غدا مع اليمين الغربي الأمريكي واليمين الاسرائيلي اعتقد أن الأردن في خطر شديد".
وشدد أن هذا "يحتاج هذا إلى برلمان مسيس وقادر انه يحدث التوازن ما بين الشارع وخيارات الدولة بحيث يمكنها أن تتجاوز مخاطر هذه هذه المرحلة الوجودية، وهذا يتطلب إننا بنتكلم عن حاله من اهتزاز الثوابت السياسية اليوم.. الإقليم يغلي وممكن الحرب في غزة تنتقل إلى حرب إقليمية اليوم، ووجود برلمان قصة مهمة جدا، وأنا بنصح الدولة أول شي ألا تبتعد عن خيارات الناس، وأنصح الناس اليوم أن يذهبوا للصناديق بكثافة ولأن كثافة التصويت هي التي تمكنهم من أن يكون هناك كتلة سياسية وازنة قادره على أن تحمل طموحاتهم".
يذكر أنه في أيار/ مايو الماضي، انتخب مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن مراد العضايلة، مراقبا عاما للجماعة، خلفا للمراقب العام السابق عبد الحميد ذنيبات، وذلك بعد فوزه على منافسه حمزة منصور، وذلك في الجولة الثانية من الانتخابات، التي فاز فيها بـ28 صوتا مقابل 27 لمنصور.
كما تم انتخاب عبد الحميد ذنيبات رئيسا لمجلس الشورى، بعد فوزه على الدكتور عبد الله عبيدات (28 صوتا مقابل 27)، في حين تم انتخاب الدكتور أيمن توفيق أبو الرب نائبا لذنيبات.
وقد تم انتخاب كل من جميل أبو بكر، ومحمد خليل عقل، ومعتز الهروط، ووائل السقا، وعارف حمدان، وعلي أبو السكر كأعضاء مكملين في مجلس الشورى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية مراد العضايلة الاردن الاردن الاخوان المسلمين مراد العضايلة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الشورى فی الأردن
إقرأ أيضاً:
وزير أردني سابق: كيف سيؤثر حظر الإخوان المسلمين على مستقبل البلاد؟
يرى الوزير السابق محمد أبو رمان، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، أن قرار الحكومة الأردنية تنفيذ قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين يمثل تحولًا غير مسبوق في العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية، لكنه لا يعني القضاء الكامل على الإسلاميين في البلاد، خاصة مع استمرار مشاركة جبهة العمل الإسلامي في الحياة السياسية.
ويقول في مقاله له منشور على موقع "ميدل إيست آي" إن هذا الإجراء جاء بعد اتهامات لأعضاء الجماعة بالتخطيط لهجمات داخل الأردن وتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لضبط العلاقة مع الإسلاميين دون الوصول إلى سيناريو الإقصاء الكامل كما حدث في دول عربية أخرى.
ويؤكد أبو رمان أن هذه الأزمة تعكس منعطفًا حاسمًا في السياسة الأردنية، محذرًا من أن غياب رؤية واضحة من الطرفين قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد الداخلي.
ويرى أن تفسير الخطوة باعتبارها نتيجة لضغوط خارجية غير دقيق، موضحًا أن القرار ينبع من اعتبارات داخلية تهدف إلى حماية الاستقرار، في وقت تتعالى فيه الدعوات المحافظة لاعتماد سياسات أكثر تشددًا تجاه المعارضة السياسية وحقوق الإنسان.
ويحمل أبو رمان درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة وشغل منصب وزير الثقافة والشباب في حكومة عمر الرزاز. وعمل مديرا لوحدات الدراسات السياسية في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، إضافةً إلى كونه باحثاً في المركز نفسه.
وتلايا المقال كاملا:
تواجه البلاد منعطفًا حرجًا قد يؤدي إما إلى مزيد من القمع، أو إلى تسهيل التجديد السياسي.
على الرغم من أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية هذا الشهر لحظر جماعة الإخوان المسلمين غير مسبوقة، وتمثل مرحلة جديدة في علاقتها، إلا أن هذا لا يمثل القضاء التام على الحركة الإسلامية.
لا تزال جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، تحتفظ بوضعها البرلماني القانوني، وتؤكد أنها ستواصل مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والعامة في البلاد.
فماذا يعني هذا التحرك ضد الإخوان، وما هي عواقبه المحتملة؟
يُمثل هذا الحظر تطبيقًا لحكم قضائي سابق ضد الجماعة، والذي قضى بعدم وجود أساس قانوني لوجودها في الأردن. لكن الإخوان لم يمتثلوا لهذا الحكم، وواصلوا العمل سرًا.
