طلب وزير الثقافة اللبناني، محمد المرتضى، الأربعاء من القوى الأمنية منع عرض فيلم "باربي"، بحجة ترويجه للمثلية الجنسية، على وقع خطاب معاد اشتدت حدته أخيرأً ضد أفراد مجتمع الميم-عين.
وقال المرتضى في بيان إن الفيلم، الذي تجاوزت عائداته العالمية مليار دولار، "يتعارض مع القيم الأخلاقية والإيمانية، إذ يروّج للشذوذ والتحول الجنسي ويسوق فكرة بشعة مؤدّاها رفض وصاية الأب وتوهين دور الأم".
وقرر المرتضى "توجيه كتاب إلى الأمن العام اللبناني"، وهو الجهاز الأمني المخول للرقابة المسبقة على الأعمال الفنية المعدّة للعرض في لبنان، "لاتّخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع" عرض الفيلم في البلاد.
ورغم أن لبنان يُعتبر أكثر تساهلاً مع المثليين مقارنة مع دول عربية أخرى، لكنه شهد خلال السنوات الأخيرة إلغاء نشاطات عدّة داعمة لهم، بضغط من السلطات الدينية على اختلاف طوائفها ومجموعات متطرفة بشكل خاص.
ويواجه أفراد مجتمع الميم-عين تمييزاً ضدهم ورفضاً اجتماعياً، ما يجعل ظروف معيشتهم وحصولهم على حقوقهم الأساسية كالرعاية الصحية والوظائف أمراً صعباً، في بلد تُعاقَب فيه العلاقات المثلية بالسجن ويُضطر كثر الى إخفاء ميولهم الجنسية.
وفي عام 2022، كان لبنان في عداد دول عدة لم تمنح ترخيصاً لعرض فيلم الرسوم المتحركة "لايت يير" الذي تخلله مشهد قبلة بين امرأتين.
وقدّم تسعة نواب اقتراح قانون إلى البرلمان الشهر الماضي، ينصّ على إلغاء مادة قانونية تجرّم العلاقات المثلية، ما جعلهم عرضة لانتقادات.
وحقق فيلم باربي وهو من بطولة مارغو روبي ورايان غوسلينغ، 53 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، ليبلغ مجموع عائداته في أمريكا الشمالية منذ بدء عرضه في الصالات 459 مليون دولار، و1.03 مليار دولار على مستوى العالم.
ولا تزال إعلانات منشورة عبر الإنترنت تؤكد موعد طرح فيلم "باربي" رسمياً للعرض في الصالات اللبنانية في 31 أغسطس (آب) الحالي، بعد تأجيل إطلاقه المقرر أساساً في يوليو (تموز) الماضي في مختلف البلدان العربية.
وبات الفيلم مطروحاً على جداول العروض السينمائية في البلدان العربية لهذا الشهر، بما يشمل السعودية والإمارات اللتين من المقرر أن يبدأ عرض "باربي" في صالاتهما في العاشر من أغسطس (آب).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فيلم باربي باربي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان يخسر 5 مليارات دولار جراء الحرب الإسرائيلية
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، “أن الخسائر الاقتصادية في لبنان خلال أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية تجاوزت 5 مليارات دولار، مشيرا إلى تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية”.
وقدم تقرير البنك الدولي تقديرات للأضرار خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 لغاية 27 أكتوبر 2024، مشيرا إلى أن “النزاع تسبب في خسائر اقتصادية بقيمة 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى أضرار مادية تصل قيمتها إلى ما لا يقل عن 3.4 مليار دولار”، وتركزت الأضرار بحسب التقرير “خصوصا في قطاعات التجارة والسياحة والضيافة.. وفي قطاع الزراعة”.
وأشار البنك الدولي إلى أنه “من المتوقع أن تتجاوز التكلفة النهائية للأضرار والخسائر في لبنان المرتبطة بالنزاع بشكل كبير” تلك التقديرات، مؤكدا أن “النزاع تسبب في تضرر ما يقدر بـ99209 وحدات سكنية.. ومن بين هذه الوحدات المتضررة يقدر أن 18% مدمرة بشكل كلي، بينما 82% تعرضت لأضرار جزئية”.
ولفت التقرير إلى أنه “من بين المناطق الـ12 التي شملها تقييم قطاع الإسكان، تعد مناطق صور والنبطية وصيدا وبنت جبيل ومرجعيون الأكثر تضررا، حيث تتركز فيها نسبة 81% من الأضرار والخسائر المقدرة”.
وقدّر البنك الدولي أن “النزاع خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان لعام 2024 بنسبة لا تقل عن 6.6%”، واعتبر أن ذلك “يفاقم خمس سنوات من الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر في لبنان الذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما أدى إلى خسارة ما يعادل 15 عاما من النمو الاقتصادي”.
يذكر أن “لبنان يعاني من كساد اقتصادي حاد ومزمن، وسبق أن رجح البنك الدولي أن تصنف الأزمة ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19، ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ53 تواليا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان، وتسبب الهجوم الإسرائيلي بحسب وزارة الصحة اللبنانية، المستمر منذ 8 أكتوبر 2023، بمقتل 3 آلاف و365 مواطنا وإصابة 14 ألفا و344 آخرين.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل