اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار يناقش تطوير اليات العمل في هيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الثورة نت/ اسماء البزاز
عقد اجتماع، اليوم، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري لمناقشة تطوير اليات العمل في الهيئة العامة للإستثمار.
وخلال الاجتماع أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية تفعيل وتحديث آليات العمل في الهيئة بما ينسجم ويواكب برنامج حكومة التغيير والبناء ويسهم بشكل فاعل في تحقيق أهدافها .
وأضاف ان المرحلة تقتضي العمل بطريقة مختلفة تعمل على تحفيز القطاع الخاص للإستثمار في البلاد والحفاظ على الرأس المال الوطني وتهيئة المناخات المناسبة له للاستثمار .
ونوه الوزير المحاقري إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد في مختلف المجالات والتي تحتاج الى تسويقها للرأسمال الوطني الخاص والعام والمختلط والمجتمعي .. و تقديم التطمينات الكافية لمختلف الفئات .
وبين وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ضرورة العمل على وضع الأولويات في الاستثمار مع الاهتمام بالتنمية الريفية ومشروعات الاقتصاد المجتمعي يليها مشروعات توليد انتاج الطاقة ، ومن ثم مشروعات الغذاء والكساء والدواء ، واعتبر الاستثمار في الطاقة ضرورة ملحة وشرط أساسي لتحسين الاستثمار في مختلف المجالات .
مؤكدا على أهمية تطوير التعاون وخلق شراكة قوية ومتينة مع القطاع الخاص وراسمال الوطني بكل فئاته باعتباره الرافعة الأساسية للإقتصاد الوطني .
وأشار الى قانون الاستثمار الجديد وفقا لتوجيهات القيادة سيعطي أعلى درجات التحفيز للقطاع الخاص وسيمثل نقله حقيقة مقارنة بالقانون الحالي ، لما يتضمنه من تسهيلات وضمانات وحوافز ، ستعمل على تحريك عجلة الاستثمار الذي يعد شريان الاقتصاد الوطني .
كما أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية ايجاد المرونة الكافية في ادخال التعديلات على القانون وفق معايير قياس النتائج والاثار وخلق ديناميكية سريعة بما يخدم تحسين البيئة الاستثمارية .
وشدد على أهمية دور كوادر الهيئة العامة للإستثمار في خلق علاقة إيجابية وبنائه مع القطاع الخاص .
بدوره عبر رئيس الهيئة العامة للإستثمار ياسر المنصور عن سعادته للتفاعل الكبير من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار والحرص على تطوير اليات العمل .
مؤكدا أن الهيئة بكل بكوادرها سيكون حاضرين ذهنيا وعمليا للعمل مع الوزير المحاقري وفق رؤية جديدة تعمل على النهوض بالواقع الاستثماري في البلاد , والاستفادة من المزايا والحوافز في قانون الاستثمار الجديد .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء هيئة الاستثمار على أهمیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
وقال “كجوك”، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال.
ولفتت إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.