«خير بالتقسيط».. مبادرة لدعم زواج 742 فتاة يتيمة في المنوفية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكد محمد محمود جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، اليوم الأحد، بأنه تحت إشراف المديرية، تستكمل جمعية الأورمان المبادرة الإنسانية "خير بالتقسيط" بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة لاستهداف دعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة المنوفية.
وأشارت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، في بيان لها، إلى الجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة، موضحه أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة "خير بالتقسيط" من خدمات إنسانية لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.
وأطلقت جمعية الأورمان، مشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات للمساهمة في زواج 19، 990 فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة منهم 742 فتاة في محافظة المنوفية، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجريه الأورمان لها.
من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأنه من خلال "خير بالتقسيط" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 550 شهريًا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين، مؤكدًا أن مبادرة "خير بالتقسيط" هي مبادرة إنسانية في إطار مبادرات الأورمان التي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية تضامن المنوفية خير بالتقسيط مبادرة خير بالتقسيط خیر بالتقسیط
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. نائب: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.