للمرافعة الختامية.. تأجيل محاكمة طبيب تجميل اغتصب شقيقة زوجته بأكتوبر
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أجلت الدائرة 36 المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، محاكمة طبيب تجميل متهم باغتصاب شقيقة زوجته، بعد إحالتها بجلساتها السابقة لأخذ رأي المفتي وتم الحكم علي المتهم غيابيًا بالاعدام شنقا، لجلسة 29 أكتوبر، للمرافعة الختامية.
وتم مناقشة شاهدة الإثبات وهي الطبيبة الشرعية بعد أن كانت المحكمة
قد ناقشت المجني عليها ووالدتها ووالدها وشقيقتها بالجلسة السابق
عقدت الجلسة أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة
وقد حضر محامي المجني عليها الدكتور عبدالله محمد عبدالله محامي طفلة الاغتصاب
ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي:-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وصرح المحامي عبدالله في تصريح خاص "للفجر " بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١
وتابع بأن توافرات أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي اولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها اي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها.
وافاد دفاع المجني عليها الدكتور عبدالله المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الاخت
وايضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي
تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكرًا أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.
وصرح الدكتور عبدالله من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الاطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008
مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات اكتوبر شقيقة زوجته من قانون العقوبات المجنی علیها المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
بعد إنشائهم فرع لبنك أجنبي غير معتمد.. تأجيل محاكمة شبكة إجرامية إلى 17 سبتمبر
أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد مرة أخرى الى تاريخ 17 سبتمبر المقبل. ملف قضية فساد طالت شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص قامت بإنشاء خفية، فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر مقره دولة ليتوانيا “بايسيرا”. كما جاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين، ونوه القاضي بأنه آخر تأجيل للقضية.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة. التي تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية. التي كانت تنشط تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين. و هو في الحقيقة عبارة عن فرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا “بايسيرا” غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية. كما تقوم هذه الشبكة بتحويل الأموال من و إلى الخارج و تبييض العائدات الإجرامية بالإضافة إلى التملص الضريبي باللجوء إلى عمليات تدليسية. و استعمال فواتير وهمية مزورة ،مع تهريب الاموال إلى الخارج، وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائرمالية فادحة.
وحسب التحريات أفراد هذه الشبكة الإجرامية كانت تعتمد على طرق احتيالية لتحويل الأموال المتحصل عليها من بايسيرا. من الحساب الجاري للشركة إلى حسابات شخصية لتسويقها بطريقة غير قانونية في السوق السوداء. المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام