أكد محمد محمود جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، اليوم الأحد، بأنه تحت إشراف المديرية، تستكمل جمعية الأورمان المبادرة الإنسانية "خير بالتقسيط" بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة لاستهداف دعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة المنوفية.

وأشارت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، في بيان لها، إلى الجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة، موضحه أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة "خير بالتقسيط" من خدمات إنسانية لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

وأطلقت جمعية الأورمان، مشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات للمساهمة في زواج 19، 990 فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة منهم 742 فتاة في محافظة المنوفية، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجريه الأورمان لها.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأنه من خلال "خير بالتقسيط" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 550 شهريًا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين، مؤكدًا أن مبادرة "خير بالتقسيط" هي مبادرة إنسانية في إطار مبادرات الأورمان التي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية تضامن المنوفية خير بالتقسيط مبادرة خير بالتقسيط خیر بالتقسیط

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة كفر الشيخ.. مدير خط نجدة الطفل: لا يوجد قانون يحظر زواج القاصرات

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، أنه للاسف ليس لدينا قانون في مصر يحظر زواج القاصرات، فالقانون مقدم لمجلس النواب منذ يونيو 2022، ومازال في مجلس النواب حتى الآن.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن المركز الرئيسي للخط في القاهرة يعمل، وزملاؤنا في لجان الطفل في المحافظات أيضًا، والجمعيات الأهلي الشريكة يعملون لإيقاف حالات الزواج.

وأوضح عثمان، أن المادة 31 من قانون الأحوال المدنية تمنع توثيق زواج الفتاة دون الـ18 عامًا، وبالتالي الطريق  الخفي هو الزواج العرفي على يد محامي أو شيخ جامع أو ماذون، وللأسف في الزواج العرفي ليس هناك حقوق للطفلة المتزوجة أو الطفل الذي يولد، لأنه ليس هناك أوراق لتسجيله.

واختتم عثمان، أننا نحاول العمل وفق مسارين المسار الأول من خلال التوعية بمخاطر هذه الظاهرة أو هذه الوقائع التي تشكل مخاطر على الفتيات الصغار من خلال لجان حماية الطفولة، وهذا التدخل وقائي بحيث نقوم بعمل التوعية حتى لا نصل لمرحلة الزواج أو قوع الخطر، كما أن الخط يتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة لزواج الأطفال، على الخط الساخن لنجدة الطفل على رقم ١٦٠٠٠، كما يكون البيانات تكون سرية.
 

مقالات مشابهة

  • محمد موسى: مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة خصبة لتداول الشائعات والمعلومات الكاذبة
  • عاجل - أسعار شقق الإسكان الاجتماعي في الطرح الجديد وكيفية السداد بالتقسيط
  • جمعية الأورمان تنفذ أنشطة تنموية في 3 محافظات ضمن مبادرة «إيد واحدة»
  • "مبادرة بداية ودورها في تعزيز الأمن القومي للإنسان المصري" ندوة لمركز إعلام مطروح
  • قصور ثقافة المنوفية تٌناقش "دور الدولة في حماية الأطفال من العنف".. صور
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح أهمية مبادرة الدولة لدعم السياحة
  • اليوم العالمي لحقوق الطفل.. مصر تنجح في خفض ختان البنات إلى 12%
  • خبير نفسي: «GHP» تم إلغاؤه في أمريكا بسبب استخدامه في تخدير الفتيات واغتصابهن
  • بعد واقعة كفر الشيخ.. مدير خط نجدة الطفل: لا يوجد قانون يحظر زواج القاصرات
  • نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في "مبادرة باكو للتنمية البشرية من أجل التكيف مع تغير المناخ"