سوري يعترف بتنفيذ الهجوم في ألمانيا ويسلم نفسه للسلطات
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
فتحت النيابة العامة الألمانية لمكافحة الإرهاب اليوم الأحد تحقيقا في ضوء اعترافات الشخص الذي يشتبه بتنفيذه عملية الطعن بمدينة زولينغن، وإعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي خلّف صدمة في البلاد وأشعل جدلا سياسيا.
وسلم المشتبه به -وهو سوري يبلغ من العمر 26 عاما- نفسه للسلطات مساء أمس السبت معلنا مسؤوليته عن الهجوم الذي خلّف 3 قتلى و8 جرحى مساء الجمعة خلال مهرجان في المدينة الواقعة غربي ألمانيا.
وقالت النيابة العامة الفدرالية في كارلسروهه، المسؤولة عن قضايا مكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية إنها تحقق مع المشتبه به الرئيسي بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية".
وأوضحت الشرطة الألمانية اليوم الأحد أن شخصا آخر اعتقل مساء السبت في مركز إيواء للاجئين في زولينغن يعد "شاهدا" في القضية. كما أوقف فتى يبلغ 15 عاما بشبهة "عدم الإبلاغ" عن عمل إجرامي مخطط له.
وتبنى تنظيم الدولة الهجوم، وقال في بيان نشرته وكالة "أعماق" أمس السبت إن العملية جاءت "ثأرا للمسلمين في فلسطين وكل مكان".
تفاصيل عن المشتبه بهوأوردت العديد من وسائل الإعلام الألمانية أن المشتبه به وصل إلى البلاد نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، وكان قد صدر بحقه أمر بالإبعاد من بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي، حيث تم تسجيل وصوله وحيث كان ينبغي عليه تقديم طلب اللجوء.
وقال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني اليوم الأحد إن المشتبه به لم يكن مدرجا على قوائم الأجهزة الأمنية "للمتطرفين الإسلاميين الخطرين" حسب وصفه.
وأضاف هابيك، وهو وزير البيئة في ائتلاف المستشار أولاف شولتز، أن ما سماه الإرهاب الإسلامي هو "أحد أكبر الأخطار التي تهدد أمن بلادنا. ويجب أن يعاقب مرتكبو مثل هذه الأفعال بشدة".
وخلال تفقدها موقع الهجوم أمس السبت، دعت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى "الحفاظ على وحدة البلاد" منددة بـ"من يريدون تأجيج الكراهية"، ومشددة على وجوب تجنب أي انقسام.
لكن لم يستغرق اشتعال الجدل السياسي وقتا طويلا، وخصوصا أن الهجوم جاء قبل أسبوع من انتخابات إقليمية رئيسية في شرق البلاد؛ حيث يتقدم حزب "البديل من أجل ألمانيا" من أقصى اليمين بفارق كبير على الأحزاب الحكومية في استطلاعات الرأي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
حريقين في مدة وجيزة بمنطقة المحاميد ومطالب للسلطات المحلية بتشديد الرقابة
بقلم : زكرياء عبد الله
في الفترة الأخيرة، شهدت أحياء سكنية تابعة لملحقة المحاميد القديم وقوع حادثتين لحريق مواد خطيرة ناتجة عن استغلال مباني سكنية وبراريك لتخزين مواد خطيرة قابلة للاشتعال (خشب،قطن..).
هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول دور السلطات المحلية في مراقبة هذه الأنشطة التي تهدد حياة المواطنين وتجعل التجمعات السكنية ملاذا آمنا للمستغليين والمزاوليين لأنشطة مشبوهة، فقد تحولت هذه الأحياء لأحياء صناعية ومخازن مأهولة لأغراض صناعية مع العلم أن هذه الأنشطة ينظمها قانون خاص بها.
وتعود أحداث الواقعتين المتزامنتين إلي استغلال الاول لمحل واقع تحت عمارة مأهولة بالسكان لتخزين مواد قطنية قابلة لسرعة الاشتعال والثاني لاستغلال براريك عشوائية وإنشاء مصنع نجارة. مايجعل الساكنة تتسائل عن دور السلطات المحلية في شخص السيد القائد بصفته المسؤول الأول عن مراقبة هاته الأنشطة ؟؟؟
وهل سيتدخل السيد القائد لتدارك الموقف وزجر المزاوليين حتي لايتكرر نفس المشهد لاقدر الله ؟؟؟
إن تفعيل القوانين الصارمة التي تنظم كيفية تخزين المواد الخطيرة في المناطق السكنية، يجب تطبيقها على أرض الواقع وليست مجرد حبر علي ورق. فساكنة حي المحاميد القديم وجواره يشعرون بأنهم يواجهون خطرًا حقيقيًا بسبب الإهمال في تنفيذ هذه القوانين،مطالبين بتطبيق المعايير الوقائية والسلامة لحمايتهم وممتلكاتهم آملين من السلطات المحلية محاربة هذه الظاهرةو تكثيف الحملات التفتيشية في المناطق السكنية، لا سيما في الأحياء التي تشهد زيادة في استخدام الأنشطة الصناعية ، ومحاسبة المخالفين وفقًا للقوانين المعمول بها.