تغير الوضع بعد اتهام أعضاء الجماعة مؤخرًا بالتخطيط لهجمات داخل المملكة، إلى جانب مزاعم بتهريب أسلحة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
دفعت مخاوف الأردن بشأن ما قد يعنيه هذا لمستقبل البلاد إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وسط مخاوف من صلات الإخوان بحماس وإيران وخطر زعزعة الاستقرار الداخلي.
تأتي هذه الأزمة بعد أشهر قليلة من مساعدة الأردن للولايات المتحدة ودول أخرى في صد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل، ردًا على اغتيال إسرائيل قادة من حماس وحزب الله والحرس الثوري، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.
تعميق الخلاف
ازداد الخلاف بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين تفاقمًا على مدى أكثر من عقد منذ الربيع العربي، وبلغ أدنى مستوياته مع تداعيات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والانتخابات البرلمانية الأردنية في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي حقق فيها حزب جبهة العمل الإسلامي مكاسب كبيرة.
أدى الاشتباك بين الإخوان والدولة في الشوارع، مدفوعًا باحتجاجات مواجهة، إلى تأجيج ما يُزعم أنه ظهور خلايا مسلحة، والذي أصبح بدوره مبررًا للحظر.
هذا لا يعني بالضرورة أن الأردن يُكرر نماذج عربية أخرى، حيث صُنّفت جماعة الإخوان منظمة إرهابية وسُجن أعضاؤها، أو أنه يتجه نحو إقصاء كامل للإسلام السياسي من العملية السياسية في البلاد.
بل يبدو أن الحكومة تُميّز بين جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة - التي، في نظر الدولة، فقدت وضعها القانوني - و"جبهة العمل الإسلامي"، الذي لا يزال تُشارك في الأنشطة السياسية والبرلمانية.
هذا التمييز يفتح الباب أمام قادة جبهة العمل الإسلامي لإعادة تقييم مسار الحزب وعلاقته بالدولة. كما يُتيح للحزب فرصةً لتطوير رؤية استراتيجية مختلفة، وتجنب المسار الذي قاد جماعات الإخوان المسلمين في دول عربية أخرى نحو السجن والنفي.
هذا مهمٌّ بشكل خاص بالنظر إلى أن الإسلاميين ظلّوا تاريخيًا حركةً سلميةً ضمن الإطار السياسي للدولة الأردنية، تهدف إلى إحداث تغيير تدريجي. رغم الأزمات المتكررة، لم يصل الطرفان قط إلى مرحلة المواجهة الشاملة، كما حدث في أماكن أخرى، لأنهما سمحا للبراغماتية والواقعية السياسية بتوجيههما في أوقات الأزمات.
الديناميكيات الداخلية
في حين حاول بعض المعلقين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين في الخارج ربط الأحداث الأخيرة بالأجندات الدولية والإقليمية، زاعمين أن الأردن تعرض لضغوط خارجية، إلا أن هذا على الأرجح غير دقيق. فقد رفض الأردن تاريخيًا مثل هذه الضغوط وقاوم دعوات من حلفائه العرب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية.
في الوقت نفسه، سعت بعض وسائل الإعلام العربية إلى استغلال الحظر والمبالغة في تأثيره، وتصويره كدليل على أن الأردن يسير على خطى دول عربية أخرى في استهداف الإسلاميين.
تتجاهل جميع هذه التفسيرات الديناميكيات الداخلية الحاسمة التي تُشكل علاقة الدولة مع الإخوان.
هذا لا يعني بالضرورة أن الأزمة بين الدولة والإسلاميين الأردنيين ستنتهي في هذه المرحلة.
من المحتمل أن تتطور الأمور في الأيام المقبلة، إذا فشل الطرفان في بلورة رؤى واضحة وقواعد جديدة للعبة السياسية، من أجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
يُعدّ هذا الأمر ملحًا بشكل خاص في ظلّ تزايد الأصوات المحافظة الداعية إلى سياسات قمعية متزايدة في التعامل مع المعارضة السياسية وقضايا حقوق الإنسان.
في نهاية المطاف، لا ينبغي الاستهانة بخطورة وأهمية الأزمة بين الدولة الأردنية والإسلاميين - قوة المعارضة الرئيسية في البلاد.
تُمثّل هذه الأزمة منعطفًا حاسمًا في السياسة الأردنية، منعطفًا قد يتجه إما نحو التراجع التدريجي عن أجندة الإصلاح الديمقراطي في البلاد، أو قد يُشكّل خطوة ضرورية نحو تطوير الإطار السياسي الأردني إلى إطار قائم على تفاهمات داخلية أكثر وضوحًا وتماسكًا.
ميدل إيست آي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا