«التعليم»: لا استغناء عن أي مدرس وتوزيع عادل للحصص مع زيادة الأجر
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بعد الاتفاق على تخصيص مدرس واحد فقط لمادة «العلوم المتكاملة»، التي تشمل الكيمياء والفيزياء والأحياء، لن يتم الاستغناء عن أي مدرس.
توزيع المدرس بناءًا على النصاب القانوني للحصصوشدد «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أنه سيتم توزيع المدرس بناءً على النصاب القانوني من عدد الحصص لكل مدرس، قائلًا: «مش هيبقى في مدرس قاعد مبيعملش حاجة في المدرس».
وأوضح أنه سيكون هناك توظيفا عادلا للقدرات الخاصة بالمدرسين على مستوى المدارس، مؤكدًا أن التوجه الأساسي والعام والأولوية لوزارة التربية والتعليم والوزير محمد عبداللطيف هو دعم المعلم.
وتابع: «قرار صادر من مجلس الوزراء بأن المدرس المعين والذي يدرس حصص أكثر من النصاب القانوني سيحصل على 50 جنيها عن الحصة الواحدة، ورفع قيمة الحصة لمدرسي الحصة من 20 جنيها إلى 50 جنيها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شادي زلطة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الحياة
إقرأ أيضاً:
القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
⚖️ ليبيا – محكمة استئناف طرابلس تدين وزير التربية والتعليم في طرابلس بالسجن والغرامة بتهمة الفساد الإداري
???? رفع الدعوى والإجراءات القضائية ????️
أقامت النيابة العامة الليبية دعوى عمومية ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة “موسى المقريف “، بعد ثبوت مخالفته لمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
???? نقض الحكم وإعادة المحاكمة ????
قضت محكمة استئناف طرابلس في البداية بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى عدم استحصال إذن لرفعها، إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن شكلاً وموضوعًا، وقضت بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا بهيئة جديدة.
???? إدانة الوزير بعقوبة السجن والغرامة ⚖️
بعد إعادة المحاكمة واستكمال التحقيقات، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها النهائي بإدانة الوزير، وأنزلت به العقوبات التالية:
✅ السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر
✅ غرامة مالية قدرها 1000 دينار ليبي
✅ الحرمان من الحقوق المدنية طوال مدة العقوبة ولمدة عام بعد انتهائها
???? تشديد الرقابة على الفساد الإداري ????
تأتي هذه القضية ضمن جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، حيث تُواصل الجهات القضائية متابعة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تجاوزات إدارية ومالية تضر بالمصلحة العامة.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية