لدينا كنوز معمارية بُنيت فى القرنين الماضيين ومازالت شاهقة تتحدى عوامل الزمن لماذا لا نحافظ عليها؟ تحكى المبانى التاريخية تاريخ مصر عبر العصور بما تتميز من جمال ومن تنسيق معمارى فريد يريح العين ويمنح الشوارع جمالا ينبغى أن نحافظ عليه؛ لكن هنالك من يسعى إلى هدم القصور التاريخية والمبانى ذات الطراز المعمارى الفريد ولأن العائد المادى منها يعدُّ قروشا بينما لو بيعت أرضا بموقعها المتميز فسيجنى مُلاكها الملايين لذا يقومون بتسليط مواتير المياه ليلا عليها وهم يعرفون أنها مبنية «بالقصرمل» وهى مادة تتكوّن من خليط الرمل والحُمرة والجير ولذلك تتأثر بالماء أيما تأثير، وكم من المبانى التاريخية هُدمت تحت مرأى ومسمع كافة المؤسسات ليحل محلها القبح والشُّقق الإسمنتية التى تخلو من الجمال والاتساع، وقد اعتادت مجموعات ذوى المليار أن يطرقوا الأبواب ليشتروا المبانى التاريخية بأى ثمن، ولا أدرى من سلّمهم مبنى «ملَك حفنى ناصف» من التربية والتعليم؟ ومن سلمهم مبنى مكرم عبيد بقنا؟، وما يحدث فى أسيوط مشابه لما يحدث فى جميع محافظات مصر ولاسيما ما حدث فى وسط القاهرة؛ وهذا يتطلب سَنّ تشريعات تحول دون الهدم وتعوِّض أصحاب هذه المبانى التاريخية تعويضا ماليا مقنعا حتى لا يفكروا فى هدمها هربا من الإيجارات القديمة الهزيلة، ولا بد من الاهتمام بترميمها حتى لا تتساقط وتتحول ركاما تحل محله أبراج مشوهة؛ لقد أقمتُ بفندق جوته فى مدينة بامبرج الألمانية وهم محافظون عليه على الرغم من أن الشاعر الألمانى لم يقم فيه سوى ليلة واحدة فى طريقه لميونيخ وتفتخر المدينة كلها أن جوته بات بها ليلة وحافظوا على المبنى رغم وفاة جوته فى 1832 أما نحن فقصر باحثة البادية ضاع وكم من قصور مُحيَتْ، لقد أوقفَ أثرياء الحقب القديمة قصورا للمنافع العامة فكيف هدمناها وهى وقْف وكيف أضعنا هذه الثروة التاريخية؟ كيف نعيد توظيف هذه الكنوز المعمارية بما يحقق ربحا لمالكيها مع الإبقاء عليها وترميمها؟ فهل نجد عقولا أمينة تحافظ على ذاكرة وطن وجمال ماض يصارع قبح الغابات الإسمنتية المعاصرة؟
«غريبٌ أنا ، والرياحُ إذا ما رأتكَ غريبا تهبُّ»
[email protected]
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تاريخ مصر العصور المبانى التاریخیة
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: جني الأرباح يضرب القمة التاريخية للذهب هذا الأسبوع
استطاع الذهب العالمي ، أن يسجل ارتفاعا للأسبوع السابع على التوالي، وذلك على الرغم من التراجع الذي سجله أمس، ليتمكن من تسجيل مستوى تاريخي خلال الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2942 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند 2882 دولار للأونصة ، وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2861 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
وخلال جلسة أمس انخفض سعر الذهب العالمي بنسبة 1.6% ليسجل أدنى مستوى عند 2877 دولار للأونصة ، وذلك بسبب عمليات البيع لجني الأرباح على الذهب قبل نهاية الأسبوع ، خاصة بعد المستويات القياسية التي سجلها خلال الأسبوع الماضي.
وأصدر ترامب يوم الخميس توجيهات لفريقه الاقتصادي لصياغة خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة على كل دولة تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية، كما انتقد ترامب سياسات الاتحاد الأوروبي التجارية في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ووصفها بعدم الإنصاف.
وأشار إلى أن الهند من أكثر الدول التي ستتأثر بالقرارات الأمريكية الجديدة بسبب كونها أكثر الدول فرضا للتعريفات الجمركية.
يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب قد وافق في وقت سابق من هذا الأسبوع على فرض تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على جميع واردات الصلب والألومنيوم، في خطوة تزيد من المخاوف من اتساع حرب التجارة العالمية وتهدد بتسريع التضخم الأميركي.
وقد أدت هذه الخطوات إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، كما فعلت تصريحات ترامب بشأن الصراع بين الكيان الصهيوني وحماس وقطاع غزة، والتي أعادت المخاوف بشأن عودة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
الذهب استفاد من مخاوف المستثمرين بشأن احتمال نشوب حرب تجارية أخرى، وهو ما قد دفع المستثمرين الأميركيين إلى شراء الذهب من أجل التحوط من أي تعريفات جمركية مستقبلية قد تؤثر على واردات الذهب الأميركية.
من الممكن أن يكون قد ساهم هذا أيضاً بشكل جزئي في عمليات التخزين الأخيرة للذهب في بورصة كومكس في الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، مشتريات البنوك المركزية من الذهب تعد عامل مهم ساعد على ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية، بالإضافة إلى المخاوف من العجز المالي الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية.
أيضاً أحد العوامل الهامة وراء دعم أسعار الذهب هو الطلب القوي من الصين، والذي لا يحركه مشتريات البنك المركزي الصيني فقط بل وأيضاً المستثمرون الصينيون من القطاع الخاص بحثاً عن خيارات استثمارية في الذهب لتعويض أي تباطؤ في الوضع الاستثماري في الصين.
تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 11 فبراير، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 12734 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 5270 عقد.
ويعكس التقرير انخفاض الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير وسط عدم وضوح لتأثير التحركات التجارية الأخيرة من قبل ترامب على مستقبل التضخم والسياسة النقدية الأمريكية خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر يناير كما أظهر مؤشر أسعار المستهلكين.